أوصى المجلس الجهوي للمياه بقفصة، المنعقد أمس الخميس، بضرورة تكثيف عمل اللجان المحلّية المعنية بمراقبة الأنظمة المائية والتصدّي للربط العشوائي وتخريب الشبكات المائية، وبإتخاذ كل الإجراءات القانونية لمنع حفر الأبار العشوائية، في سعي من السلطات لمواجهة الشحّ المائي والمحافظة على المياه المُتاحة وإحكام إستغلالها سواء للشرب أو للري. وإهتمّ هذا المجلس بالإشكاليات المطروحة جهويا بخصوص الوضع المائي، سيما في ما يتّصل بتفاقم ظاهرة التعدّي على الملك العمومي للمياه بواسطة الحفر العشوائي للآبار، حيث أحصت مصالح مندوبية الفلاحية في سنة 2023 تحرير 128 محضر مخالفة لأشخاص قاموا بحفر أبار دون تراخيص قانونية مقابل 63 محضر مخالفة في سنة 2021. ونجم عن ذلك، حسب تقرير لمندوبية الفلاحة عُرض بالمناسبة، إستنزاف لافت للموارد المائية الجوفية واستغلال مفرطا للمياه المُتاحة سواء السطحية أو العميق، من ذلك مثلا أن نسبة إستغلال مياه المائدة السطحية تصل إلى 261 بالمائة بكل من الرديف وأم العرائس، و197 بالمائة بقفصة الشمالية، و196 بالمائة بكل من قفصة الجنوبية و القطار. ولا يختلف الحال بالنسبة لإستغلال الموائد المائية العميقة التي وصلت نسبة إستغلالها إلى 287 بالمائة في قفصة الشمالية و365 بالمائة بالقطار. ... وأثار أعضاء المجلس الجهوي للمياه، في هذا السياق، مشكل ضعف التنسيق بين الهياكل المتدخلة في مجال المحافظة على الملك العمومي للمياه، وكذلك عدم ملاءمة قانون مجلة المياه الصادرة سنة 1976 مع وضعية الموارد المائية في الظرف الحالي، مؤكدين على ضرورة إصدار مجلة جديدة للمياه. كما يواجه قطاع التزوّد بمياه الشرب بقفصة عدّة إشكاليات طرحها المجلس الجهوي للمياه، منها على وجه الخصوص عزوف المقاولات المختصّة في حفر الآبار عن المشاركة في طلبات العروض بسبب تخوّفها من التعطيلات التي قد تواجهها من طرف المواطنين في فترة إنجاز المشاريع، بالإضافة إلى معضلة تعرّض المنشآت المائية للسرقة والإعتداءات وخاصة محطات الضخّ التي تعرّضت، حسب مدير إقليم شركة إستغلال وتوزيع المياه بقفصة، للعديد من عمليات التخريب وسرقة المعدّات والكوابل الكهربائية، ما أدّى إلى تكبّد الشركة لخسائر مالية كييرة، وإلى تعطيل المرفق العام، وإلى إنقطاعات متكرّرة للمياه سيما بمدينة قفصة وأحوازها. وحسب أشغال هذا المجلس، فقد تعرّضت كذلك شبكات توزيع المياه إلى إعتداءات وسرقة الماء عن طريق الربط العشوائي وخاصة في أم العرائس والرديف والمتلوي وقفصة، وأُحيلت في هذا الصدد عديد الملفّات للقضاء، لكن "لم يتمّ البتّ فيها"، حسب مسؤولين جهويين. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
