قراءة: 3 د, 6 ث وات - حذّر المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بقفصة عبد الرزاق الشيحي من أخطار حقيقية تتهدّد الموارد المائية والقطاع الفلاحي بالجهة بسبب تنامي ظاهرة الحفر العشوائي للآبار باعتبار ما لها من تداعيات ومن آثار سلبية على صعيد الهبوط الحادّ في منسوب ومستوى الموائد المائية بالجهة وإستنزاف مياه هذه الموارد. وقال عبد الرزاق الشيحي في تصريح لصحفية (وات) إنّ ما تشهده جهة قفصة طيلة السنوات الاخيرة من إستفحال لظاهرة الحفر العشوائي للآبار حيث أحصت مصالح المندوبية حفر أكثر من ألفي / 2000 / حفرية عميقة عشوائية وخاصة بمناطق شمال الولاية , أثّر سلبا على الموائد المائية وبات "ينذر بالخطر" وفق تعبيره. وحسب هذا المسؤول فإنّ هذه الحفريات العشوائية أدّت إلى نزول حادّ في مستوى مياه الموارد المائية الجوفية والى بلوغ معدّلات عالية من الاستغلال المفرط لهذه الموارد بالجهة حيث تشير إحصائيات أنجزتها المصالح المعنية بمندوبية التنمية الفلاحية في سنة 2017 , إلى أنّ نّسبة إستغلال الموارد المائية السطحية على الصعيد الجهوي بلغت 157 بالمائة فيما بلغت نسبة إستغلال مياه الموائد العميقة 127 بالمائة. ولفت المندوب الجهوي في هذا السياق إلى أنّ نسبة إستغلال مياه مائدة الارطس من معتمدية القطار بلغت حاليا 200 بالمائة ونسبة إستغلال مياه المائدة العميقة بقفصة الشمالية وهي كبرى الموائد المائية بالجهة , 140 بالمائة. وتقدّر الموارد المائية المتوفّرة بجهة قفصة بنحو 210 مليون متر مكعب مقسّمة ما بين 120 مليون متر مكعب متأتية من الموائد الجوفية و 90 مليون متر مكعّب من المياه متأتية من الموائد المائية السطحية. وأوضح ذات المصدر أنّ من مظاهر الاستغلال المشطّ للموارد المائية السطحية بالجهة هو الهبوط اللافت في منسوب مياه هذه المائدة وهو ما نجم عنه " كثرة المطالب الواردة على مصالح مندوبية الفلاحية من أجل تعميق الابار السطحية" وخاصّة بمعتمديات قفصة الشمالية وسيدي عيش وقفصة الجونبية والسند. كما أشار عبد الرزاق الشيحي إلى النتائج الاوّلية التي خلصت لها دراسة حول الموارد المائية بولاية قفصة أنجزها مكتب دراسات بطلب من وزارة البيئة والشؤون الحلّية والتي نبّهت إلى خطر شحّ مياه الموارد المائية الجوفية منها والسطحية في أفق سنة 2040 في حال استمرّ النّمط الحالي لاستغلال هذه المياه على ما هو عليه الان. من ناحية أخرى ولئن اعتبر هذا المسؤول أن شحّ الامطار والتغيّرات المناخية هي عوامل أخرى تزيد من خطورة وضعية الموارد المائية بجهة قفصة فإنه أكّد ضرورة التدخّل العاجل من أجل القضاء على ظاهرة الحفر العشوائي للآبار قائلا "لابد من مساندة ودعم جهود مندوبية التنمية الفلاحية باعتبار انّ حلّ معضلة الحفر العشوائي لا يتوقّف فقط على ما تقوم به مندوبية الفلاحة أو الوزارة من حلول لمقاومة هذه الظاهرة، بل هو يتطلّب أيضا جهود متدخلين آخرين من سلطات وهياكل مهنية" . وأفاد في هذا السياق بأنّ مندوبية التنمية الفلاحية تتدخّل عبر لجان جهوية ومحلّية للتصدّي للحفر العشوائي للآبار بكل الامكانيات والآليات المتاحة مضيفا انّ هذه الفرق تتوفّق في بعض الاحيان في منع إستكمال حفر آبار عشوائية وفي حجز معدّات الحفر , إلاّ أنّه يتعذّر عليها في أحيان أخرى القيام بمهامّها بسبب اعتراضات أصحاب معدّات الحفر أو أصحاب الابار العشوائية. وبيّن أنّه في كلّ الاحوال سواء تمكّنت فرق مقاومة الحفر العشوائي من حجز معدّات وآلات الحفر أو أخفقت في ذلك , فإنّها تقوم بتحرير محاضر مخالفات تحيلها إلى محاكم الجهة بالاضافة إلى تحرير خطايا مالية تتعلّق بحفر آبار دون ترخيص وذلك إستنادا إلى أحكام مجلّة المياه. في نفس الاطار وحسب المندوب الجهوي للفلاحة بقفصة فإنّ التخلّي عن تعاطي أنماط زراعية من خضروات مثل الطماطم وغراسات مثمرة كثيرة الاستهلاك للمياه وتعويضها ببدائل زراعية وفلاحية غير مستهلكة للمياه مثل الزيتون واللوز والفستق والزراعات الشتوية, يعتبران من الحلول التي تساعد على الحدّ من الاستغلال المفرط للموارد المائية. ولفت هذا المسؤول أيضا إلى أنّ الاسراع في المصادقة على المجلّة الجديدة للمياه من قبل مجلس نواب الشعب من شأنه أن يدعم عمل وزارة الفلاحة والمندوبيات الجهوية ولجان التصدّي للحفر العشوائي للآبار قائلا في هذا الصدد "المجلّة الجديدة للمياه سوف تكون وازعا هامّا للحدّ من الاستهلاك المفرط للمياه " .
