قرر مكتب مجلس نواب الشعب ، اليوم الخميس، تأجيل موعد استئناف الجلسة العامة المبرمجة سلفا ليوم 26 فيفري الجارى، وذلك إلى حين رفع اللجنة القارة المختصة لتقريرها حول مقترح قانون يتعلّق بإتمام بعض أحكام المجلة الجزائية بإضافة فقرة سادسة جديدة إلى الفصل 61 من المجلة الجزائية تهدف إلى زجر الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني وأوضح المجلس في بلاغ أصدره عقب اجتماع المكتب ، أن المكتب قرّر تأجيل موعد استئناف الجلسة العامة ، وذلك إلى حين رفع اللجنة القارة المختصة لتقريرها إلى مكتب المجلس ، وذلك وفقا لمقتضيات النظام الداخلي ... وكان مكتب مجلس نواب الشعب، قرر خلال اجتماع عقد يوم 12 جانفي 2024 ، استئناف الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني يوم الاثنين 26 فيفري كما قرر المكتب بعد مناقشة تقرير لجنة المالية والميزانية حول أربعة مشاريع قوانين تتعلّق بغلق ميزانيات الدولة لسنوات 2017، و2018 و2019 و2020، إحالته الى الجلسة العامة يوم 27 فيفري . وستخصص الحصّة الصباحية من هذه الجلسة لتوجيه أسئلة شفاهية الى وزير النقل. كما ناقش المكتب عددا من مشاريع القوانين، وقرّر إحالتها إلى اللجان القارة المختصّة، وهي مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاق المنشئ للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (عدد 10/2024)الذّي أحيل الى لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، ومشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 20 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلّقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجدّدة (عدد 11/2024) أحيل الى لجنة المالية والميزانية. ونظر مكتب البرلمان كذلك في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلّقة بالقرض المسند من قبل الصندوق الأخضر للمناخ لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجدّدة (عدد 12/2024) والذّي أحيل الى لجنة المالية والميزانية. وناقش أيضا مقترحات قوانين مقدّمة من مجموعات من النواب، وقرّر إحالتها إلى اللجان القارة المختصة، وهي مقترح قانون يتعلّق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة والوالدية في القطاعين العام والخاص (عدد 13/2024) وأحيل الى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، ومقترح قانون يتعلّق بحق المرأة العاملة في القطاع الفلاحي (عدد 14/2024) أحيل الى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، مع طلب الإستئناس برأي لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، وكذلك مقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية (عدد 16/2024) وأحيل الى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد. كما قرّر المكتب استعجال النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 056/ 2023 المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية، وفي مشروع القانون الأساسي عدد 057/ 2023 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر، على أن ترفع لجنة الحقو ق والحريات تقريرها في الغرض الى المكتب في أجل أقصاه يوم 28 فيفري 2024. ونظر مكتب المجلس كذلك في مجموعة من الأسئلة الكتابية الموجّهة إلى عدد من أعضاء الحكومة وعددها 81 سؤالا، وقرّر إحالتها إلى الجهات المعنية. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
