مثّل إصلاح آلية تسوية النزاعات بالمنظمة العالمية للتجارة يأخذ بعين الاعتبار مواقف تونس المتمثلة في تكريس مبدأ التقاضي على درجتين، واعتماد منهج شفاف وتشاركي في المفاوضات وتسهيل نفاذ الدول النامية لاستخدام آلية تسوية النزاعات، من بين أبرز القرارات، التّي إتخذها المؤتمر الوزاري 13 للمنظمة العالمية للتجارة، الذي انتظم في أبوظبي بالإمارات. كما قرّر المؤتمر الوزاري 13، الذّي شهد تمديدا بيوم إضافي، لتتواصل أشغاله من 26 فيفري وحتّى 1 مارس 2024، اعتماد معاملة خاصة وتفضيلية للبلدان النامية والأقل نموا، تهدف إلى تمكين هذه البلدان من الاستفادة من المساعدة الفنية لمواجهة التحديات المرتبطة بتطبيق اتفاقية إجراءات الصحة والصحة النباتية واتفاقية الحواجز الفنية. ... والجدير بالذكر أنّه لم يتسن التوصل إلى اتفاقيات أو قرارات بشأن مفاوضات الفلاحة، والصيد البحري نظرا لتواصل تباين المواقف بين البلدان الأعضاء. وأكّد البيان الوزاري، الذّي تمّ اعتماده في ختام الأشغال، أهميّة النظام التجاري متعدد الأطراف ودور المنظمة العالمية للتجارة في بناء نظام تجاري أكثر شفافية وضامن لاستفادة كل البلدان الأعضاء. وأوصى البيان بضرورة مواصلة الأشغال الرامية لإصلاح المنظمة والعمل على إبراز أهمية البعد التنموي في المفاوضات التجارية. كما تضمن الخطوط التوجيهية للمفاوضات المقبلة، لاسيما، فيما يتعلق بمواصلة المفاوضات في إطار فريق العمل حول التجارة ونقل التكنولوجيا بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية والمختصة. ومثّل المؤتمر الوزاري، وفق بلاغ وزارة التجارة وتنمية الصادرات، فرصة للوفد التونسي للتعريف برؤية البلاد لإرساء نظام تجاري متعدّد الأطراف أكثر عدلا ونجاعة وشمولية، ولمزيد التأكيد على المواقف الوطنية بالنسبة لعدد من المواضيع، التّي لا تزال محلّ تفاوض بالمنظمة في انتظار المؤتمر الوزاري المقبل. وأكّد الوفد التونسي، في ما يتعلّق بمجال التجارة الالكترونية، أهمية البعد التنموي في المفاوضات الجارية بالمنظمة، واقترح إنشاء آلية تعويض دولية لصالح البلدان النامية والأقل نموّا لمعالجة النقص في الموارد الديوانية والناتجة عن عدم توظيف معاليم ديوانية على الإرساليات الالكترونية العابرة للحدود. اما في مجال الفلاحة فقد اكد على ضرورة تمكين البلدان النامية الموردة الصافية للأغذية، من بينها تونس، من مرونة أكثر في المعاملة الخاصة والتفضيلية تعفيها من أي التزام بتخفيض الدعم المحلي للفلاحين. وتمسّك الوفد التونسي في ما يتعلّق بالصيد البحري بحق البلدان النامية ومن بينها تونس في معاملة خاصة وتفضيلية في مجال الصيد البحري من خلال تكريس مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة بحيث تتحمّل البلدان المتسببة في المقام الأول في استنزاف الموارد البحرية القدر الأكبر من المسؤولية حتّى تتمكن تونس من مواصلة سياساتها التنموية والاصلاحية في القطاع وحماية سبل العيش الكريم للبحّارة والفئات الاجتماعية المرتبطة بأنشطة الصيد البحري والحفاظ على الأمن الغذائي الوطني. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
