متابعة - صادق مجلس نواب الشعب مساء الأربعاء على مشروعي القانونين المتعلقين ببطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين وذلك في ختام جلسة عامة انطلقت منذ صباح اليوم بقصر باردو. وحاز المشروعان على تصويت 107 نائبا. وصادق النواب على مشروع القانون الأساسي الأول والمتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرّخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية وصوت لفائدة التنقيح ب 107 نائبا مع احتفاظ 4 نواب ومعارضة ثلاثة نواب له. وصوت النواب على الفصول الستة المقترحة في صيغتها الاصلية عدى الفصل الاول الذي تم تعديله . ... ورفض النواب مقترحا تقدم به عدد من النواب لإدخال تعديلات على الفصل السادس والخاص بمسالة احداث قاعدة للبيانات البيومترية. وأكد وزير الداخلية كمال الفقي ان جهة المبادرة متمسكة بالصيغة الاصلية لنص هذا الفصل في حين اعتبر احد النواب من مقترحي التعديل، أن إنشاء قاعدة بيانات بيومترية يعد خطرا، مشددا على أن تخزين معطيات المواطنين في قاعدة بيانات واحدة مهما كانت درجة الحماية والتشفير تعد مخاطرة. من جهة اخرى حظي مشروع القانون الأساسي 57/2023)) المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 الخاص بجوازات السفر ووثائق السفر بتصويت 107 نائبا مع احتفاظ نائبين اثنين ومعارضة 3 آخرين له. وتم التصويت على مختلف فصول مشروع التنقيح وعددها ستة فصول في صيغتها الاصلية دون تعديل . ورفض النواب مقترحا لتعديل الفصل السادس. وجدد وزير الداخلية التأكيد على انه يمكن تعويض اغلب جوازات السفر الحالية وهي جوازات سفر مقروءة آليا بجوازات سفر بيومترية خلال فترة سنة ونصف . وأثنى رئيس البرلمان في ختام التصويت على مشروعي التنقيحين على الجهد الذي بذلته 3 لجان برلمانية وهي لجنة الحقوق والحريات ولجنة الدفاع والامن والقوات الحاملة للسلاح ولجنة تنظيم الادارة وذلك حرصا على"توفير كل الضمانات القانونية "حسب قوله. في الجلسة المسائيّة للنظر في مشروعي بطاقة التعريف وجواز السّفر البيومتريين، النواب يتساءلون على مدى تأثير تكلفة المشروع على الدّولة والمواطن أكّد أعضاء مجلس نواب الشعب المتدخلون خلال الجلسة العامّة المسائية اليوم الأربعاء والمخصّصة للنّظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية (عدد 56/ 2023)، ومشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر (عدد 2023/57)، بحضور وزير الدّاخلية كمال الفقي، على ضرورة أن تكون الأجهزة التي ستقتنيها وزارة الدّاخلية لاستخراج بطاقة التعريف وجواز السّفر البيومتريّين ذات جودة عالية. ولئن أكّد النواب على أهمّية هذا الجانب فإنّهم تساءلوا على مدى تأثير تكلفة هذا المشروع بالنّسبة للدّولة والمواطن على حدّ سواء، ملاحظين أنّ هناك من من المواطنين متخوف من التّكلفة التي ربّما ستكون مرتفعة إلى حدّ ما ولا تتناسب مع المقدرة المادّية لجميع المواطنين، حسب تعبيرهم. كما أبرز النّواب أهمّية أن يقع تكوين الأعوان جيّدا بخصوص هذا الموضوع حتى يكونوا على دراية كافية باستقراء المعطيات ويحترمون في الوقت ذاته المعطيات الشخصيّة للمواطنين. وشدّدوا على توفير الجهاز الذّي يمكّن من قراءة بطاقة التعريف وجواز السّفر البيومتريين لدى البلديّات وعلى ضرورة توفيره لوزارة الدّاخلية والدّيوانة، تفاديا لكلّ محاولة تزوير. ولفتوا النّظر إلى ضرورة أن يتزامن إنجاز مشروع بطاقة التعريف البيومتريّة مع إنجاز مشروع المعرّف الوحيد الذّي سييسر على المواطنين قضاء حوائجهم بالإدارات العمومية ومؤسّسات الدّولة ويمكّن من ربح الوقت والمرور شيئا فشيئا إلى الرّقمنة الحقيقيّة للإدارة. وبيّن النواب المتدخّلون أنّه يجب تنسيب التّخوّفات من إنجاز قاعدة بيانات بطاقة التعريف وجواز السّفر البيومتريين، مؤكّدين أنّ أغلب بلدان العالم اليوم انخرطت في هذا المشروع، فضلا عن أنّ تونس صادقت على البرتوكول الخاصّ به ويجب أن تنفّذ توصيات المنظّمة الدّولية للطيران المدني، مشيرين إلى أنه برنامج دولي يهدف إلى تحسين الخدمات. النواب يؤكدون في الجلسة العامة أهمية اعتماد الوثائق البيومترية ويدعون وزارة الداخلية لتركيز منظومة إلكترونية لإسداء الخدمات أجمع النواب في تدخلاتهم خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة صباح اليوم الاربعاء بقصر باردو على ضرورة المصادقة على مشروعي القانونين المتعلقين ببطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين تنفيذا لتعهدات تونس وتماشيا مع متطلبات الطيران المدني الدولي والإجراءات الدولية الجاري بها العمل. واعتبروا أن تبني منظومة المعطيات البيومترية في تونس خطوة هامة وإن تأخرت، مقارنة ببقية دول العالم، مبرزين أهمية اعتماد هذه المنظومة التي تعتبر أنجع على المستوى الأمني لأنها غير قابلة للتصرف فيها أو تغييرها، "كما ستسهل عملية الرقابة التي تقوم بها الدولة وستحد من مستوى الجريمة والهروب من العقاب عند انتحال شخصيات أخرى ارتكاب جرائم"، حسب تقديرهم. وقال النائب الفاضل بن تركية (الكتلة الوطنية المستقلة) "إنه قد حان الوقت لإصدار برنامج رقمي متكامل ورقمنة كل المعاملات والخدمات، على أن تكون هذه المنظومة الإلكترونية على المستوى الوطني والجهوي ويكون هناك متابعة وتصرف واسع من طرف الولاية، وربط مع بنك وطني للمعلومات يجمع كل أنواع التراخيص التي تسندها الوزارة". وأشار إلى أن الهدف من هذه المنظومة هو بعث الثقة والشفافية بين المواطنين والدولة والسرعة في الانجاز وأخذا القرار الصحيح والمناسب في الوقت القياسي. وذكر النائب عبد الحميد بوسنة (غير منتمي) إلى أن هذين المشروعين بقيا على رفوف البرلمان لسنوات عديدة ، مؤكدا ضرورة المصادقة عليهما للإيفاء بتعهدات الدولة والتأكيد على ضمان كل الإجراءات الفنية التي تكفل حماية المعطيات الشخصية، والتأكيد على أن لا يتم التعامل إلا من قبل الإطارات الأمنية التونسية. وأعرب عن الأمل في أن تكون المصادقة على هذين المشروعين خطوة أولى نحو اعتماد المعرف الوحيد والقطع مع الإدارة البيروقراطية ورقمنة كل الخدمات الموجهة للمواطن، مقترحا القيام بحملة إعلامية تحسيسية للتعريف بهذا الانتقال من الهوية العادية للهوية البيومترية وتحديد تاريخ نهاية العمل بالوثيقة الحالية والقيام بحملات ميدانية في المناطق الداخلية لتغيير الوثائق. ومن جهتها قالت النائبة منال بديدة (غير منتمية) "إن هذا الخيار أمني ومن الجيد أن يرى النور بالرغم من أنه تأخر كثيرا"، مبينة "أهمية هذا القانون لتكريس خيار الرقمنة الذي انتهجته الدولة منذ سنوات والذي يعتبر إنجازا سيحسب للحكومة الحالية" . ولفتت إلى أنه لا يمكن المرور للإدارة الإلكترونية والرقمنة دون تنفيذ هذه الخطوة التي طالت ثماني سنوات باعتبار أن وزارة الداخلية تعمل على هذا المشروع منذ 2016، مشيرة إلى أن التعامل مع المعطيات البيومترية أنجع على المستوى الأمني ، "لأنه لا يمكن للشخص التصرف فيها أو تغييرها أو الاختباء وراءها، مما سيسهل عملية الرقابة التي تقوم بها الدولة وسيحد من مستوى الجريمة"، حسب قولها. واعتبرت أن التشكيك والتخوف من هذا القانون ليس في محله، خاصة وأن المعطيات الشخصية موجودة لدى الجميع ، لدى المشرفين على مواقع التواصل الإجتماعي وفي الفضاءات الكبرى، مؤكدة "أن الخوف من القرصنة لا يجب أن يحرمنا من هذا الإجراء لأنه في العالم أجمع لا توجد منظومة قادرة على ضمان السلامة التامة ضد القرصنة والأمثلة عديدة"، حسب تعبيرها. ونبهت النائبة بسمة الهمامي (غير منتمية) إلى أن هناك عدد كبير من النساء في مناطق نائية بولاية سليانة على سبيل المثال ليس لهن بطاقات تعريف ولا بد من الوصول إليهن وتمكينهن من هذه الوثائق الثبوتية. ولفت عبد الجليل الهاني (الكتلة الوطنية المستقلة) إلى أن هذا التطور الرقمي يجب أن يكون بالتوازي مع تطور التجهيزات الموضوعة على ذمة المكلفين في وزارة الداخلية بقبول المطالب واستخراج هذه الهويات الجديدة وبالتالي لا بد من وضع برنامج لتطوير التجهيزات الموضوعة على ذمة المراكز المكلفة بهذا البرنامج. ومن جهته اقترح النائب طارق الربعي (الكتلة الوطنية المستقلة) أن تكون صلاحية جواز السفر البيومتري عشر سنوات، كما أكد أغلب النواب في مداخلاتهم على أن لا تكون كلفة استخراج هذه الوثائق باهضة وأن تأخذ في الاعتبار القدرة الشرائية المتدهورة للتونسيين، ودعا النائب سامي الحاج عمر (غير منتمي) إلى مراعاة التلاميذ والطلبة عند تحديد الكلفة. أما النائب حاتم اللباوي (صوت الجمهورية) فقد بين أن فترة الانتظار للحصول على جواز سفر في ولاية القصرين قد تصل إلى الشهر والشهرين والسبب نقص في المطبوعات معربا عن الأمل في تجاوز هذا الإشكال في إطار المشروع الجديد للرقمنة. وإلى جانب الموضوع الرئيسي لهذه الجلسة العامة والمتمثل في مناقشة مشروعي القانونين المتعلقين ببطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين، تطرق النواب إلى عدد من المسائل ذات العلاقة بعمل وزارة الداخلية وفي مقدمتها توفير المعدات والتجهيزات ووسائل العمل وتحسين الظروف في العديد من المراكز الأمنية. كما دعا عدد من النواب ومن بينهم حاتم اللباوي إلى إعادة النظر في مسألة إسناد التراخيص للحصول على بندقية صيد خاصة وأن فترة الانتظار تتجاوز العشر سنوات في أغلب الحالات. وطالب النائب نبيل الحامدي (صوت الجمهورية) بالتثبت من التعيينات على المستوى المحلي، مشيرا إلى أن "هناك من كانوا أعداء للثورة وأصبحوا اليوم في مراكز هامة"، حسب تعبيره. كما طالب نواب في مداخلاتهم بتوضيح الرؤيا بخصوص إنهاء العمل بالصيغ الهشة وعن طريق المناولة، متسائلين عن مصير العاملين حاليا وفق هذه الصيغ. وقد رفعت الجلسة المخصصة لمناقشة مشروعي القانونين المتعلقين ببطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين وتوجيه سؤالين شفاهيين لوزير الداخلية،في حدود الساعة الواحدة والنصف على أن تستأنف في حدود الثانية والنصف لاستكمال النقاش العام. انطلاق الجلسة العام بالبرلمان لمناقشة مشروعي قانونين اساسين يتعلقان ببطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين انطلقت صباح اليوم الأربعاء بمجلس نواب الشعب بقصر باردو الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروعي قانونين اساسين يتعلقان ببطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري وتوجيه سؤالين شفاهيين لوزير الداخلية. وحسب تقريراللجنة البرلمانية (لجنة الحقوق والحريات) المتعلق بمشروع القانون الأساسي(56/2023) المعروض على الجلسة والذي يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية، فإن القانون الخاص بهذه الوثيقة الرسمية المعتمدة حاليا لإثبات الهوية الشخصية يحتاج إلى المراجعة لملاءمته للمعايير والمقاييس الدولية الخاصة بوثائق الهوية وضمان مواكبته للمتطلبات التقنية والأمنية والإدارية. أخبار ذات صلة: هالة جاء بالله: 'كلفة إستخراج جواز السفر البيومتري ستكون بين 120 و180 دينارًا'... "كما يندرج تطوير منظومة التعريف الوطني، في إطار إيفاء الدولة التونسية بالتعهدات المحمولة عليها بموجب توصيات المنظمة العالمية للطيران المدني الداعية إلى إنهاء العمل بوثائق السفر المقروءة آليا واعتماد جواز السفر البيومتري المتضمن لبطاقة ذكية مزودة بالمعطيات البيومترية لحامل الجواز بما يكفل مراقبة دقيقة لهوية المسافرين ويساهم في تحسين الأمان في صناعة السفر والسياحة الدولية ومكافحة الهجرة غير الشرعية إضافة إلى توفير بيانات ديمغرافية صحيحة موثوق بها دوليا". ونظرا للترابط العضوي بين خدمتي بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر وجب إعداد مشروع قانون عدد 57/2023) )خاص بتنقيح القانون عدد 27 لسنة 1993 بالتوازي مع مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المتعلق بجوازات السفر و وثائق السفر.ويهدف مشروع القانون عدد 57 إلى تطوير جواز السفر الحالي الى جواز سفر بيومتري مقروء آليا بشريحة إلكترونية تمكن من التعرف على الهوية باستخدام التقنيات البيومترية للتعرف على الشخص بواسطة الصورة والبصمة.ويندرج هذا الإجراء في إطار تنفيذ مقتضيات المنظمة العالمية للطيران المدني وخاصة تنفيذ القسم الثالث في القرار 35-18 والمتعلق بالتعاون الدولي على حماية أمن وسلامة جوازات السفر. ويرتبط تسليم جواز السفر البيومتري بضرورة الحصول المسبق على بطاقة التعريف البيومترية حيث تعتبر قاعدة البيانات البيومترية حجر الأساس والعمود الفقري لتطوير جواز السفر الحالي. ويثير مشروع الوثائق البيومترية مخاوف تتعلق بالمس من الحريات الشخصيات واستغلال المعطيات الشخصية وفرضية الاختراق والتزوير وإمكانية استعمالها من قبل من ليست لهم الصفة أو لأغراض غير مشروعة، إلا أن "المشرع حرص على وضع أحكام وقائية واتخاذ كل الإجراءات والتدابير التنظيمية والفنية اللازمة لتفادي هذه المخاوف " وفق ما ورد في التقرير النهائي للجنة الحقوق والحريات ة . وقد تقدم تسعة نواب يمثلون عددا من الكتل وغير المنتمين بمقترح لإضافة فصل لمشروع القانون الأساسي عدد 2023/56 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية ، ينص على أنه "يتوجب على مصالح وزارة الداخلية في أجل لا يتجاوز ال90 يوما من تسليم الوثيقة إلى صاحبها أن تحذف من قاعدة بياناتها المعطيات البيومترية التي سبق تسجيلها في الشريحة، كما لا يمكن إنشاء قاعدة بيانات بيومترية باستعمال المعطيات البيومترية التي تم تجميعها بمناسبة استخراج أو تجديد بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو أي وثيقة هوية أو وثيقة سفر أخرى". ويعتبر أصحاب المقترح أن إنشاء قاعدة بيانات بيومترية يعد خطرا جسيما على الأمن القومي منبهين إلى أن تخزين معطيات التونسيين والتونسيات في قاعدة بيانات واحدة مهما كانت درجة الحماية والتشفير تعد مخاطرة استراتيجية كبرى حيث ستصبح هذه القاعدة هدفا ثمينا للهجمات السيبرانية سواء من أشخاص أومنظمات أو كيانات معادية للدولة التونسية". وقال رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة في افتتاح الجلسة التي انطلقت بحضور 121 نائبا ، أن لجنة الحقوق والحريات قد أعدت تقريرا موحدا لمشروعي القانونيين المعروضين على النقاش لارتباطهما عضويا وبالتالي فإن النقاش العام لن يكون منفصلا. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
