اعتبرت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى أن مسألة رعاية الأسرة، مشغل أفقي تساهم العديد من الهياكل الحكومية في السهر على حمايتها ووقايتها من الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والمتغيرات الثقافية التي يمكن أن تؤثر على بنائها وعلى العلاقات بين أفرادها، وذلك من خلال جملة من الآليات والبرامج. وأضافت في افتتاح الندوة الوطنية التي نظمتها وزارة الأسرة، اليوم السبت بالعاصمة، حول "الأسرة التونسية الآليات الوطنية للمرافقة والحماية"، بمناسبة الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان، أن الوزارة تعمل على محورين أساسيين يتمثلان في الدعم الاقتصادي والاجتماعي للأسرة ولأفرادها، مبيّنة أن برنامج الدعم الاقتصادي للأسر الذي تطورت قيمة الاعتمادات المرصودة له من 2.5 مليون دينار إلى 8 مليون دينار، نجح في تمكين 5650 امرأة إجمالا من خلال برنامج رائدات والبرامج القائمة على موارد الرزق. ... و لفتت في هذا السياق إلى أهمية مشروع الفضاءات النموذجية للأسرة الذي يستهدف 11 ولاية، مؤكدة أن الفضاءات النموذجية بكل من السواسي من ولاية المهدية ودوار السلاطنية بسيدي بوزيد والمطوية بولاية قابس، والتي انطلقت أشغالها خلال شهر جانفي الماضي، باعتمادات قاربت 11 مليون دينار، ستكون جاهزة في موفى هذه السنة بين شهري نوفمبر وديسمبر القادمين. وبالنسبة للأطفال، أبرزت بلحاج موسى جهود الوزارة في توفير التمويل العمومي من أجل الرفع في نسبة التربية ما قبل المدرسية، مشيرة إلى أن 25 ألف طفل ينتفعون بالتربية ما قبل المدرسية سنة 2024 باعتمادات تقدر ب 13.5 مليون دينار، خصصت لتمكين الأطفال الذين ينتمون إلى أسر ذات وضعيات خاصة من حقهم في التربية ما قبل المدرسية، إلى جانب افتتاح 5 مراكز بكل من في تطاوين وأريانة والقيروان وباجة وجندوبة، لدعم الأطفال الذين يواجهون صعوبات في التعلم وأوليائهم، في جانفي 2024 كما ذكرت ببرنامج الوزارة في دعم كبار السن من خلال تخصيص 40 فريقا حاليا يقدمون خدمات لفائدة 4 آلاف مسن ومسنة في البيت، فضلا عن برنامج الإيداع العائلي لكبار السن الذي يشمل حاليا 366 مسنا 80 بالمائة منهم من النساء، وزادت قيمة منحة الإيداع العائلي من 200 إلى 350 دينارا . وأبرزت الوزيرة من جهة أخرى أهمية برنامج التمكين الاجتماعي الذي يقوم بتحسيس الأسر وتوعيتها بالقيم الإيجابية التي تمكنها من مواجهة الظواهر الاجتماعية الجديدة من انحراف وإدمان الأطفال وتعثرات الحوار ونبذ العنف داخل الأسرة، مذكرة بأن هذا البرنامج استهدف سنة 2023 قرابة 10 آلاف أسرة وشمل 19 ولاية ، على أن يشمل في السنة الجارية ولايات نابل وبن عروس وتونس وتطاوين. ومن جهته تحدث الرئيس المدير العام للديوان الوطني للعمران البشري والأسرة محمد الدوعاجي عن دور الديوان في العمل على كل ما يحمي الأسرة من خلال التدخل في مجالات الصحة الإنجابية للمرأة وحمايتها من العنف والتمييز ووقايتها من الأمراض السرطانية، ومختلف المجالات الأخرى التي تمس من سلامة الأسرة وأفرداها بالتعاون مع الوزارات الأخرى للحفاظ على أسرة متوازنة. ولفت إلى وجود العديد من المؤشرات التي تبين التغيرات في الأسرة التونسية والمتعلقة بالخصوص بالعنف ضد المرأة وارتفاع نسب الطلاق بين 25 و30 بالمائة وتراجع عدد الولادات وارتفاع سن الزواج، مؤكدا ضرورة البحث في الأسباب والتركيز على توفير آليات ناجعة للحفاظ على تركيبة الأسر التونسية وحمايتها من التفكك. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
