كشفت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، فاطمة ثابت شيبوب، الأربعاء، في تصريح لوكالة "وات"، ان 80 من بين مائة مؤسسة انخرطت في برنامج التعاون التونسي الألماني "اس ام اي لوب"، لتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة نجحت في تحسين مردوديتها وتجاوز الصعوبات التي مرت بها بعد جائحة كوفيد، وفق التقييم الاولي لتنفيذ المشروع. واشارت وزيرة الصناعة، على هامش تنظيم ندوة اختتام مشروع التعاون التونسي الالماني، بالحمامات، الى ان هذا البرنامج، الذي تواصل تنفيذه على امتداد 9 اشهر، مكن بالخصوص من تقديم الدعم الفني والاحاطة والمساندة ل100 مؤسسة صغرى ومتوسطة بمختلف جهات الجمهورية وتنشط في قطاعات النسيج والملابس والصناعات الغذائية والكيميائية والمعادن والكهرباء والخدمات. ... وابرزت ان المشروع، الذي انبنى على الاخذ بعين الاعتبار خصوصية كل مؤسسة واحتياجاتها، ساهم في تعزيز قدرات المؤسسات المنتفعة، والتي يديرها باعثون شبان خاصة، عبر ادراج آليات ومناهج التصرف الجديدة وتعزيز الحوكمة والقيادة والتصرف في الموارد المالية والمحاسبة وفي دفع التصدير والتسويق والتجارة الرقمية والتشغيل وفي بناء رؤية استراتيجية لتطورها. ولاحظت ان تنفيذ هذا المشروع، الذي يندرج في اطار برامج "النمو النوعي للتشغيل" بتمويل مشترك من الوزارة الاتحادية الالمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي، وتسهر على تنفيذه وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي، يأتي في اطار تنفيذ الاستراتيجية الصناعية والتجديد افق 2035، التي شرعت الوزارة في تنفيذها منذ سنة 2022 والرامية الى تحديث الاقتصاد التونسي وجعله اكثر قدرة على المنافسة واكثر كفاءة وقدرة على التصدير. وقالت شيبوب في ذات السياق، "القطاع الصناعي هو اكثر قطاع مصدر ويسجل فائضا تصديريا، كما انه من ابرز القطاعات الواعدة بفضل العدد الكبير للمؤسسات التي فيها استثمارات اجنبية والكفاءة العالية لليد العاملة التونسية والتطور المتواصل لمناخ الاستثمار" مبرزة ان السنوات الأخيرة، بعد جائحة كوفيد، سجلت "عودة مكثفة للاستثمار الصناعي والتي تعد مؤشرا هاما على قدرة القطاع على مزيد التطور" وفق تقديرها. " برنامج النمو النوعي للتشغيل 2022/2026 سيستهدف اكثر من 600 مؤسسة تونسية" وأشارت رئيسة مشروع " النمو النوعي للتشغيل" (سي كو اي)، أسماء حمودة، من جهتها، الى ان مشروع "اي ام او لوب" الذي يصل الى اليوم الى مرحلته الختامية، هو واحد من بين مجموعة من مشاريع برنامج " النمو النوعي للتشغيل" الذي يمتد من سنة 2022 الى سنة 2026. واضافت انه سيستهدف اكثر من 600 مؤسسة تونسية لمساعدتها على الاستدامة والتطور باعتمادات تتجاوز 18 مليون اورو. وابرزت ان برنامج النمو النوعي للتشغيل يشتمل على عديد برامج دعم المؤسسات الصناعية بهدف تحديث الصناعة التونسية وتعزيز قدرتها على الاستدامة الاقتصادية والبيئية وتشجيع الباعثين على الابتكار والانتقال الأخضر للصناعة وتسهيل النفاذ للأسواق الأوروبية وتعزيز مرونة الشركات وصلابتها في مواجهة الازمات في اطار مساعدة الوزارة على تنفيذ الاستراتجية الصناعية والتجديد افق 2035. وتابعت حمودة بقولها: ان المؤسسات التي يستهدفها البرنامج، اي اكثر من 600 مؤسسة، يوجد منها بالخصوص 40 مؤسسة تعمل في مجال زيت الزيتون و50 مؤسسة ستحظى بالمساندة لوضع برامج المسؤولية المجتمعية و30 مؤسسة تنشط في مجال مواد التجميل للحصول على شهادة ايزو 22716 كما ان البرنامج يشتمل، وفق المتحدثة، على جملة من المشاريع الهامة من بينها بالخصوص برنامج دعم إدارة الازمات للشركات الصغرى والمتوسطة وصندوق "كويينوف" لتمويل مشاريع البحث والتطوير المجددة و مشروع دعم ادراج انظمة ادارة الطاقة وفقا للمواصفات الدولية ايزو 50001 والذي يهدف للحد من استهلاك الطاقة وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات والحد من ابنعاثات الغازات الدفيئة وبرنامج دعم الحصول على شهادة ايزو 22716 لتحسين الصادرات الى الاتحاد الاوروبي. ويتضمن المشروع برنامجا لإزالة الكربون لقطاعات الصناعات الغذائية والنسيج والكيمياء ودعم مصنعي زيت الزيتون والتمور للحصول على شهادتي ايزو 22000 و "اف ا ساس سي" من اجل تسهيل النفاذ الى أسواق الاتحاد الأوروبي. كما يتضمن برنامجا لدعم الاقتصاد الدائري وتعزيز الابتكار والاستدامة البيئية للمؤسسات الصناعية وآخر لدعم مراكز الكفاءة القطاعية في الصناعة الذكية الناشطة في قطاعات الصناعات الغذائية والنسيج والكيمياء لتسهيل الانتقال الى الصناعة 4.0 تابعونا على ڤوڤل للأخبار
