يبحث الاجتماع الإقليمي رفيع المستوى حول "تعلم الشباب ومهاراتهم وانتقالهم الى العمل اللائق" الذي افتتحت أعماله اليوم الاربعاء بتونس العاصمة، التحديات المطروحة امام الشباب العربي في علاقة بالتقليص من البطالة وإيجاد بدائل واليات جديدة في مجال التشغيل على غرار مهارات التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي وبعث المؤسسات. ويشارك في هذا الاجتماع الإقليمي الثاني (الاجتماع الاول انعقد في الأردن في ماي 2022) المنعقد على مدى يومين بتونس تحت شعار "نتعلم لنعمل"، حوالي 20 دولة عربية و5 وزراء و250 مشاركا ومشاركة ممثلين عن كل الدول العربية من مسؤولين وشباب. ويهدف هذا الاجتماع الإقليمي إلى مزيد تبادل الخبرات والتجارب في مجالات التكوين المهني والتشغيل والتحول الرقمي، وتعزيز السياسات والأطر التنظيمية في المنطقة العربية ورسم أهداف وطنيّة ملموسة من خلال التطرق للتحديات التي من شأنها أن تؤثر على انتقال الشباب من التعلم إلى العمل، خاصة فيما يتعلق بالمهارات والوظائف الرقمية والذكاء الاصطناعي. وقال وزير التشغيل والتكوين المهني، لطفي ذياب خلال القاء كلمة تونس بحضور وزيري التربية والشباب والرياضة، ان هذا الملتقى يعد مناسبة دورية للاطلاع على مختلف التجارب وتبادل الآراء وتدارس التمشيات المتبعة للبناء عليها بما يتناسب وخصوصيات واقع الدول العربية. ... ولفت الى ان الدول العربية تعيش تحديات ديمغرافية واجتماعية واقتصادية وتربوية جمة حيث تبقى السياسات التنموية ذات الأبعاد المركبة والمندمجة إلى الحاجة الدائمة والمتواصلة إلى مزيد استنباط الحلول ومراجعة المقاربات والاستئناس بالتجارب الناجحة في الوقت الذي تبحث المؤسسات الأممية ولا سيما اليونسكو عن إعادة هندسة مفاهيم التعليم والتكوين الملاءمة المهارات ومواكبة التطورات التكنولوجية. وأبرز عضو الحكومة في كلمته ان تونس تحتضن هذا الملتقى وهي تتقدم في أشغال اصلاح النظام التربوي والتعليمي بعد اختتام فعاليات الاستشارة الوطنية لإصلاح النظام التربوي من تعليم وتكوين مهني وتعليم عال التي انتظمت تحت إشراف رئيس الجمهورية. وبين ان نظام اعداد الموارد البشرية بحاجة إلى التجديد والتحديث والأخذ بناصية المعارف والمفاهيم الأكاديمية في إعادة توضيب المدرسة بدلالاتها الوظيفية العامة بالنظر إلى ملامح وسمات مواطن الغد وكفاءاته ومهاراته واقتداره للاستجابة لحاجيات التنمية المستدامة الوطنية والدولية. وفي هذا الإطار لاحظ انه ينتظر إعادة هندسة السياسات التربوية بشكل مندمج ييسر لكل فرد الانتقال السلس من التعليم إلى مسارات التكوين المهني والتعليم التقني وذلك باعتماد مقاربة كلية يشتق دور ووظيفة كل جزء منها انطلاقا من الغايات المشتركة في تأمين الاندماج الاجتماعي. واوضح وزير التشغيل والتكوين المهني ان تونس تعمل من خلال الخطة المستقبلية تونس 2035 على ضمان تقليص الفوارق والحد من نسب البطالة في صفوف الشباب والمرأة وخاصة لدى حاملي شهادات التعليم العالي وذلك من خلال دعم تنمية قدرات الأفراد وتثمينها والارتقاء بجودة الموارد البشرية وملاءمتها مع متغيرات ومتطلبات سوق الشغل. واعتبر لطفي ذياب ان تونس راهنت على التكوين المهني كأحد ركائز مكونات المنظومة الوطنية لإعداد الموارد البشرية وفي تكامل معها في إطار منظومة دامجة ومتنوعة وقادرة على مواكبة حاجيات قطاع الإنتاج من المهارات وجعل التكوين المهني مسلك للنجاح. ومن جهته تحدث المنسق المقيم للأمم المتحدة في تونس ارنو بيرال ل(وات) عن ضرورة إيجاد اليات وبرامج لتيسير انتقال الشباب في المنطقة العربية من التربية الى العمل وخاصة العمل اللائق في ظل ارتفاع معدلات بطالة الشباب في المنطقة التي تصل في بعض الدول الى مستوى 30 بالمائة و40 بالمائة لدى النساء. وشدد على حجم التحديات المطروحة التي تنطلق أساسا من وجوب تحسين النظم التعليمية والتربوية وخاصة سياسات الولوج الى سوق الشغل، مضيفا ان مكتب الأممالمتحدة في المتواجد في الدول العربية مجند لمساندة جهود الدول ومعاضدتها في مختلف السياسات بدعم الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص. وأفاد المتحدث ان هناك خمس وكالات اممية (اليونسكو واليونسيف ومنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية ومكتب العمل الدولي وصندوق الاممي للسكان) وضعت خبراتها وجهودها للإنصات الى مختلف المشاغل وتشخيص الإشكاليات في علاقة بالتشغيل والتربية والتعليم، مشيرا الى انه تم خلال الاجتماع الأول في الأردن التطرق الى هذه المشاغل. وقال ان تونس منذ انعقاد الاجتماع الأول رفيع المستوى بالأردن اشتغلت بشكل جيد وايجابي من خلال إرساء العديد من الاليات والبرامج التي تعهدت بها على غرار احداث مدرسة الفرصة الثانية وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب، مشددا في المقابل على ان "هناك مزيد من العمل لفائدة الشباب في تونس لا سيما على مستوى الانصات وخاصة تشريك الشباب في مختلف اليات الأممالمتحدة". وخلص الى ان "مفتاح النجاح يرتكز على أهمية استشارة الشباب في اخذ القرار في عدة مجالات من اجل الاستجابة الى تطلعات شباب تونس"، وفق رايه. وسيتناقش المشاركون في هذا الاجتماع الاقليمي وعلى مدى يومين في جملة من القضايا والمحاور التي تتعلق بالاستثمار في سد الفجوة من خلال التعليم بفرصة ثانية للأطفال غير الملتحقين بالمدارس والشباب غير الملتحقين بالتعليم أو العمل أو التدريب ودراسة تعزيز المسارات التحول الرقمي والتحول العادل واقتصاد الذكاء الاصطناعي. محرز تابعونا على ڤوڤل للأخبار