تورس : بودربالة: المراحل التي تم قطعها على درب بناء تونس الجديدة تبعث على الارتياح لكنّها تدعو إلى مزيد من اليقضة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بودربالة: المراحل التي تم قطعها على درب بناء تونس الجديدة تبعث على الارتياح لكنّها تدعو إلى مزيد من اليقضة

باب نات نشر في باب نات يوم 21 - 10 - 2024

قال رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة" ان المراحل التي تم قطعها اليوم على درب بناء تونس الجديدة تبعث على الارتياح والتفاؤل، ولكنّها تدعو في نفس الوقت إلى مزيد اليقظة وتغذية روح البذل والعمل لدى الجميع، مع الحث على الحفاظ على روح التوافق والانسجام، فضلا عن زرع ثقافة الأمل والايمان العميق بمستقبل زاهر لتونس"
وبيّن في كلمة القاها خلال افتتاح الجلسة العامة الممتازة المخصصة لاداء اليمين الدستورية، اليوم الاثنين ،أن ذلك لم يكن بالأمر العسير على كل نواب الشعب الذين سيتصدّرون طليعة القوى العاملة على تحقيق هذه
...
المبادئ السامية.
واكد أن تجديد الشعب التونسي ثقته بانتخاب رئيس الجمهورية لعهدة ثانية يترجم تمسّكه بخيار الاستقرار، وعزمه الراسخ على مواصلة السير في طريق البناء والإصلاح وفق التوجهات التي استجابت لنداءات
الشعب وطموحاته.
ولفت إلى أن هذه اللحظات الفارقة التي تعيشها تونس اليوم هي أكبر مترجم لسلامة الخيارات المتّبعة وصوابها و كذلك خير تتويج لمحطّات ناصعة مرّت بها البلاد منذ إعلان رئيس الجمهورية القطع مع تردّي الأوضاع السياسية و السير بكل ثبات على درب استعادة
هيبة الدولة وسيادتها.
واضاف بودبالة ان انتهاج مسار تصحيحي طبعته مراحل وعناوين بارزة وفق خارطة طريق مثّل فيها الاستفتاء على الدستور، والانتخابات البرلمانية عنوانا مشعّا يترجم الايمان العميق بأنّ الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة وتوّج أثر ذلك بالاستحقاق الانتخابي الرئاسي الذي حققّ المأمول.
كما ابرز أن التمشّي الذي تم اتخاذه وجدت صداه في ما تمّ التوصّل إليه عبر صناديق الاقتراع من خلال تجديد الثقة في شخص رئيس الجمهورية والتعبير الشعبي عن تأييد المناهج المتّبعة ليبرهن الشعب بذلك عن اصطفافه وراء خيارات رئيس الدولة وتوجّهاته وعن وعيه بضرورة منحه الثقة مجدّدا لمواصلة ما شرع فيه بثبات من أجل محاربة مظاهر الحيف والفساد والتصدّي لكل ما يعرقل تقدّم البلاد ولكل من يكيد لها ويعبث بقوت مواطنيها.
واعتبر بودربالة أن التصويت في الانتخابات لصالح الرئيس رسالة طمأنة للجميع وعنوان انطلاقةنحو مزيد البذل، وتعزيزا للمنجز لمواجهة التحدّيات وتحقيق طموحات التونسيين وترسيخ حقّهم في التوق نحو الأفضل والرقي والازدهار.
وقال "إن تونس تدخل اليوم مرحلة جديدة من مسيرة البناء والتشييد وفق أسس ومبادئ دستور 25 جويلية 2022 وهي مرحلة تقتضي مزيدا من تضافر الجهود والشعور بالمسؤولية المشتركة والاستجابة لنداء الواجب بهدف تحقيق ما يصبو إليه جميعا".
وشدد على ان هذا المطمح لن يكون بالأمر الهيّن على الوظيفة التشريعية التي برهنت منذ الوهلة الأولى عن إيمان عميق بحجم المسؤولية الملقاة على عاتق مجلس نواب الشعب لمواجهة التحديات والاستجابة للتطلّعات، في جوّ من الانسجام والوفاق والاستعداد للقطع التام مع ما عرفته الفترات الماضية من سلبيات.
وبين أنه ومن هذا المنطلق مثّل العمل على إرجاع الثقة في المؤسسة البرلمانية أوكد الأهداف التي سعى المجلس الى تحقيقها مبينا أن هذا المجلس النيابي اظهر جاهزيته لدعم خطوات إعادة البناء واستكمال مسار تونس الجديدة، وبلوغ النجاح الذي يظلّ مطمحا للجميع يستوجب وضع اليد في اليد لخدمة الوطن وجعل مصلحته العليا فوق كلّ اعتبار.
وتطرق في هذا الجانب إلى ما وصفه بالمسؤولية التاريخية التي تحمّلها نواب الشعب ومبادرتهم وفق قوله لإنقاذ المسار الانتخابي الرئاسي ولتفادي مخاطر وانزلاقات كان يمكن أن تعرقله عبر استهداف مؤسّسات الدولة ومحاولات إرباكها.
واكد أن مجلس نواب الشعب سيبقى على أتمّ الاستعداد للقيام بواجبه، وعلى العهد لمؤازرة المجهودات الوطنية لاستكمال الإصلاحات واستشراف المستقبل على أساس التعاون المثمر مع الوظيفة التنفيذية ومعاضدتها وممارسة دوره التشريعي والرقابي في تماه مع طبيعة المرحلة ومع انتظارات الشعب إضافة إلى إسهامه في رفع التحديات من خلال تقديم المبادرات وطرح الرؤى والتصوّرات والمقترحات المرتبطة بمختلف أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
من جهة اخرى أكد رئيس البرلمان أن اكتمال الوظيفة التشريعية بانطلاق عمل الغرفة الثانية المجلس الوطني للجهات والأقاليم يمثّل بدوره خطوة إيجابية على درب تنزيل مبادئ وأسس الدستور الجديد.
وابرز أن النظر في الميزانية من قبل المجلسين لأول مرة، سيكون إطارا لتجسيم مبادئ الدستور وقيم العمل المشترك وتنسيق الجهود في كنف التعاون والتكامل مع الوظيفة التنفيذية، وخدمة المصلحة العامة، بما يمكّن من استرداد ثقة الشعب في العمل البرلماني، ويبرهن على قدرة الوظيفة التشريعية على أداء الواجب المحمول عليها.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.