أصدرت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا بالسجن لمدة 4 سنوات على الرئيس السابق لودادية موظفي وأعوان مركز ولاية زغوان ومعتمدياتها، بتهمة الخيانة الموصوفة وافتعال وثائق تتضمن بيانات غير حقيقية. كما حُكم على أمينة مال الودادية بالسجن لمدة عامين مع تأجيل التنفيذ، على خلفية قضية تتعلق بالاستيلاء على أموال الودادية، حيث كشفت التحقيقات أن هناك نقصًا ماليًا يقدر ب261 ألف دينار منذ عام 2017. بدأت القضية بعد تقديم والي زغوان عام 2020 عريضة بشأن تجاوزات مالية واستيلاءات على أموال الودادية. تضمنت الاتهامات عدم تسليم تذاكر الأكل والمنح ل168 عونًا، ووجود دين بقيمة 100 ألف دينار لصالح شركة متخصصة في تذاكر الطعام، رغم الانتظام في سداد مستحقاتها. أظهرت التحريات القضائية تجاوزات مالية كبيرة، مما أدى إلى صدور الأحكام المذكورة. تابعونا على ڤوڤل للأخبار