حذر النائب الاول للرئيس الايراني محمد رضا رحيمي، الحكومة الفرنسية علنا والامارات تلميحا، من مغبة الانجرار وراء الارادة الاميركية في تشديد العقوبات على بلاده. وقال: «اذا ما قطبت ايران احد حاجبيها فقط امام العقوبات الاوروبية، فان جانبا من الاقتصاد الفرنسي سينهار». وضرب رحيمي مثلا على ذلك، حين قال: «اذا ما قرر وزير صناعتنا تخفيض مستوى استيراد قطع الغيار من شركة بيجو الفرنسية، والتي تصل الى 2.5 مليار دولار، فان بالامكان تصوراً ما سيحصل في هذا البلد. في تقديري، ان صناعة السيارات في فرنسا ستنهار». ولفت الى ان باريس «ضايقت ايران في بعض الجوانب ومنها حركة السفن». كما هدد رحيمي الامارات، من دون تسميتها، بارجاعها 100 عام الى الوراء، قائلا: «احدى الدول الصغيرة التي وصلت لما هي عليه الان بفضل النمو الايراني ونشاطه، حاولت اخيرا الاخلال باقتصادنا، واذا ما اردنا ان نتعامل معها خارج اطار المودة فانها سترجع 100 عام الى الوراء». وفي حين تعتبر ابو ظبي اجراءاتها القاضية بفرض القيود على الشركات والبنوك الايرانية وتفتيش السفن المتجهة الى ايران، جزءا من التزاماتها القانونية حيال العقوبات الاممية التي انطوى عليها قرار مجلس الامن 1929، فان طهران تنظر الى تلك الاجراءات من زاوية كونها انخراطا في المشروع الاميركي المناهض لها وتحقيقا لارادة واشنطن المتحركة باتجاه تعزيز العقوبات ضدها. وشدد النائب الاول، المتهم من قبل مشرعين في مجلس الشورى الاسلامي، بالتورط في ادارة شبكة عملاقة للفساد المالي، عرفت باسم «شبكة فاطمي»، على «ان في وسع ايران تلقين الدول المتغطرسة والتي تتبع اميركا في شكل اعمى، درسا قاسيا، ونحن كنا قررنا التعامل مع هذه الدول لكنها اذا ارادت ان ترتدي لباس المتغطرسين وتتعامل مع ايران بغطرسة، فانها ستعاقب في الحال». واضاف: «اذا لم تبادر هذه الدول التي اشرت الى اسم احداها والمحت الى الاخرى، الى اعادة النظر في اسلوب تعاملها مع ايران، فعليها ان تنتظر عقابنا».
