في حوار مع إذاعة "أكسبريس أف أم" صباح اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024، قدم أستاذ الاقتصاد رضا شكندالي تحليلاً شاملاً حول تأثير التوجهات المالية للبنك المركزي التونسي على الاقتصاد الوطني، مسلطًا الضوء على تحديات السياسة النقدية وعلاقتها بالنمو الاقتصادي، وتحديدًا في ظل الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية عند 8%. النقاط الرئيسية لتحليل شكندالي ... 1. الاختلاف بين السياقات الاقتصادية أشار شكندالي إلى أن الإبقاء على نسبة الفائدة المرتفعة لا يتماشى مع الواقع الاقتصادي التونسي، حيث تختلف أسباب التضخم في تونس عن الدول المتقدمة. في حين أن التضخم في الدول المتقدمة يعود غالبًا إلى زيادة الطلب، فإن التضخم في تونس ناتج عن نقص في العرض بسبب: - تعقيدات إدارية. - مناخ أعمال غير مشجع للاستثمار. - سياسات نقدية تحد من الاستثمار الخاص. 2. تمويل الدولة على حساب القطاع الخاص انتقد شكندالي منح البنك المركزي قروضًا للدولة بقيمة 14 مليار دينار لتمويل النفقات الاستهلاكية، مما يعيق الاستثمار الخاص. ورأى أن هذا التوجه يقيد فرص خلق الثروة، ويؤثر سلبًا على هدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.2% للعام القادم. 3. التناقض بين السياسات الاقتصادية أوضح شكندالي أن هناك تناقضًا بين سياسة البنك المركزي النقدية وسياسة الحكومة المالية. فعلى سبيل المثال: - البنك المركزي يعوق الاستثمار عبر رفع نسبة الفائدة. - الحكومة تسعى لتحقيق نسب نمو عالية عبر إجراءات مثل: - زيادة جباية المؤسسات. - توجيه السيولة النقدية لدعم الدولة بدلاً من الاستثمار الخاص. 4. التضخم وعلاقته بالنمو أكد شكندالي أن الطلب الداخلي، وتحديدًا الاستهلاك الخاص، هو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في تونس، حيث يمثل 77.3% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي بلغ 166.2 مليار دينار في 2024. ورغم أهمية هذا المحرك، فإن السياسات الحالية تعوق نموه بدلاً من دعمه. 5. سياسات غير كافية في قانون المالية تطرق شكندالي إلى قانون المالية لعام 2025، موضحًا أن الإجراءات المتخذة فيه غير كافية لتحقيق نسب النمو المستهدفة. وأبرز أن صندوق النقد الدولي يتوقع نموًا اقتصاديًا بنسبة 1.6% فقط في 2025، وهو بعيد عن هدف الحكومة. --- أبرز الأرقام التي قدمها شكندالي - نسبة الفائدة المديرية: 8%. - القروض الموجهة للدولة من البنك المركزي: 14 مليار دينار. - الناتج المحلي الإجمالي: 166.2 مليار دينار في 2024. - نسبة الاستهلاك الخاص من الناتج المحلي: 77.3%. - التوقعات الحكومية للنمو في 2025: 3.2%. - توقعات صندوق النقد الدولي للنمو في 2025: 1.6%. --- الحلول المقترحة أ. تعزيز التنسيق بين البنك المركزي والحكومة أكد شكندالي ضرورة التناغم بين السياسة النقدية والمالية، داعيًا إلى مراجعة قانون البنك المركزي وقانون الميزانية، بحيث يوجه تمويل البنك المركزي نحو مشاريع إنتاجية بدلًا من النفقات الاستهلاكية. ب. إصلاح مناخ الأعمال اقترح إزالة العقبات الإدارية والفساد، خاصة في الموانئ مثل ميناء رادس، لتحسين مناخ الاستثمار. ج. دعم القطاعات المنتجة شدد على أهمية دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل: - النسيج والملابس. - قطاع المناجم. - السياحة. استنتاج يرى شكندالي أن التوجهات الحالية للبنك المركزي والحكومة لا تنسجم مع الواقع الاقتصادي التونسي، مما يجعل تحقيق أهداف النمو الطموحة لعام 2025 أمرًا صعبًا. وأوصى بتغيير جذري في السياسات الاقتصادية لتحقيق التوازن بين دعم الاستثمار الخاص وتعزيز النمو. iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F2418759598461993%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true تابعونا على ڤوڤل للأخبار