محمد على النفطي يوضّح التوجهات الكبرى لسياسة تونس الخارجية لدى مناقشة مهمة وزارة الشؤون الخارجية    وفاة سائق قطار الفسفاط وإصابة زميله.. توضيحات الشركة التونسية للسكك الحديدية    خالد السهيلي: "الطائرات المسيرة تشكل تحديا متصاعدا على "المستوى الوطني والعالمي    عاجل: امكانية وقوع أزمة في القهوة في تونس..هذه الأسباب    عاجل/ قتلى في سقوط طائرة شحن عسكرية بهذه المنطقة..وهذه حصيلة الضحايا..    بعدما خدعت 128 ألف شخص.. القضاء يقرر عقوبة "ملكة الكريبتو"    مجموعة السبع تبحث في كندا ملفات عدة أبرزها "اتفاق غزة"    سلوفاكيا.. سخرية من قانون يحدد سرعة المشاة على الأرصفة    تصرف صادم لفتاة في المتحف المصري الكبير... ووزارة الآثار تتحرك!    فريق تونسي آخر يحتج رسميًا على التحكيم ويطالب بفتح تحقيق عاجل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    طقس الاربعاء كيفاش باش يكون؟    الشرع يجيب على سؤال: ماذا تقول لمن يتساءل عن كيفية رفع العقوبات عنك وأنت قاتلت ضد أمريكا؟    تقديرا لإسهاماته في تطوير البحث العلمي العربي : تكريم المؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي في الإمارات بحضور كوكبة من أهل الفكر والثقافة    المؤرخ عبد الجليل التميمي يدعو إلى وضع رؤية جديدة للتعليم    "ضعي روحك على يدك وامشي" فيلم وثائقي للمخرجة زبيدة فارسي يفتتح الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بتونس    الديوانة تُحبط محاولتين لتهريب العملة بأكثر من 5 ملايين دينار    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة استثنائية..    اخبار كرة اليد .. قرعة ال«كان» يوم 14 نوفمبر    كريستيانو رونالدو: أنا سعودي...    الكتاب تحت وطأة العشوائية والإقصاء    أزمة جديدة تهزّ المشهد الثقافي ... اتحاد الناشرين التونسيين يقاطع معرض الكتاب    هيئة السجون والإصلاح تنفي "مجددا" تدهور الحالة الصحية لبعض المضربين عن الطعام    عاجل/ قيمة ميزانية وزارة الخارجية لسنة 2026    المنتخب التونسي: سيبستيان توناكتي يتخلف عن التربص لاسباب صحية    وزير الدفاع الوطني: الوضع الأمني مستقر نسبياً مع تحسن ملموس في ظل واقع جيوسياسي معقد    الحمامات وجهة السياحة البديلة ... موسم استثنائي ونموّ في المؤشرات ب5 %    3 آلاف قضية    عاجل/ تونس تُبرم إتفاقا جديدا مع البنك الدولي (تفاصيل)    عاجل/ غلق هذه الطريق بالعاصمة لمدّة 6 أشهر    فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا"    وزارة الشؤون الثقافية تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر    الفواكة الجافة : النيّة ولا المحمّصة ؟ شوف شنوّة اللي ينفع صحتك أكثر    تونس تتمكن من استقطاب استثمارات أجنبية بأكثر من 2588 مليون دينار إلى أواخر سبتمبر 2025    عاجل-شارل نيكول: إجراء أول عملية جراحية روبوتية في تونس على مستوى الجهاز الهضمي    عاجل/ عدد التذاكر المخصصة لمباراة تونس وموريتانيا..    علماء يتوصلون لحل لغز قد يطيل عمر البشر لمئات السنين..    عاجل: اقتراح برلماني جديد..السجناء بين 20 و30 سنة قد يؤدون الخدمة العسكرية..شنيا الحكاية؟    رسميا: إستبعاد لامين يامال من منتخب إسبانيا    عشرات الضحايا في تفجير يضرب قرب مجمع المحاكم في إسلام آباد    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    عاجل : تحرك أمني بعد تلاوة آيات قرآنية عن فرعون بالمتحف الكبير بمصر    QNB تونس يفتتح أول فرع أوائل QNB في صفاقس    عاجل: منخفض جوي ''ناضج'' في هذه البلاد العربية    سليانة: نشر مابين 2000 و3000 دعسوقة مكسيكية لمكافحة الحشرة القرمزية    عاجل: معهد صالح عزيز يعيد تشغيل جهاز الليزر بعد خمس سنوات    النادي الإفريقي: محسن الطرابلسي وفوزي البنزرتي يواصلان المشوار    غدوة الأربعاء: شوف مباريات الجولة 13 من بطولة النخبة في كورة اليد!    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    مؤلم: وفاة توأم يبلغان 34 سنة في حادث مرور    النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية    وزير الداخلية: حجز أكثر من 4 كلغ من الكوكايين و"حرب شاملة" ضد شبكات التهريب    ترامب: أنا على وفاق مع الرئيس السوري وسنفعل كل ما بوسعنا لجعل سوريا ناجحة    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبير اقتصادي: حصيلة السياسات الاجتماعية والاقتصادية ل2011 سلبية جدا
كمال بن يونس نشر في الفجر نيوز يوم 19 - 03 - 2012

هذه شروط استقلالية البنك المركزي برز مؤخرا في تونس جدل حول استقلالية البنك المركزي عن مؤسسات السلطة التنفيذية عامة وعن الحكومة خاصة. فمتى يمنح محافظ البنك المركزي الاستقلالية؟ وما هي حصيلة العام الجاري الذي اتخذ فيه قرارات بقدر كبير من الاستقلالية عن الحكومة؟ والى اين تسير المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية وتونس تستعد لاستقبال عام جديد؟
هذه التساؤلات وغيرها كانت محور هذا الحوار مع الخبير الاقتصادي المستقل د. رضا الشكندالي استاذ التعليم العالي في كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس:
لماذا عاد الحديث عن مدى تدخل الدولة في السياسة النقدية ومطالبة المعارضة وشخصيات مستقلة باستقلالية البنك المركزي؟
المقصود باستقلالية البنك المركزي هو عزله عن الضغط السياسي للسلطة التنفيذية ومنحه حرية تصرف كاملة في وضع وتنفيذ سياساته.
السياسة النقدية تتمثل أساسا في التحكم في نمو الكتلة النقدية وبالتالي في نسب الفائدة حتى تكون عنصرا فاعلا في تشجيع الاستثمار الخاص وكذلك في توفير التمويل اللازم له أي الادخار. وعادة ما تستعمل هذه السياسة عندما يكون الاقتصاد في حالة انتعاشة وتكون التكلفة هي المحدد الرئيسي للاستثمار كالجباية المباشرة ونسب الفائدة.
لكن عندما يشهد الاقتصاد حالة من الركود نتيجة لانخفاض حاد في الطلب الداخلي أو الخارجي أو نتيجة لانعدام الأمن والاستقرار تجعل من عملية الانتاج أو البيع أمرا صعبا، فان التخفيض في نسب الفائدة أو في نسبة الأداء على أرباح الشركات لن يكون له أي أثر على حجم الاستثمار وهذا ما حدث بالضبط في تونس عندما خفض البنك المركزي مرتين في نسب الفائدة دون أي أثر على حجم الاستثمار. ففي هذه الحالة كان علينا أن نلتجئ إلى تدخل الدولة عبر الاستثمار في البنية التحتية وتركيز الأمن والاستقرار عوضا عن الاستجابة الى الطلبيات المجحفة والتي أثقلت ميزانية الدولة لكن في بابها الأول عوضا عن بابها الثاني وهو الاستثمار.
التهاب الأسعار والتضخم
لماذا طفا هذا الحديث على السطح الآن؟ هل نحن في حاجة في الوقت الحاضر الى بنك مركزي مستقل قادر على التحكم في نسب التضخم وفي ارتفاع الأسعار؟
في الغالب، تلتجئ الدول الى استقلالية البنك المركزي عندما تريد أن توكل له مسؤولية التحكم في الأسعار حتى تكون سياسته النقدية ذات فاعلية على الاقتصاد وهذا يعني ان مصدر ارتفاع الأسعار ليس الا ظرفيا.
لكن في تونس، ونظرا إلى أن عديد العوامل تتحكم في الأسعار وأغلبها هيكلية، نخص بالذكر منها مسالك التوزيع والسلوك الاحتكاري لدى العديد من التجار وكذلك السياسات المتبعة من طرف الدولة لتحديد أو مراقبة الأسعار والتي تشجع المؤسسات الى اللجوء الى تضخيم الفواتير للترفيع من الكلفة، فإن السياسة النقدية لوحدها لن تكون كافية لحل مشكلة التضخم المالي. ففي هذه الحالة، وعندما تكون الأسعار ظاهرة هيكلية، فإن الجمع بين السياسات الاقتصادية، النقدية والجبائية، يصبح ضروريا ولا تكون عندئذ استقلالية البنك المركزي ذات جدوى كبيرة.
ارتفاع الأسعار وتراجع الاستثمار
عمليا تمتع البنك المركزي باستقلالية كبيرة عن الحكومة منذ الثورة فهل كانت الاجراءات التي اتخذها كافية لتحسين الاوضاع المالية والاقتصادية في البلاد أم حصل العكس؟
في تونس منذ اندلاع الثورة المباركة والبنك المركزي يتمتع بقدر كاف من الاستقلالية عن الحكومة المؤقتة جعلت من سياسته النقدية عنصرا محايدا تجاه السياسة المالية العمومية للدولة. وقد خفض البنك المركزي مرتين في نسب الفائدة أملا في تحفيز الاستثمار الخاص فكانت النتيجة أن تقهقر الاستثمار وارتفعت الأسعار الى معدلات فاقت نسبة الفائدة للبنك وأضعفت مردودية الإقراض من طرف البنوك وشجعت أصحاب الأموال على الاكتناز حتى أضحى هامش التصرف في السياسة النقدية ضعيفا جدا وهذا ما أبرزه بلاغ البنك المركزي التونسي الصادر في 16 نوفمبر 2011.
ومن ناحية أخرى، فان الحكومة المؤقتة قد تسلمت ميزانية الدولة وهي في حدود 3،1 % من الناتج المحلي الاجمالي سنة 2010 وأوصلتها الى أكثر من 4 % سنة 2011 دون القيام بالمهمة الرئيسية الموكولة إليها وهي الاستثمار في البنية الأساسية لتحفيز الاستثمار الخاص.
إهدار الحكومتين السابقتين لمليارات
ما هو تقييمك لحصيلة القرارات الاقتصادية والمالية لحكومتي محمد الغنوشي والباجي قائد السبسي وللبنك المركزي عام 2011؟
للأسف فلقد استجابت حكومة الغنوشي ومن بعدها حكومة الباجي قائد السبسي الى العديد من المطلبيات المجحفة ورصدت أجورا اضافية سواء للأجراء الجدد أو في شكل ترقيات للعديد من الموظفين بوتيرة لم نشهد لها مثيلا في تاريخ الوظيفة العمومية في تونس والدليل على ذلك أن جملة نفقات الأجور للوظيفة العمومية قد ارتفع ب8,11 % سنة 2011. إضافة الى ذلك فإن هدر الأموال العمومية من طرف الحكومة المؤقتة كان بدون أي نتيجة ملموسة على الاقتصاد الوطني وتذكرنا ما وقع في قطاع السياحة لمّا أنفقت وزارة الاشراف ما يزيد عن العشرة مليارات من المليمات على موقع الواب "أحب تونس"، كما انفقت ملايين الدنانير في حملات ترويج غير مدروسة في موسم كانت غالبية حجوزاته الصيفية قد وقعت.
وبسبب تمويل هذه النفقات غير المنتجة ارتفعت نسبة حجم الدين العمومي إلى حدود 43 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5,40 % في سنة 2010.
لا بد ان نسجل هنا ان الاصلاحات الاقتصادية ينبغي ان تكون شاملة وليست قطاعية. ولا يمكن لإجراءات يقوم بها قطاع اقتصادي او مالي واحد ان تسفر عن تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الطموحة لهذه الحكومة او تلك. المطلوب في المرحلة القادمة مزيد التنسيق والتروي قبل إطلاق أيّة مبادرة تكلف الميزانية تضحيات قد لا تسفر عن تحقيق نتائج ملموسة..
"الصباح"

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.