هذه شروط استقلالية البنك المركزي برز مؤخرا في تونس جدل حول استقلالية البنك المركزي عن مؤسسات السلطة التنفيذية عامة وعن الحكومة خاصة. فمتى يمنح محافظ البنك المركزي الاستقلالية؟ وما هي حصيلة العام الجاري الذي اتخذ فيه قرارات بقدر كبير من الاستقلالية عن الحكومة؟ والى اين تسير المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية وتونس تستعد لاستقبال عام جديد؟ هذه التساؤلات وغيرها كانت محور هذا الحوار مع الخبير الاقتصادي المستقل د. رضا الشكندالي استاذ التعليم العالي في كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس: لماذا عاد الحديث عن مدى تدخل الدولة في السياسة النقدية ومطالبة المعارضة وشخصيات مستقلة باستقلالية البنك المركزي؟ المقصود باستقلالية البنك المركزي هو عزله عن الضغط السياسي للسلطة التنفيذية ومنحه حرية تصرف كاملة في وضع وتنفيذ سياساته. السياسة النقدية تتمثل أساسا في التحكم في نمو الكتلة النقدية وبالتالي في نسب الفائدة حتى تكون عنصرا فاعلا في تشجيع الاستثمار الخاص وكذلك في توفير التمويل اللازم له أي الادخار. وعادة ما تستعمل هذه السياسة عندما يكون الاقتصاد في حالة انتعاشة وتكون التكلفة هي المحدد الرئيسي للاستثمار كالجباية المباشرة ونسب الفائدة. لكن عندما يشهد الاقتصاد حالة من الركود نتيجة لانخفاض حاد في الطلب الداخلي أو الخارجي أو نتيجة لانعدام الأمن والاستقرار تجعل من عملية الانتاج أو البيع أمرا صعبا، فان التخفيض في نسب الفائدة أو في نسبة الأداء على أرباح الشركات لن يكون له أي أثر على حجم الاستثمار وهذا ما حدث بالضبط في تونس عندما خفض البنك المركزي مرتين في نسب الفائدة دون أي أثر على حجم الاستثمار. ففي هذه الحالة كان علينا أن نلتجئ إلى تدخل الدولة عبر الاستثمار في البنية التحتية وتركيز الأمن والاستقرار عوضا عن الاستجابة الى الطلبيات المجحفة والتي أثقلت ميزانية الدولة لكن في بابها الأول عوضا عن بابها الثاني وهو الاستثمار. التهاب الأسعار والتضخم لماذا طفا هذا الحديث على السطح الآن؟ هل نحن في حاجة في الوقت الحاضر الى بنك مركزي مستقل قادر على التحكم في نسب التضخم وفي ارتفاع الأسعار؟ في الغالب، تلتجئ الدول الى استقلالية البنك المركزي عندما تريد أن توكل له مسؤولية التحكم في الأسعار حتى تكون سياسته النقدية ذات فاعلية على الاقتصاد وهذا يعني ان مصدر ارتفاع الأسعار ليس الا ظرفيا. لكن في تونس، ونظرا إلى أن عديد العوامل تتحكم في الأسعار وأغلبها هيكلية، نخص بالذكر منها مسالك التوزيع والسلوك الاحتكاري لدى العديد من التجار وكذلك السياسات المتبعة من طرف الدولة لتحديد أو مراقبة الأسعار والتي تشجع المؤسسات الى اللجوء الى تضخيم الفواتير للترفيع من الكلفة، فإن السياسة النقدية لوحدها لن تكون كافية لحل مشكلة التضخم المالي. ففي هذه الحالة، وعندما تكون الأسعار ظاهرة هيكلية، فإن الجمع بين السياسات الاقتصادية، النقدية والجبائية، يصبح ضروريا ولا تكون عندئذ استقلالية البنك المركزي ذات جدوى كبيرة. ارتفاع الأسعار وتراجع الاستثمار عمليا تمتع البنك المركزي باستقلالية كبيرة عن الحكومة منذ الثورة فهل كانت الاجراءات التي اتخذها كافية لتحسين الاوضاع المالية والاقتصادية في البلاد أم حصل العكس؟ في تونس منذ اندلاع الثورة المباركة والبنك المركزي يتمتع بقدر كاف من الاستقلالية عن الحكومة المؤقتة جعلت من سياسته النقدية عنصرا محايدا تجاه السياسة المالية العمومية للدولة. وقد خفض البنك المركزي مرتين في نسب الفائدة أملا في تحفيز الاستثمار الخاص فكانت النتيجة أن تقهقر الاستثمار وارتفعت الأسعار الى معدلات فاقت نسبة الفائدة للبنك وأضعفت مردودية الإقراض من طرف البنوك وشجعت أصحاب الأموال على الاكتناز حتى أضحى هامش التصرف في السياسة النقدية ضعيفا جدا وهذا ما أبرزه بلاغ البنك المركزي التونسي الصادر في 16 نوفمبر 2011. ومن ناحية أخرى، فان الحكومة المؤقتة قد تسلمت ميزانية الدولة وهي في حدود 3،1 % من الناتج المحلي الاجمالي سنة 2010 وأوصلتها الى أكثر من 4 % سنة 2011 دون القيام بالمهمة الرئيسية الموكولة إليها وهي الاستثمار في البنية الأساسية لتحفيز الاستثمار الخاص. إهدار الحكومتين السابقتين لمليارات ما هو تقييمك لحصيلة القرارات الاقتصادية والمالية لحكومتي محمد الغنوشي والباجي قائد السبسي وللبنك المركزي عام 2011؟ للأسف فلقد استجابت حكومة الغنوشي ومن بعدها حكومة الباجي قائد السبسي الى العديد من المطلبيات المجحفة ورصدت أجورا اضافية سواء للأجراء الجدد أو في شكل ترقيات للعديد من الموظفين بوتيرة لم نشهد لها مثيلا في تاريخ الوظيفة العمومية في تونس والدليل على ذلك أن جملة نفقات الأجور للوظيفة العمومية قد ارتفع ب8,11 % سنة 2011. إضافة الى ذلك فإن هدر الأموال العمومية من طرف الحكومة المؤقتة كان بدون أي نتيجة ملموسة على الاقتصاد الوطني وتذكرنا ما وقع في قطاع السياحة لمّا أنفقت وزارة الاشراف ما يزيد عن العشرة مليارات من المليمات على موقع الواب "أحب تونس"، كما انفقت ملايين الدنانير في حملات ترويج غير مدروسة في موسم كانت غالبية حجوزاته الصيفية قد وقعت. وبسبب تمويل هذه النفقات غير المنتجة ارتفعت نسبة حجم الدين العمومي إلى حدود 43 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5,40 % في سنة 2010. لا بد ان نسجل هنا ان الاصلاحات الاقتصادية ينبغي ان تكون شاملة وليست قطاعية. ولا يمكن لإجراءات يقوم بها قطاع اقتصادي او مالي واحد ان تسفر عن تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الطموحة لهذه الحكومة او تلك. المطلوب في المرحلة القادمة مزيد التنسيق والتروي قبل إطلاق أيّة مبادرة تكلف الميزانية تضحيات قد لا تسفر عن تحقيق نتائج ملموسة.. "الصباح"
