قفصة: وفاة مساعد سائق في حادث جنوح قطار لنقل الفسفاط بالمتلوي    عاجل: هذه الدول العربية تدعو إلى صلاة الاستسقاء وسط موجة جفاف متفاقم    تحطم طائرة شحن تركية يودي بحياة 20 جندياً...شنيا الحكاية؟    النجم الساحلي: زبير بية يكشف عن أسباب الإستقالة.. ويتوجه برسالة إلى الأحباء    تونس تشارك في بطولة العالم للكاراتي بمصر من 27 الى 30 نوفمبر بخمسة عناصر    أحمد بن ركاض العامري : برنامج العامين المقبلين جاهز ومعرض الشارقة للكتاب أثر في مسيرة بعض صناع المحتوى    تعاون ثقافي جديد بين المملكة المتحدة وتونس في شنني    "ضعي روحك على يدك وامشي" فيلم وثائقي للمخرجة زبيدة فارسي يفتتح الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بتونس    ليوما الفجر.. قمر التربيع الأخير ضوي السما!...شوفوا حكايتوا    معهد باستور بتونس العاصمة ينظم يوما علميا تحسيسيا حول مرض السكري يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    سباق التسّلح يعود مجددًا: العالم على أعتاب حرب عالمية اقتصادية نووية..    تحب تسهّل معاملاتك مع الديوانة؟ شوف الحل    عاجل/ هذه حقيقة الأرقام المتداولة حول نسبة الزيادة في الأجور…    المنتخب الجزائري: لاعب الترجي الرياضي لن يشارك في وديتي الزيمباوبوي والسعودية    مباراة ودية: المنتخب الوطني يواجه اليوم نظيره الموريتاني    اسباب ''الشرقة'' المتكررة..حاجات ماكش باش تتوقعها    خطير: تقارير تكشف عن آثار جانبية لهذا العصير..يضر النساء    أحكام بالسجن والإعدام في قضية الهجوم الإرهابي بأكودة استشهد خلالها عون حرس    بش تغيّر العمليات الديوانية: شنوّا هي منظومة ''سندة2''    قطاع القهوة في تونس في خطر: احتكار، نقص، شنوا الحكاية ؟!    الأداء على الثروة ومنظومة "ليكوبا" لمتابعة الحسابات البنكية: قراءة نقدية لأستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي    عاجل/ بعد وفاة مساعد السائق: فتح تحقيق في حادث انقلاب قطار تابع لفسفاط قفصة..    الجبل الأحمر: 8 سنوات سجن وغرامة ب10 آلاف دينار لفتاة روّجت المخدرات بالوسط المدرسي    حادث مؤلم أمام مدرسة.. تلميذ يفارق الحياة في لحظة    تحذير عاجل: الولايات المتحدة تسحب حليب أطفال بعد رصد بكتيريا خطيرة في المنتج    عاجل: امكانية وقوع أزمة في القهوة في تونس..هذه الأسباب    خالد السهيلي: "الطائرات المسيرة تشكل تحديا متصاعدا على "المستوى الوطني والعالمي    بعدما خدعت 128 ألف شخص.. القضاء يقرر عقوبة "ملكة الكريبتو"    مجموعة السبع تبحث في كندا ملفات عدة أبرزها "اتفاق غزة"    فريق تونسي آخر يحتج رسميًا على التحكيم ويطالب بفتح تحقيق عاجل    سلوفاكيا.. سخرية من قانون يحدد سرعة المشاة على الأرصفة    تصرف صادم لفتاة في المتحف المصري الكبير... ووزارة الآثار تتحرك!    طقس الاربعاء كيفاش باش يكون؟    تقديرا لإسهاماته في تطوير البحث العلمي العربي : تكريم المؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي في الإمارات بحضور كوكبة من أهل الفكر والثقافة    الشرع يجيب على سؤال: ماذا تقول لمن يتساءل عن كيفية رفع العقوبات عنك وأنت قاتلت ضد أمريكا؟    محمد علي النفطي يوضّح التوجهات الكبرى لسياسة تونس الخارجية: دبلوماسية اقتصادية وانفتاح متعدد المحاور    الديوانة تُحبط محاولتين لتهريب العملة بأكثر من 5 ملايين دينار    الكتاب تحت وطأة العشوائية والإقصاء    كريستيانو رونالدو: أنا سعودي...    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة استثنائية..    الحمامات وجهة السياحة البديلة ... موسم استثنائي ونموّ في المؤشرات ب5 %    3 آلاف قضية    المنتخب التونسي: سيبستيان توناكتي يتخلف عن التربص لاسباب صحية    وزارة الثقافة تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر    عاجل/ غلق هذه الطريق بالعاصمة لمدّة 6 أشهر    عاجل/ تونس تُبرم إتفاقا جديدا مع البنك الدولي (تفاصيل)    فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا"    بعد انقطاع دام أكثر من 5 سنوات.. عودة تقنية العلاج بالليزر إلى معهد صالح عزيز    QNB تونس يفتتح أول فرع أوائل QNB في صفاقس    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    مؤلم: وفاة توأم يبلغان 34 سنة في حادث مرور    غدوة الأربعاء: شوف مباريات الجولة 13 من بطولة النخبة في كورة اليد!    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبير اقتصادي: حصيلة السياسات الاجتماعية والاقتصادية ل2011 سلبية جدا
نشر في الفجر نيوز يوم 19 - 03 - 2012

هذه شروط استقلالية البنك المركزي برز مؤخرا في تونس جدل حول استقلالية البنك المركزي عن مؤسسات السلطة التنفيذية عامة وعن الحكومة خاصة. فمتى يمنح محافظ البنك المركزي الاستقلالية؟ وما هي حصيلة العام الجاري الذي اتخذ فيه قرارات بقدر كبير من الاستقلالية عن الحكومة؟ والى اين تسير المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية وتونس تستعد لاستقبال عام جديد؟
هذه التساؤلات وغيرها كانت محور هذا الحوار مع الخبير الاقتصادي المستقل د. رضا الشكندالي استاذ التعليم العالي في كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس:
لماذا عاد الحديث عن مدى تدخل الدولة في السياسة النقدية ومطالبة المعارضة وشخصيات مستقلة باستقلالية البنك المركزي؟
المقصود باستقلالية البنك المركزي هو عزله عن الضغط السياسي للسلطة التنفيذية ومنحه حرية تصرف كاملة في وضع وتنفيذ سياساته.
السياسة النقدية تتمثل أساسا في التحكم في نمو الكتلة النقدية وبالتالي في نسب الفائدة حتى تكون عنصرا فاعلا في تشجيع الاستثمار الخاص وكذلك في توفير التمويل اللازم له أي الادخار. وعادة ما تستعمل هذه السياسة عندما يكون الاقتصاد في حالة انتعاشة وتكون التكلفة هي المحدد الرئيسي للاستثمار كالجباية المباشرة ونسب الفائدة.
لكن عندما يشهد الاقتصاد حالة من الركود نتيجة لانخفاض حاد في الطلب الداخلي أو الخارجي أو نتيجة لانعدام الأمن والاستقرار تجعل من عملية الانتاج أو البيع أمرا صعبا، فان التخفيض في نسب الفائدة أو في نسبة الأداء على أرباح الشركات لن يكون له أي أثر على حجم الاستثمار وهذا ما حدث بالضبط في تونس عندما خفض البنك المركزي مرتين في نسب الفائدة دون أي أثر على حجم الاستثمار. ففي هذه الحالة كان علينا أن نلتجئ إلى تدخل الدولة عبر الاستثمار في البنية التحتية وتركيز الأمن والاستقرار عوضا عن الاستجابة الى الطلبيات المجحفة والتي أثقلت ميزانية الدولة لكن في بابها الأول عوضا عن بابها الثاني وهو الاستثمار.
التهاب الأسعار والتضخم
لماذا طفا هذا الحديث على السطح الآن؟ هل نحن في حاجة في الوقت الحاضر الى بنك مركزي مستقل قادر على التحكم في نسب التضخم وفي ارتفاع الأسعار؟
في الغالب، تلتجئ الدول الى استقلالية البنك المركزي عندما تريد أن توكل له مسؤولية التحكم في الأسعار حتى تكون سياسته النقدية ذات فاعلية على الاقتصاد وهذا يعني ان مصدر ارتفاع الأسعار ليس الا ظرفيا.
لكن في تونس، ونظرا إلى أن عديد العوامل تتحكم في الأسعار وأغلبها هيكلية، نخص بالذكر منها مسالك التوزيع والسلوك الاحتكاري لدى العديد من التجار وكذلك السياسات المتبعة من طرف الدولة لتحديد أو مراقبة الأسعار والتي تشجع المؤسسات الى اللجوء الى تضخيم الفواتير للترفيع من الكلفة، فإن السياسة النقدية لوحدها لن تكون كافية لحل مشكلة التضخم المالي. ففي هذه الحالة، وعندما تكون الأسعار ظاهرة هيكلية، فإن الجمع بين السياسات الاقتصادية، النقدية والجبائية، يصبح ضروريا ولا تكون عندئذ استقلالية البنك المركزي ذات جدوى كبيرة.
ارتفاع الأسعار وتراجع الاستثمار
عمليا تمتع البنك المركزي باستقلالية كبيرة عن الحكومة منذ الثورة فهل كانت الاجراءات التي اتخذها كافية لتحسين الاوضاع المالية والاقتصادية في البلاد أم حصل العكس؟
في تونس منذ اندلاع الثورة المباركة والبنك المركزي يتمتع بقدر كاف من الاستقلالية عن الحكومة المؤقتة جعلت من سياسته النقدية عنصرا محايدا تجاه السياسة المالية العمومية للدولة. وقد خفض البنك المركزي مرتين في نسب الفائدة أملا في تحفيز الاستثمار الخاص فكانت النتيجة أن تقهقر الاستثمار وارتفعت الأسعار الى معدلات فاقت نسبة الفائدة للبنك وأضعفت مردودية الإقراض من طرف البنوك وشجعت أصحاب الأموال على الاكتناز حتى أضحى هامش التصرف في السياسة النقدية ضعيفا جدا وهذا ما أبرزه بلاغ البنك المركزي التونسي الصادر في 16 نوفمبر 2011.
ومن ناحية أخرى، فان الحكومة المؤقتة قد تسلمت ميزانية الدولة وهي في حدود 3،1 % من الناتج المحلي الاجمالي سنة 2010 وأوصلتها الى أكثر من 4 % سنة 2011 دون القيام بالمهمة الرئيسية الموكولة إليها وهي الاستثمار في البنية الأساسية لتحفيز الاستثمار الخاص.
إهدار الحكومتين السابقتين لمليارات
ما هو تقييمك لحصيلة القرارات الاقتصادية والمالية لحكومتي محمد الغنوشي والباجي قائد السبسي وللبنك المركزي عام 2011؟
للأسف فلقد استجابت حكومة الغنوشي ومن بعدها حكومة الباجي قائد السبسي الى العديد من المطلبيات المجحفة ورصدت أجورا اضافية سواء للأجراء الجدد أو في شكل ترقيات للعديد من الموظفين بوتيرة لم نشهد لها مثيلا في تاريخ الوظيفة العمومية في تونس والدليل على ذلك أن جملة نفقات الأجور للوظيفة العمومية قد ارتفع ب8,11 % سنة 2011. إضافة الى ذلك فإن هدر الأموال العمومية من طرف الحكومة المؤقتة كان بدون أي نتيجة ملموسة على الاقتصاد الوطني وتذكرنا ما وقع في قطاع السياحة لمّا أنفقت وزارة الاشراف ما يزيد عن العشرة مليارات من المليمات على موقع الواب "أحب تونس"، كما انفقت ملايين الدنانير في حملات ترويج غير مدروسة في موسم كانت غالبية حجوزاته الصيفية قد وقعت.
وبسبب تمويل هذه النفقات غير المنتجة ارتفعت نسبة حجم الدين العمومي إلى حدود 43 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5,40 % في سنة 2010.
لا بد ان نسجل هنا ان الاصلاحات الاقتصادية ينبغي ان تكون شاملة وليست قطاعية. ولا يمكن لإجراءات يقوم بها قطاع اقتصادي او مالي واحد ان تسفر عن تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الطموحة لهذه الحكومة او تلك. المطلوب في المرحلة القادمة مزيد التنسيق والتروي قبل إطلاق أيّة مبادرة تكلف الميزانية تضحيات قد لا تسفر عن تحقيق نتائج ملموسة..
"الصباح"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.