مشروع السدّ يتحرّك: مفاوضات جديدة لإنهاء ملف انتزاع الأراضي بجندوبة!    عاجل/ تونس تطرح مناقصة دولية لشراء القمح الصلب والليّن    عاجل/ صدور أحكام سجنية في قضية هجوم أكودة الارهابي    مباراة تونس وموريتانيا الودية : وقتاش و القناة الناقلة ؟    كاس افريقيا للامم لكرة اليد - المنتخب التونسي في المستوى الاول    مدير المركز الوطني لنقل الدم: هدفنا بلوغ 290 ألف تبرّع سنوي لتلبية حاجيات البلاد من الدم ومشتقاته دون ضغوط    مجلس الجهات والأقاليم ينتدب في هذه الخطط الإدارية..#خبر_عاجل    الإعلان عن الهيئة المديرة للدورة الجديدة لأيام قرطاج المسرجية    سليانة: انطلاق مهرجان "نظرة ما" في دورتها الثانية    عاجل: 8 سنين حبس لفتاة تروّج في المخدّرات قدّام مدرسة في الجبل الأحمر!    انقلاب سيارة في جسر بنزرت..#خبر_عاجل    عاجل/ انشاء هيكل جديد لتنظيم قطاع القهوة في تونس    الترجي الجرجيسي: استئناف التمارين.. وإطلاق حملة لخلاص خطايا الرابطة    محاولة سطو ثانية على لاعب تشلسي... واللاعب وأطفاله ينجون بأعجوبة    عاجل : مداخيل'' البروموسبور'' تحقق قفزة وقانون جديد على قريب    الهند: ارتفاع حصيلة انفجار السيارة إلى 12 قتيلا    أطباء بلا حدود تكشف: الأوضاع الإنسانية بغزة ما تزال مروعة..    نواب ينتقدون مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026: "استنساخ للسابقة واعتماد مفرط على الجباية"    مدنين: قريبا تركيز وحدة الاساليب الحسية لتذوق حليب الابل بمعهد المناطق القاحلة    استعمال'' الدرون'' في تونس : وزارة الدفاع تكشف مستجدات المشروع الجديد    الترجي الرياضي: توغاي يعود إلى تونس.. ورحة بأيام ل"بن سعيد"    انطلاق معرض الموبيليا بمركز المعارض بالشرقية الجمعة 14 نوفمبر 2025    عاجل: هزة أرضية بقوة 5.36 ريختر تُحسّ بها عاصمة بلد عربي    ائتلاف السوداني يحقق "فوزاً كبيراً" في الانتخابات التشريعية العراقية    فنزويلا: مادورو يوقّع قانون الدفاع الشامل عن الوطن    يوم مفتوح لتقصي مرض الانسداد الرئوي المزمن يوم الجمعة 14 نوفمبر بمركز الوسيط المطار بصفاقس    تحطم طائرة شحن تركية يودي بحياة 20 جندياً...شنيا الحكاية؟    النجم الساحلي: زبير بية يكشف عن أسباب الإستقالة.. ويتوجه برسالة إلى الأحباء    تونس تشارك في بطولة العالم للكاراتي بمصر من 27 الى 30 نوفمبر بخمسة عناصر    وزارة المالية: أكثر من 1770 انتدابا جديدا ضمن ميزانية 2026    تعاون ثقافي جديد بين المملكة المتحدة وتونس في شنني    "ضعي روحك على يدك وامشي" فيلم وثائقي للمخرجة زبيدة فارسي يفتتح الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بتونس    ليوما الفجر.. قمر التربيع الأخير ضوي السما!...شوفوا حكايتوا    قفصة: وفاة مساعد سائق في حادث جنوح قطار لنقل الفسفاط بالمتلوي    معهد باستور بتونس العاصمة ينظم يوما علميا تحسيسيا حول مرض السكري يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    عاجل/ هذه حقيقة الأرقام المتداولة حول نسبة الزيادة في الأجور…    سباق التسّلح يعود مجددًا: العالم على أعتاب حرب عالمية اقتصادية نووية..    تحب تسهّل معاملاتك مع الديوانة؟ شوف الحل    اسباب ''الشرقة'' المتكررة..حاجات ماكش باش تتوقعها    خطير: تقارير تكشف عن آثار جانبية لهذا العصير..يضر النساء    بش تغيّر العمليات الديوانية: شنوّا هي منظومة ''سندة2''    عاجل/ بعد وفاة مساعد السائق: فتح تحقيق في حادث انقلاب قطار تابع لفسفاط قفصة..    حادث مؤلم أمام مدرسة.. تلميذ يفارق الحياة في لحظة    تحذير عاجل: الولايات المتحدة تسحب حليب أطفال بعد رصد بكتيريا خطيرة في المنتج    طقس الاربعاء كيفاش باش يكون؟    تقديرا لإسهاماته في تطوير البحث العلمي العربي : تكريم المؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي في الإمارات بحضور كوكبة من أهل الفكر والثقافة    محمد علي النفطي يوضّح التوجهات الكبرى لسياسة تونس الخارجية: دبلوماسية اقتصادية وانفتاح متعدد المحاور    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة استثنائية..    الحمامات وجهة السياحة البديلة ... موسم استثنائي ونموّ في المؤشرات ب5 %    3 آلاف قضية    وزارة الثقافة تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر    فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا"    وزارة الصناعة تنتدب مهندسين وتقنيين ومتصرفين    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبير اقتصادي: حصيلة السياسات الاجتماعية والاقتصادية ل2011 سلبية جدا
كمال بن يونس نشر في الفجر نيوز يوم 19 - 03 - 2012

هذه شروط استقلالية البنك المركزي برز مؤخرا في تونس جدل حول استقلالية البنك المركزي عن مؤسسات السلطة التنفيذية عامة وعن الحكومة خاصة. فمتى يمنح محافظ البنك المركزي الاستقلالية؟ وما هي حصيلة العام الجاري الذي اتخذ فيه قرارات بقدر كبير من الاستقلالية عن الحكومة؟ والى اين تسير المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية وتونس تستعد لاستقبال عام جديد؟
هذه التساؤلات وغيرها كانت محور هذا الحوار مع الخبير الاقتصادي المستقل د. رضا الشكندالي استاذ التعليم العالي في كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس:
لماذا عاد الحديث عن مدى تدخل الدولة في السياسة النقدية ومطالبة المعارضة وشخصيات مستقلة باستقلالية البنك المركزي؟
المقصود باستقلالية البنك المركزي هو عزله عن الضغط السياسي للسلطة التنفيذية ومنحه حرية تصرف كاملة في وضع وتنفيذ سياساته.
السياسة النقدية تتمثل أساسا في التحكم في نمو الكتلة النقدية وبالتالي في نسب الفائدة حتى تكون عنصرا فاعلا في تشجيع الاستثمار الخاص وكذلك في توفير التمويل اللازم له أي الادخار. وعادة ما تستعمل هذه السياسة عندما يكون الاقتصاد في حالة انتعاشة وتكون التكلفة هي المحدد الرئيسي للاستثمار كالجباية المباشرة ونسب الفائدة.
لكن عندما يشهد الاقتصاد حالة من الركود نتيجة لانخفاض حاد في الطلب الداخلي أو الخارجي أو نتيجة لانعدام الأمن والاستقرار تجعل من عملية الانتاج أو البيع أمرا صعبا، فان التخفيض في نسب الفائدة أو في نسبة الأداء على أرباح الشركات لن يكون له أي أثر على حجم الاستثمار وهذا ما حدث بالضبط في تونس عندما خفض البنك المركزي مرتين في نسب الفائدة دون أي أثر على حجم الاستثمار. ففي هذه الحالة كان علينا أن نلتجئ إلى تدخل الدولة عبر الاستثمار في البنية التحتية وتركيز الأمن والاستقرار عوضا عن الاستجابة الى الطلبيات المجحفة والتي أثقلت ميزانية الدولة لكن في بابها الأول عوضا عن بابها الثاني وهو الاستثمار.
التهاب الأسعار والتضخم
لماذا طفا هذا الحديث على السطح الآن؟ هل نحن في حاجة في الوقت الحاضر الى بنك مركزي مستقل قادر على التحكم في نسب التضخم وفي ارتفاع الأسعار؟
في الغالب، تلتجئ الدول الى استقلالية البنك المركزي عندما تريد أن توكل له مسؤولية التحكم في الأسعار حتى تكون سياسته النقدية ذات فاعلية على الاقتصاد وهذا يعني ان مصدر ارتفاع الأسعار ليس الا ظرفيا.
لكن في تونس، ونظرا إلى أن عديد العوامل تتحكم في الأسعار وأغلبها هيكلية، نخص بالذكر منها مسالك التوزيع والسلوك الاحتكاري لدى العديد من التجار وكذلك السياسات المتبعة من طرف الدولة لتحديد أو مراقبة الأسعار والتي تشجع المؤسسات الى اللجوء الى تضخيم الفواتير للترفيع من الكلفة، فإن السياسة النقدية لوحدها لن تكون كافية لحل مشكلة التضخم المالي. ففي هذه الحالة، وعندما تكون الأسعار ظاهرة هيكلية، فإن الجمع بين السياسات الاقتصادية، النقدية والجبائية، يصبح ضروريا ولا تكون عندئذ استقلالية البنك المركزي ذات جدوى كبيرة.
ارتفاع الأسعار وتراجع الاستثمار
عمليا تمتع البنك المركزي باستقلالية كبيرة عن الحكومة منذ الثورة فهل كانت الاجراءات التي اتخذها كافية لتحسين الاوضاع المالية والاقتصادية في البلاد أم حصل العكس؟
في تونس منذ اندلاع الثورة المباركة والبنك المركزي يتمتع بقدر كاف من الاستقلالية عن الحكومة المؤقتة جعلت من سياسته النقدية عنصرا محايدا تجاه السياسة المالية العمومية للدولة. وقد خفض البنك المركزي مرتين في نسب الفائدة أملا في تحفيز الاستثمار الخاص فكانت النتيجة أن تقهقر الاستثمار وارتفعت الأسعار الى معدلات فاقت نسبة الفائدة للبنك وأضعفت مردودية الإقراض من طرف البنوك وشجعت أصحاب الأموال على الاكتناز حتى أضحى هامش التصرف في السياسة النقدية ضعيفا جدا وهذا ما أبرزه بلاغ البنك المركزي التونسي الصادر في 16 نوفمبر 2011.
ومن ناحية أخرى، فان الحكومة المؤقتة قد تسلمت ميزانية الدولة وهي في حدود 3،1 % من الناتج المحلي الاجمالي سنة 2010 وأوصلتها الى أكثر من 4 % سنة 2011 دون القيام بالمهمة الرئيسية الموكولة إليها وهي الاستثمار في البنية الأساسية لتحفيز الاستثمار الخاص.
إهدار الحكومتين السابقتين لمليارات
ما هو تقييمك لحصيلة القرارات الاقتصادية والمالية لحكومتي محمد الغنوشي والباجي قائد السبسي وللبنك المركزي عام 2011؟
للأسف فلقد استجابت حكومة الغنوشي ومن بعدها حكومة الباجي قائد السبسي الى العديد من المطلبيات المجحفة ورصدت أجورا اضافية سواء للأجراء الجدد أو في شكل ترقيات للعديد من الموظفين بوتيرة لم نشهد لها مثيلا في تاريخ الوظيفة العمومية في تونس والدليل على ذلك أن جملة نفقات الأجور للوظيفة العمومية قد ارتفع ب8,11 % سنة 2011. إضافة الى ذلك فإن هدر الأموال العمومية من طرف الحكومة المؤقتة كان بدون أي نتيجة ملموسة على الاقتصاد الوطني وتذكرنا ما وقع في قطاع السياحة لمّا أنفقت وزارة الاشراف ما يزيد عن العشرة مليارات من المليمات على موقع الواب "أحب تونس"، كما انفقت ملايين الدنانير في حملات ترويج غير مدروسة في موسم كانت غالبية حجوزاته الصيفية قد وقعت.
وبسبب تمويل هذه النفقات غير المنتجة ارتفعت نسبة حجم الدين العمومي إلى حدود 43 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5,40 % في سنة 2010.
لا بد ان نسجل هنا ان الاصلاحات الاقتصادية ينبغي ان تكون شاملة وليست قطاعية. ولا يمكن لإجراءات يقوم بها قطاع اقتصادي او مالي واحد ان تسفر عن تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الطموحة لهذه الحكومة او تلك. المطلوب في المرحلة القادمة مزيد التنسيق والتروي قبل إطلاق أيّة مبادرة تكلف الميزانية تضحيات قد لا تسفر عن تحقيق نتائج ملموسة..
"الصباح"

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.