تورس : تقييم القطاع الفلاحي لعام 2024: تحديات وفرص في ضوء قانون المالية لسنة 2025

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تقييم القطاع الفلاحي لعام 2024: تحديات وفرص في ضوء قانون المالية لسنة 2025

باب نات نشر في باب نات يوم 30 - 12 - 2024

في حوار على إذاعة أكسبريس أف أم صباح اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024، قدم فوزي الزياني، الخبير في السياسات الفلاحية، قراءة شاملة حول أداء القطاع الفلاحي في تونس خلال عام 2024، مسلطًا الضوء على التحديات الهيكلية التي تواجه هذا القطاع، والإجراءات المقترحة في قانون المالية لسنة 2025. أكد الزياني أن الوضع الراهن يتطلب إصلاحات هيكلية عاجلة لتحسين الإنتاجية وضمان الأمن الغذائي.
أداء القطاع الفلاحي في 2024
1. إنتاج الحبوب:
...
- تعتمد تونس على استيراد حوالي 75% من احتياجاتها من الحبوب، مما يجعلها عرضة لتقلبات الأسواق العالمية.
- ذكر الزياني أن التغيرات المناخية الحادة أثرت على المحاصيل الزراعية، خاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث تعتبر تونس من أكثر الدول تأثرًا.
2. إنتاج الحليب:
- أشار الزياني إلى أزمة في قطاع الحليب، حيث يتحمل الفلاح تكلفة إنتاج تصل إلى 1800 مليم للتر، بينما يُباع للمراكز بسعر 1350 مليم، مما يضع المربين في وضع مالي صعب ويدفع البعض للتخلي عن الأبقار.
3. مشاكل المياه:
- تعاني تونس من نقص حاد في الموارد المائية، مما يؤثر على الإنتاج الزراعي، خاصة زراعات الزيتون والحبوب.
4. غياب السياسات الفلاحية:
- انتقد الزياني غياب استراتيجية واضحة للقطاع الفلاحي منذ الثورة، حيث وصف السياسات الحالية بأنها "ترقيعية"، مشيرًا إلى تدهور الإنتاجية وارتفاع التكاليف.
قراءة في قانون المالية لسنة 2025
1. الإجراءات الموجهة لصغار المربين:
- خصص القانون مبلغ 10 ملايين دينار كمنح استثنائية لدعم صغار مربي الأبقار.
- تفاصيل الدعم:
- 200 دينار عند ولادة أنثى البقرة.
- 300 دينار عند بلوغها سنة.
- 200 دينار لأول عملية تلقيح.
- 300 دينار عند أول ولادة.
- رأى الزياني أن هذه الإجراءات غير كافية لتحفيز المربين أو لتغطية تكاليف الإنتاج.
2. دعم الزراعات الكبرى:
- أكد أن قانون المالية لم يقدم دعمًا كافيًا للزراعات الاستراتيجية مثل الحبوب، مما يعكس غياب رؤية واضحة لتعزيز الأمن الغذائي.
3. تمويل الفلاحين:
- خصص القانون مبلغ 300 مليون دينار لتمويل صغار الفلاحين، لكنه أشار إلى أن هذا المبلغ يعتبر متواضعًا مقارنة بحجم التحديات التي يواجهها القطاع.
التحديات الرئيسية
1. التغيرات المناخية:
- ذكر الزياني أن تونس تواجه تحديات كبيرة مرتبطة بالمناخ، مشيرًا إلى أن القطاع الفلاحي يحتاج إلى زراعات أكثر مقاومة للجفاف وتستهلك كميات أقل من المياه.
2. الطاقة:
- دعا إلى توجيه المشاريع الفلاحية نحو استخدام الطاقات المتجددة لتقليل التكاليف وتحسين الإنتاجية.
3. التوزيع:
- سلط الضوء على مشكلة الوسطاء الذين يتسببون في ارتفاع أسعار المنتجات للمستهلكين، مطالبًا بإصلاح منظومة التوزيع عبر هياكل مهنية منظمة وتمكين الفلاحين من التحكم في التخزين والتبريد.
4. الأراضي الدولية:
- شدد على أهمية استغلال 500 ألف هكتار من الأراضي الدولية لتحسين إنتاجية المحاصيل وتوفير فرص عمل.
الحلول المقترحة
1. إصلاح شامل للقطاع:
- تبني استراتيجية زراعية وطنية تشمل تخطيطًا طويل المدى (10-15 سنة) للتعامل مع تغيرات المناخ والمياه.
2. تحسين ظروف الفلاحين:
- تقديم تمويلات ميسرة بنسبة فائدة منخفضة على غرار الدول المجاورة.
- ضمان سعر عادل للمنتجين لتشجيعهم على الاستمرار في الإنتاج.
3. تشجيع الزراعات المستدامة:
- التوجه نحو زراعات أقل استهلاكًا للمياه وأكثر ملاءمة للظروف المناخية التونسية.
4. تعزيز الطاقة المتجددة:
- وضع الطاقة المتجددة في جوهر المشاريع الفلاحية لتقليل التكاليف وتحقيق الاستدامة.
الخلاصة
أكد فوزي الزياني أن القطاع الفلاحي التونسي يمر بأزمة هيكلية تتطلب تدخلًا عاجلًا عبر سياسات متكاملة تشمل التشريعات، التمويل، والحوكمة. وشدد على أن الحلول المطروحة في قانون المالية 2025 لا ترقى لتطلعات الفلاحين، داعيًا إلى تبني رؤية استراتيجية للنهوض بالقطاع وضمان الأمن الغذائي.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F3912329965754664%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.