أعطى اليوم الأحد رئيس الحكومة علي العريض إشارة إنطلاق لنقطة البيع من المنتج إلى المستهلك لعدّة منتوجات فلاحيّة (خضر، غلال، دواجن، أسماك) بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة. كما تولى الإفتتاح الرسمي للندوة الوطنيّة المتعلقة بالتوجّهات المستقبليّة في قطاع الفلاحة والصّيد البحري بمدينة العلوم والتي تندرج ضمن فعاليات الإحتفال باليوم الوطني للفلاحة والصيد البحري وقد شارك أيضا في هذا الافتتاح محمد بن سالم وزير الفلاحة. وقد أكّد العريض خلال كلمة ألقاها في افتتاح أشغال الندوة الوطنية على المكانة الإستراتيجية لقطاع الفلاحة والصيد البحري والتي تبرز من خلال أهميته الاقتصادية والاجتماعية ومساهمته بنسبة تفوق 8 % في الناتج الداخلي الخام للبلاد وبحوالي 10 % من مجهود التصدير واستقطابه لما يزيد عن 16 % من اليد العاملة النشيطة وتأمينه لموارد الرزق لأكثر من 516 ألف مستغل فلاحي أي ما يعادل 2.5 مليون نسمة . كما أشار إلى أنّه وبالرغم من صعوبة الأوضاع الأمنية التي شهدتها البلاد بعد الثورة ، تمكن القطاع الفلاحي من تحقيق نتائج طيبة حيث تم خلال سنة 2012 تسجيل نسبة نمو في الإنتاج بما يعادل 7ر5% مقرنة بسنة 2011، ويعد هذا المستوى متميزا نسبيا، مضيفا بأنّه قد أمكن بفضل هذه الانجازات توفير مختلف المنتجات الفلاحية وتزويد السوق بصفة عادية غير أن ما تم تسجيله من نقص في بعض المواد في فترات محدودة وارتفاع ملحوظ في الأسعار على مستوى الاستهلاك يرجع بالأساس إلى تنامي ظاهرتي البيع عبر المسالك الموازية والتهريب. وبيّ حرص الحكومة على تكثيف الجهود لحماية القدرة الشرائية للمواطن والسيطرة على غلاء الاسعار من خلال منع الاحتكار وتشديد الرقابة الاقتصادية بالتوازي مع الدور التعديلي للدولة.
التدابير والبرامج والمشاريع التي يستدعيها واقع الفلاحة
ومن جهة أخرى، تحدّث العريض عن الاولوية التي اعطيت لما هو مستعجل من الاجراءات و التدابير والبرامج والمشاريع التي يستدعيها واقع الفلاحة وبما يفتح في نفس الوقت نافذة على ما هو مستقبلي من اصلاحات هيكلية يقتضيها بناء فلاحة مستدامة عصرية تؤمّّن للبلاد أمنها الغذائي وذلك في إطار تجسيم أهداف الثورة وإحداث نقلة نوعية في القطاع الفلاحي وضعت الحكومة برنامجا لعملها سنة 2012. وفي هذا السياق، بيّن علي العريض رئيس الحكومة أنّه تم العمل على توفير الظروف الملائمة لإنجاح مختلف المواسم الفلاحية باتخاذ العديد من التدابير للأخذ بيد الفلاحين والبحارة ومساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي مروا بها من ذلك جبر الأضرار الناتجة عن الفيضانات والثلوج والرياح خلال موسم 2011-2012 و التقليص من حجم مديونية القطاع الفلاحي عن طريق الإعفاء الجزئي أو الكلي من الفوائض وجدولة أصل الدين على مدة تصل الى 10 سنوات كما تم اتخاذ إجراء يخص معالجة مديونية المجامع المائية بالمناطق السقوية العمومية باقرار إستخلاص 20 % من ديونها و طرح 30 % و جدولة الدين المتبقي على فترة 5 سنوات . وحفاظا على ديمومة عدة منظومات على إثر الارتفاع الذي شهدته أسعار مدخلات الإنتاج تم تدقيق الكلفة لعدد من المنتجات الأساسية في إطار لجان مشتركة أفضت إلى الترفيع في مستوى سعر الحليب عند الإنتاج ومراجعة سلم تعيير الحبوب لجعله أكثر تثمينا لمجهودات المنتجين. وأشار أنّه ولمزيد تشجيع اليد العاملة على تعاطي النشاط الفلاحي تم الترفيع في الأجر الأدنى الفلاحي المضمون بنسبة 29% حيث تطور من 9 دنانير إلى 11.600 دينار في اليوم وذلك بداية من غرة جويلية 2012.
شركات تعاونية للخدمات الفلاحية
وقال إنه تّم الانطلاق بداية من سنة 2012 في إعداد خطة للنهوض بالهياكل المهنية الأساسية التي تجمع الفلاحين في إطار شركات تعاونية للخدمات الفلاحية تمكِّنُ من توحيد مجهوداتهم وَتيسيرِ تزودهم بالمدخلات وترويج منتجاتهم في أفضل الظروف، مبينا الدور الهام لهذه الشركات في تجميع الفلاحين والبحارة صادقت الحكومة في شهر نوفمبر 2012 على برنامج متكامل للنهوض بالشركات التعاونية للخدمات الفلاحية يهدف إلى تنمية العمل التعاوني والرفع من نسبة انخراط الفلاحين في الشركات التعاونية من 5% حاليا إلى 20% في أفق سنة 2018 والرفع في عدد الشركات من 165 شركة إلى حوالي 500 شركة .
الأراضي الدولية الفلاحية وقال إنّ الأراضي الدولية الفلاحية تمثل رصيدا عقاريا هاما للبلاد التونسية يمسح ما يزيد عن 500 ألف هكتار تم توظيفها لتلعب دورا محوريا في المجهود الوطني لإنتاج المواد الزراعية الأساسية على غرار الحبوب والألبان واللحوم. وفي إطار السعي إلى إحكام استغلال هذا الرصيد العقاري الهام وتثمينه، بيّن أنه تم إيلاء أولوية كبرى لمتابعة الأراضي الدولية واتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام مستغليها بالتقيد بإحكام استغلالها وتطويرها وفق البرامج المرسومة واسترجاع الضيعات التي أخل أصحابها بالتزاماتهم وإحالتها لديوان الأراضي الدولية الفلاحية للتصرف الوقتي فيها إلى حين إعادة تسويغها. وقد بلغ عدد الضيعات المسترجعة إلى غاية الآن 93 ضيعة على مساحة تفوق 50 ألف هكتار. هذا و تمت مراجعة كراس الشروط المتعلق بتسويغ الضيعات الدولية بما يضمن العدالة والتساوي والشفافية في تسويغها، وفي نفس السياق، تم الشروع في انجاز دراسة لتقييم الوضع الحالي للأراضي الدولية الموجودة تحت تصرف ديوان الأراضي الدولية للوقوف على المعوقات والصعوبات واقتراح الحلول الكفيلة بجعل الرصيد الإنتاجي للضيعات التابعة للديوان أكثر نجاعة فنية واقتصادية.
الإشكاليات التي يواجهها قطاع الفلاحة والصيد وقال إن من أبرز الإشكاليات التي يواجهها قطاع الفلاحة والصيد البحري موضوع التمويل الذي له انعكاسات هامة على تطور النشاط الفلاحي وتعصير مختلف المنظومات الفلاحية وتأهيلها. وعن تفاصيل هذه الاشكاليات قال إنّها تتمثل بالخصوص في إرتفاع المديونية التي يعاني منها حوالي ربع المنتجين الفلاحيين ومحدودية التغطية التأمينية للقطاع التي لا تتجاوز 7% من مجموع الفلاحين، وضعف مساهمة البنوك في مجهود التمويل والتي لا تتجاوز 15% من المبلغ الجملي للإستثمار الفلاحي. واعتبارا للإنعكاسات المنتظرة لاشكاليات التمويل على تطوير القطاع الفلاحي ، سنحرص في مستوى الحكومة على البت في معالجة مديونية القطاع الفلاحي قبل موفى السنة الحالية.
الفلاحة ضمن مجلة الاستثمارات وأكّد أنّ الحكومة حرصت في إطار مراجعة مجلة التشجيع على الإستثمارات على إفراد القطاع الفلاحي بباب خاص وذلك تأكيدا على مراهنتنا على دور الفلاحة في المساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق الامن الغذائي المستدام. ولاشك أن ندوتكم ستثمرُ في هذا المجال توصيات واقتراحات عملية، من شأنها تحسين مناخ الاستثمار بما يسمح بحفز الاستثمار الداخلي و جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية. وبيّن أنّ بلادنا تمر خلال هذه السنة بظروف مناخية صعبة كان لها الأثر المباشر على نسق تقدم مختلف المواسم الفلاحية خاصة بمناطق الوسط والجنوب أين سجلنا أضرارا على أشجار الزياتين واللوز وتقلص الموارد العلفية. ومن منطلق حرص الحكومة على الأخذ بيد الفلاحين ومؤازرتهم على تجاوز هذه الفترة الحساسة تقرر تنفيذ برنامج "تدخل لمجابهة انعكاسات النقص في الأمطار بولايات الوسط والجنوب " يتضمن تقديم مساعدات مالية للفلاحين للمساهمة في كلفة ري حوالي 5ر5 مليون أصل من الغراسات المتضررة وتوزيع مساعدات عينية في شكل كميات من الشعير العلفي للمربين لفائدة 950 ألف رأس من الأغنام والماعز وتوفير مياه الشرب والري قصد مجابهة حاجيات الفترة الصيفية وذلك بكلفة جملية تبلغ 3ر21 مليون دينار. وفي نفس السياق، وبهدف مساعدة الناشطين في ميدان الزراعات الكبرى بالمناطق المتضررة من نقص الأمطار، أعلن عن إقرار تفعيل تدخلات الصندوق الوطني للضمان قصد جدولة ديون الفلاحين التي سيحل أجل خلاصها هذه الصائفة على مدة 5 سنوات وتحمل الفائض المترتب عن هذه الجدولة. ومن جهة أخرى، ولتفادي الاضطرابات المسجلة خلال الصائفة الماضية على مستوى التزود بالماء الصالح للشرب ببعض المناطق ، تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين تزويد كامل مناطق البلاد بالماء وذلك ببرمجة عديد المشاريع الجديدة بكلفة جملية ب53 مليون دينار سيكون جزء منها جاهزا قبل ومشاريع أخرى في طور الانجاز تنتهي قبل صائفة 2014. وقال : "اعتبارا لمناخ بلادنا المتسم بطابعه الجاف ومحدودية مواردنا المائية وحرصا على مجابهة الطلبات المتزايدة من الماء الصالح للشرب والري ولبقية القطاعات الاخرى ، فإن الجهد مرتكز على مزيد المحافظة على مواردنا المائية بتعميم برنامج الاقتصاد في الماء ومزيد تثمين الموارد غير التقليدية كتحلية المياه وإعادة استعمال المياه المعالجة في المجالات الفلاحية والإيكولوجية والميادين الحضرية وتدعيم برنامج تحويل فوائض مياه الشمال الى الوسط والجنوب وتسريع الدراسات الفنية لتحديد مسار شبكة تحويل المياه و جدواها الاقتصادية و الاجتماعية."
قطاع الصيد البحري
وفي ما يهمّ قطاع الصيد البحري، أكّد العريض أنّه رافد استراتيجي للفلاحة ومحور رئيسي في الدورة الاقتصادية والحياة الاجتماعية للبلاد ، وبالنظر الى جملة التحديات التي تعترضه و المتمثلة خاصة في الاستغلال المفرط للموارد السمكية واستفحال ظاهرة الصيد العشوائي وتدهور البنية المينائية ، فان تحسين أداء القطاع يتطلب اعادة النظر في هيكلته وتوظيف نتائج البحث العلمي بما يضمن مزيد التحكم في الموارد السمكية وترشيد استغلالها. كما يعد تطويرُ قطاع تربية الأحياء المائيّة رافدا أساسيا للمساهمة في توفير إنتاج إضافي يمكن من مجابهة الطلب المتنامي على الأسماك، حسب ما جاء في مداخلة العريض. وأضاف : "وسعيا منا للنهوض بهذا القطاع سيتعزز الجهد لتنفيذ مشروع اغراق الحواجز الاصطناعية بالمناطق البحرية المهددة لتعزيز آليات مقاومة الصيد العشوائي خاصة في خليج قابس وتسريع تركيز الاجهزة الطرفية على متن مراكب الصيد قصد تسهيل نجدة السفن و تحديد أماكنها عند الإقتضاء الى جانب الشروع في إنجاز دراسة استشرافية في الغرض، نأمل أن يتم استثمار نتائجها في رسم سياسات مستقبلية اكثر نجاعة".
الاستعدادات لشهر رمضان أمّا عن الاستعدادات لشهر رمضان والذي يتزامن مع ارتفاع الطلب وتنامي الاستهلاك، ولتفادي نقص المواد الغذائية الأساسية والتصدي لعمليات الاحتكار والغش والبيع المشروط وتأمين تزويد السوق والتحكم في الأسعار، قال علي العريض رئيس الحكومة إنّه تمَّ بالتنسيق بين مختلف الوزارات والهياكل المهنية اتخاذ التدابير الضرورية لتوفير مخزونات احتياطية تتكون من 50 مليون لتر من الحليب و 55 مليون بيضة و 2400 طن من لحم الدجاج و 2000 طن من لحم الديك الرومي وهي كميات كافية لتلبية الحاجيات خلال شهر رمضان والعودة المدرسية.
