أكد السيد علي العبعاب أستاذ جامعي مختص في الفلاحة والتنمية الزراعية على أن الفلاحة التونسية أصبحت تواجه العديد من الإشكاليات والصعوبات الهيكلية على العديد من الأصعدة والمستويات لا سيما تواضع الموارد المائية واستغلاها المفرط. ووصف مسار تعصير القطاع الفلاحي في تونس "بالأعرج" من خلال التناقض الحاصل في طرق استغلال المستغلات الفلاحية، وقدّم خلال لقاء حواري نظمه القطب الديمقراطي الحداثي مساء أمس الخميس بالعاصمة محاضرة حول القطاع الفلاحي في تونس، مؤشرات وإحصائيات تبرز الوضعية المتدهورة للقطاع الذي اعتبره استراتيجيا بجميع المقاييس عبر وزنه في الاقتصاد الوطني( 6% من الناتج الداخلي الخام و16% من التشغيل).
ولاحظ المحاضر أن ثلثي الأراضي متواجدة في مناخ شبه جاف مع استنزاف واضح للموارد المائية علاوة على أن تونس تتواجد في منطقة من البحر المتوسط متأثرة بالتغيرات المناخية.
واعتبر أن القطاع أصبح محدود الإمكانيات مواصلة توريد الحبوب في وقت يتأرجح فيه الإنتاج الوطني بمعدل ما بين 10 و20 مليون قنطار حسب نزول الأمطار وملائمة العوامل المناخية بالإضافة إلى مشكل تشتت المستغلات الفلاحية التي ارتفعت من 300 ألف مستغلة في الستينات إلى أكثر من 500 ألف مستغلة في العشرية الأخيرة وهو ما يعيق تطور القطاع علاوة على صغر مساحة المستغلة الفلاحية إذ أن المستغلات التي يبلغ معدل مساحتها 5 هكتارات تمثل 41% من مجموع المستغلات.
وأبرز هذا الخبير أن المنوال التنموي الفلاحي المعتمد في تونس ورغم النتائج الإيجابية التي حقققها، بلغ حدوده من حيث الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والأمن الغذائي.
وأوصى بوجوب مراجعة هذا المنوال وإعادة صياغة السياسة الفلاحية في تونس معترفا في ذات الوقت بأن الأمر ليس بالهيّن وعرض في هذا الصدد ثلاثة اتجاهات ومسالك للتفكير أولها وجوب تعصير القطاع الفلاحي بالتعويل أكثر من أي وقت مضى على التكنولوجيا وتوظيف التقنيات الفلاحية الجديدة، وثانيها إرساء حوكمة جديدة للقطاع من خلال عدم تسييس القطاع مستقبلا وتشريك الفلاحين عند صياغة السياسات الفلاحية، وثالثها تنويع الاقتصاد في الجهات ذات النشاط الفلاحي بالتقليص من الضغط على الأراضي الفلاحية بتركيز أنشطة إنتاجية أخرى.
ومن جانبه استعرض السيد منصف الزغيدي خبير في التنمية الزراعية والريفية مؤشرات وأرقام ندل على أن القطاع الفلاحي في تونس مُهدّد وينذر بالخطر على مستقبل الأجيال القادمة وفي مقدمتها تواضع الموارد المائية إذ أن الموارد الحالية تبلغ 4.8 مليار متر مكعب منها 2.7 مليار متر مكعب مياه سطحية منها 2.1 م متر مكعب متوفرة وأن 600 مليون متر مكعب لا تسمح ببناء سدود جديدة إلى جانب2.1 م متر مكعب مياه عميقة.
وعرّج على التوزيع غير العادل للأراضي الفلاحية من ذلك أن 1% من الفلاحين يمتلكون 22% من الأراضي الزراعية وأن 54% يمتلكون 11% من الأراضي مستعرضا المستوى العلمي للفلاحين الذي أظهر أن 43% من الفلاحين يفوق عمرهم 60 سنة و13% أقل من 40سنة و38% لهم مستوى ابتدائي و45% لا يحسنون القراءة والكتابة وهو عامل يؤثر على تعصير القطاع وعدم حسن استعمال التقنيات الفلاحية الحديثة.
كما أن 7% فقط من الفلاحين يحصلون على القرض الفلاحي و19% يحصلون على الامتيازات والحوافز التي توفرها الدولة و46% يوفرون قروض بوسائلهم الخاصة.
وقدّم إثر جملة من التوصيات التي اعتبرها عاجلة لتصحيح الوضع من ذلك إعادة جدولة ديون الفلاحين وإصلاح نظام تمويل القطاع مع إعادة تقييم الأراضي الدولية وتمتين الأعمال في مجال مقاومة الانجراف علاوة على تحسين التصرف في الموارد المائية وتثمين الماء و تشجيع البحث العلمي.
وفي مجال الصيد اقترح الحرص على مقاومة الصيد العشوائي والجائر ومواصلة اعتماد نظام الراحة البيولوجية وتطوير نظام التغطية الاجتماعية البحارة وإمكانية إحداث كتابة دولة أو مندوبية تعنى بالصيد البحري.
