رحلة البحث عن الكراء في تونس تعتبر رحلة شاقة ومضنية ومكلفة أيضا، اذ تتضاعف أسعار الايجار من يوم الى آخر والأسرة التونسية لم تعد قادرة على مجاراة نسق الارتفاع الجنوني للأسعار الحالية. والمحيّر في الأمر انه يوجد في تونس 2.405 مليون مسكن،83٪ منها مأهول وحوالي 426.200 شاغر. أفلم يكن من الأجدر استغلال هذا الفائض للحدّ من أزمة السكن؟ جريدة الشروق التونسية اتصلت بالأطراف الفاعلة في هذا الملف فكان المواطنون يلقون باللوم على أصحاب المنازل أو ما يعرفون ب"الملاكة" معتبرين أنهم سبب البلية بينما يرد الملاكة على أنهم مستثمرين يحاولون توفير مبلغ مالي شهري لمجابهة مصاريف الحياة اليومية . كما اتصلت الشروق بخبير في الشؤون العقارية الذي كشف أن استغلال الشقق المغلقة لن يكبح جماح الأسعار وأن أزمة السكن شجعت على ظهور البناء الفوضوي حيث أصبح يعاضد البناء المنظم. وأضاف السيد حمزة عطاء الله وهو معماري وعمراني خبير لدى المحاكم في البناء والشؤون العقارية: « تكشف الاحصائيات أن حوالي 23% من التونسيين دون سكن ويعيشون على الايجار ومن هذا المنطلق يمكن لنا الاقرار بوجود أزمة سكن نراها بالأساس في ارتفاع الأسعار بنسق جنوني ففي المناطق والاحياء الراقية مثل حي النصر والمنار والضاحية الشمالية تصل أسعار ايجار شقة مساحتها في حدود 140م2 ألف دينار شهريا بينما ينخفض هذا المبلغ ويصل الى الثلث في الضاحية الجنوبية والاحياء قرب المؤسسات الجامعية (العمران، الدندان....) رغم أن الشقق هي نفسها وبنفس المواصفات والمساحة. أما المناطق والاحياء السكنية التي يكثر عليها الطلب فتمتاز بتوفر بنية أساسية متطورة (مثل قنوات صرف المياه والطرقات...) وتحتوي على جميع مرافق الحياة الضرورية ووسائل الترفيه والتثقيف ومع كثرة الطلب من الطبيعي أن ترتفع الاسعار مما أجبر الباعثين العقاريين على البناء في هذه المناطق، كما ساهم النزوح من المناطق الداخلية الى العاصمة في ارتفاع أسعار الكراء وللحد من تفاوت الاسعار ولكبح جماح تكاليف الايجار ينبغي العمل على ايجاد نوع من التوازن بين الاحياء وتوفير نفس الامتيازات والمرافق الحياتية وتطوير البنية الأساسية (من طرقات ووسائل نقل...) والأهم دعم تمشي اللامركزية الذي اعتمدته الدولة والحد من ظاهرة النزوح من المناطق الداخلية وعند سؤالنا: بماذا تفسر وجود حوالي 426.200 شقة شاغرة في تونس ألا يمكن أن يساعد استغلالها على الحد من ارتفاع أسعار الكراء؟ قال: لا يمكن الجزم بأن استغلال تلك الشقق وتأجيرها سيحل أزمة ارتفاع الأسعار فأغلب هذه الشقق المغلقة موجودة في أماكن وأحياء لا يكثر عليها الطلب لبعدها ولافتقارها الى المرافق الادارية والتجارية والمواصلات. والعديد من أصحاب الشقق الشاغرة لم يقوموا بتأجيرها لضعف الطلب أما النسبة المتبقية من أصحاب الشقق الشاغرة فعمدوا الى غلقها لأن الذين سكنوا فيها في السابق أهملوا صيانتها وترميمها الى حد أن بعضها أصبح عبارة عن «خربة» وهذا ما يعكس عقلية التونسي في اهماله ولا مبالاته بملك المجموعة وبأملاك غيره لذلك ينبغي العمل على تجاوز هذه العقلية لنشجع أصحاب الشقق الشاغرة على تأجير ممتلكاتهم.»