تورس : نابل: تكثيف حملات المراقبة الاقتصادية وتواصل الجهود لضمان التزويد والتحكم في الأسعار استعدادا لشهر رمضان المعظّم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نابل: تكثيف حملات المراقبة الاقتصادية وتواصل الجهود لضمان التزويد والتحكم في الأسعار استعدادا لشهر رمضان المعظّم

باب نات نشر في باب نات يوم 11 - 02 - 2025

في إطار الاستعداد لشهر رمضان، كثّفت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل حملاتها الرقابية، حيث سخرت خلال شهر جانفي الفارط 125 فريق مراقبة تمكنت من إنجاز أكثر من 970 معاينة ميدانية أسفرت عن رفع 378 مخالفة اقتصادية، حسب ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، المدير الجهوي للتجارة سمير الخلفاوي.
وأوضح الخلفاوي، في تصريح لصحفية (وات)، أن 115 من بين هذه المخالفات تعلقت بالترفيع في الأسعار، و127 مخالفة بعدم إشهار الأسعار، و24 مخالفة لغياب الفوترة، في حين بلغت المخالفات المتعلقة بالاحتكار وإخفاء بضاعة أو منتوجات مدعمة 29 مخالفة، و37 مخالفة تعلقت باستعمال أدوات الوزن غير القانونية، فضلا عن تسجيل 19 مخالفة خاصة بالتخفيض الموسمي الشتوي تتمثل في عدم القيام بالتصريح للانخراط في التخفيض.
وأشار إلى حجز جملة من المنتوجات المتعلقة بالممارسات الاحتكارية منها بالخصوص 4380 لترا من الحليب، و0،5 طن من السكر، و5،58 أطنان من السميد، و34 قنطارا من الفرينة المدعمة لدى المخابز للإخلال بتراتيب الدعم واستعمالها خارج الإطار المخصص لها، و5 أطنان من الفرينة غير المدعمة "الرفيعة" من أجل الخزن غير القانوني وغير المصرح به، وحوالي 3 آلاف علبة تبغ.
من جهة أخرى، تحدّث الخلفاوي عن الضغوطات التي تم تسجيلها على مستوى التزوّد بقوارير الغاز المعد للاستعمال المنزلي، حيث تم حجز 351 قارورة غاز، ورفع تجاوزات تتعلق بإخفاء بضاعة والامتناع عن بيعها، بالإضافة إلى تسجيل حالة مسك منتوج في غير الحالات المرخص فيها لدى بعض المتدخلين الذين ليس لهم الصفة القانونية لممارسة النشاط وترويجها بالمسالك غير القانونية بأسعار مرتفعة.
وبيّن المدير الجهوي للتجارة أن تكثيف المراقبة الاقتصادية خلال هذه الفترة يندرج في إطار برنامج خصوصي تم ضبطه على مستوى الجهة بهدف التحكم في الأسعار والتصدي لمختلف الممارسات الاحتكارية التي يمكن ان تبرز على مستوى السوق، مع العمل على تأمين عملية التزويد من خلال تشخيص الحاجيات بالمسالك المنظمة، ومتابعة تعديل السوق بالمواد الاستهلاكية قبل شهر رمضان.
وأشار إلى انه تم تخصيص 9 فرق لتنفيذ هذا البرنامج خلال شهر رمضان، وذلك بالتنسيق مع المصالح الرقابية الأمنية والمراقبة الصحية التابعة لهيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من أجل متابعة تطور الوضع العام للتزويد، والتحكم في الأسعار، والعمل على تنفيذ توجهات سلطة الإشراف في ما يتعلق بتسقيف الأسعار في بعض المنتوجات.
وأكد انتظامية التزويد بالمواد الأساسية المدعمة، حيث سيتم ضخ كميات استثنائية من السكر المدعم لفائدة الجهة في حدود 170 طنّا أسبوعيا دون اعتبار الكميات الأخرى التي يتم توجيهها لنقاط البيع التابعة للمساحات التجارية الكبرى، مشيرا الى انه من المنتظر وصول كميات من الزيت النباتي المدعم في حدود 6000 طنّ مع تواصل عملية توزيع زيت الزيتون بالفضاءات التجارية والتي انطلقت موفى جانفي الفارط.
وأشار الى انه من المنتظر أن تكون عملية التزويد بالمنتجات الفلاحية خلال شهر رمضان منتظمة باعتبار وفرة إنتاج الخضر الورقية والبصل بكميات تفوق الحاجيات الاستهلاكية، كما سيغطي إنتاج الفلفل والطماطم حاجيات السوق، لافتا إلى أنه تم خلال جلسة وزارية منعقدة بتاريخ 7 جانفي الفارط إقرار توريد 7000 طن من البطاطا المعدة للاستهلاك لمجابهة الطلب خلال شهر رمضان الذي يتزامن مع فترة تقاطع الفصول.
وأضاف أنّه تم تكوين مخزون تعديلي من البيض بنحو 24 مليون بيضة، مع تزويد السوق بحوالي 13،5 ألف طن من لحوم الدواجن، و6500 طن من لحوم الديك الرومي، علما ان شهر رمضان يتزامن مع ذروة إنتاج الحليب بما سيساهم في تامين عملية التزويد في ظروف عادية.
أما بالنسبة للحوم الحمراء التي تشهد إشكاليات هيكلية على مستوى الإنتاج نتج عنها ارتفاع الأسعار خاصة بالنسبة للحم الضأن، فقد أعدّت وزارة التجارة برنامجا لاقتناء كميات من اللحوم المبردة تتمثل في 200 طن من لحوم الابقار و200 طن من لحوم الضأن وستتم مضاعفة هذه الكمية مع دخول شهر رمضان، وفق المصدر ذاته.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.