تورس : رضا الشكندالي: الأسعار العالمية للنفط تمنح تونس أريحية إنفاق على مستوى الميزانية لكنها تبقي مرتبطة بنسبة النمو المنتظرة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رضا الشكندالي: الأسعار العالمية للنفط تمنح تونس أريحية إنفاق على مستوى الميزانية لكنها تبقي مرتبطة بنسبة النمو المنتظرة

باب نات نشر في باب نات يوم 13 - 04 - 2025

أكّد الأستاذ في الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي، أن الانخفاض الحالي في أسعار النفط العالمية يُوفر لتونس أريحية مالية مؤقتة على مستوى ميزانية الدولة لسنة 2025، إلا أن هذه الوضعية تظل مرتبطة بتطورات سياسية واقتصادية دولية متقلبة، أبرزها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وتداعيات النزاعات الإقليمية الجارية.
وأوضح الشكندالي، في حوار خصّ به وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن انخفاض سعر البرميل إلى ما دون الفرضية المعتمدة في ميزانية الدولة (74 دولارًا)، يمكن أن يُولّد فوائد مالية تقدّر بحوالي 1.26 مليار دينار في حال استقرار الأسعار عند حدود 65 دولارًا حتى نهاية العام، مما سيساهم في تخفيف أعباء خدمة الدين، وتغطية النفقات الأساسية، وتوفير المواد الأولية الضرورية للإنتاج.
تقلّبات السوق النفطية وتأثير العوامل الجيوسياسية
أرجع الشكندالي تقلّب الأسعار العالمية إلى عوامل مرتبطة بعرض وطلب غير مستقرين، خاصةً في ظلّ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية، والذي أثار مخاوف حقيقية من تراجع النمو العالمي. ورغم تعليق هذا القرار جزئياً، فإن استثناء الصين من هذا التعليق قد يواصل إرباك السوق، ويحافظ على مستوى أسعار دون المتوسّطات المسجلة سابقاً.
وأشار الشكندالي إلى أن عوامل سياسية أخرى تلعب دوراً مؤثراً في تحديد أسعار النفط، أبرزها الملف النووي الإيراني، والحرب في أوكرانيا، والصراع الدائر في غزة، بما في ذلك التهديدات بتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، مما يزيد من الضبابية في الأسواق.
أثر مباشر على الميزانية... ولكن بشروط
أوضح الشكندالي أن الفرضية التي بنيت عليها ميزانية 2025 بشأن سعر برميل النفط (74 دولاراً) تمنح تونس هامش تحرك في حال استمرار الأسعار عند مستويات منخفضة. إلا أنه اعتبر أن هذا المكسب يظل هشاً إذا لم يتحقق الهدف الأهم في الميزانية، وهو نسبة نمو ب3.2%، واصفاً إياها ب"الصعبة" بالنظر إلى معدل النمو المسجل سنة 2024 (1.4%).
وتابع قائلاً: "إذا لم يتحقق هذا النمو، فإن الموارد الجبائية ستتراجع دون ال45.2 مليار دينار المبرمجة، مما سيؤدي إلى عجز إضافي في الميزانية ودفع البلاد إلى مزيد من الاقتراض، وهو ما يتناقض مع مقولة الاعتماد على الذات."
اقتراحات هيكلية لمواجهة التحديات
دعا رضا الشكندالي إلى توظيف جزء من التمويل الداخلي، وخاصةً من الاقتراض المباشر من البنك المركزي، لتجديد أسطول شركة فسفاط قفصة وشبكة السكك الحديدية، بهدف استعادة طاقة تصديرية حيوية في توفير العملة الصعبة.
كما شدّد على ضرورة تغيير القانون الأساسي للبنك المركزي لإرساء انسجام فعلي بين السياسات النقدية والمالية، والقطع مع نهج الانعزال بين أدوار الحكومة والبنك في التصدي للتضخم وتحفيز النمو.
واقترح في السياق ذاته إصلاح قانون الصرف لتسهيل التعاملات المالية بالعملة الأجنبية، والسماح للأموال المتداولة في السوق الموازية بالاندماج ضمن الدورة المالية الرسمية، وهو ما من شأنه أن يعزّز احتياطي تونس من العملة الصعبة.
مخاطر استمرار انخفاض الأسعار على الاستثمارات النفطية
نوّه الشكندالي إلى أن استمرار انخفاض أسعار النفط دون 65 دولارًا لن يشجّع المستثمرين على التنقيب أو تطوير مشاريع جديدة في قطاع الطاقة، نظراً لانخفاض الجدوى الربحية. وأكد أن عدداً من الشركات العالمية لوّحت بإمكانية تعليق أنشطتها في حال تراجعت الأسعار إلى ما دون هذا المستوى، وهو ما يهدد تراجع الاستثمار في قطاع الطاقة الحيوي لتونس.
آلية تعديل الأسعار الداخلية للمحروقات: ضرورة التأني
في ما يتعلق بإمكانية استفادة المستهلك من تراجع الأسعار العالمية عبر تفعيل آلية التعديل الآلي للمحروقات، رأى الشكندالي أن الوضع الحالي لا يسمح بذلك. وأوضح أن الضبابية في الأسواق العالمية لا تتيح اتخاذ قرارات سريعة قد تثقل لاحقًا كاهل الميزانية، مؤكداً أنّ "الخفض الظرفي للأسعار لا يضمن الاستقرار، بل قد يعقبه ارتفاع جديد غير متوقع."
خلاصة: فوائد قصيرة المدى ضمن مشهد دولي معقد
خلص الشكندالي إلى أن تونس تستفيد فعليًا من تراجع أسعار النفط على المدى القصير، إلا أن الاستفادة تبقى مرتهنة بتحقيق نسبة نمو واقعية، وباستقرار الأوضاع الدولية. كما شدد على ضرورة التركيز على الإصلاحات الهيكلية وتنشيط مناخ الأعمال لضمان استدامة الموارد المالية وتحقيق توازن فعلي في الميزانية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.