تورس : خبير في المخاطر المالية يؤكد ان 20 بالمائة من عمال المناولة يشتغلون في القطاع العمومي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

خبير في المخاطر المالية يؤكد ان 20 بالمائة من عمال المناولة يشتغلون في القطاع العمومي

باب نات نشر في باب نات يوم 13 - 04 - 2025

كشف الخبير في المخاطر المالية، مراد الحطاب، أن 20 بالمائة من عمال المناولة يشتغلون في القطاع العمومي، موضحا "أن هياكل الدولة، هي أول المخالفين لقانون 1985 الذي يمنع المناولة، والتشغيل الهش، ومحدود المدة".
وأكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال جلسة حوارية، إنتظمت اليوم الأحد، بقاعة الأفراح البلدية بصفاقس، حول المشروع الرئاسي الخاص بتنقيح مجلة الشغل وتنظيم مسألة المناولة، وإسداء الخدمات، أنه "بناء على آخر الإحصائيات المحينة، الصادرة عن هياكل وطنية مهنية، يوجد في تونس 300 شركة مناولة مصرح بها، وأخرى غير مصرح بها، من ضمنها 90 شركة موجودة في صفاقس، بإعتبارها منصة إقتصادية هامة".
وأضاف قوله "يشغل قطاع المناولة في تونس، حوالي، 230 ألف عامل، منهم 167 ألف، يشتغلون في التنظيف والحراسة، مما يجعل إدماجهم، مسألة حتمية بإعتبارهم يمارسون أنشطة أصلية وقارة، كما يجب تنظيم قطاع الحراسة، بإعتباره بصدد التطور في سياقات ألكترونية، وسياقات الذكاء الإصطناعي".
وبين أن "80 بالمائة من عمال المناولة يشتغلون في القطاع الخاص، و معربا عن تخوفه أن يتم "بعد إصدار القانون الجديد لمجلة الشغل، التحيل عليه والإستمرار في عدم تطبيقه".
واشار الحطاب الى أن "1,6 مليون، من اليد العاملة النشيطة في تونس يمارسون أعمال هامشية وهو ما تسبب في خسائر فادحة للصندق الوطني للضمان الإجتماعي بلغت 1,4 مليار دينار سنة 2020"، وذلك حسب الإحصائيات الصادرة عن معهد الدراسات الإستراتيجية الراجع بالنظر لرئاسة الجمهورية.
واكد على "ضرورة إيجاد الحلول لهؤلاء الذين يمارسون أعمال هامشية في ظل غياب عقود شغل واضحة".
وأعتبر أن "المقترح الجديد لتنقيح مجلة الشغل الذي جاء ببادرة من رئاسة الجمهورية، وسيتم إصداره قريبا، يتنزل في إطار تكريس الدور الإجتماعي للدولة، والقطع مع ممارسات التلاعب بمسألة تأجير العمال، التي طالت لعقود من الزمن"، وفق تقديره.
وقال "سيتم تنظيم القطاع إجتماعيا لأول مرة في تاريخ تونس، وذلك بعد الإنحرافات الكبيرة التي وقعت في مجلة الشغل منذ 1966، وتعمقت سنة 1996، مما تسبب في تداعيات إقتصادية كارثية على مائات الآلاف من العمال في تونس الذين تم إستغلالهم بشكل فاحش"، داعيا إلى "ضرورة ايجاد منظومة رقابية لمنع الإلتفاف على هذا القانون وتطبيقه على النحو الأمثل"
من جهته، أكد الخبير في الحماية الإجتماعية، بدر السماوي، على أن "مشروع قانون مجلة الشغل، الذي أحالته رئاسة الجمهورية على مجلس نواب الشعب، والذي أثار جدلا واسعا، يعد ثورة تشريعية في المجال الإجتماعي، بإعتباره يندرج في إطار تمريس الدولة لدورها الإجتماعي، والقضاء على التشغيل الهش"، وفق تقديره.
وأوضح أن "عقود الشغل محددة المدة كان يقع توظيفها بطريقة خاطئة، وأصبح الإتجار بالبشر عملة رائجة، بإعتبار التأويل الذي يقع للفصول 28 و29 و30 من مجلة الشغل"، مشيرا إلى أن "التنقيح الجديد لمجلة الشغل سيضع حدا لهذه التأولات الخاطئة".
وأبرز قوله أنه "بفضل هذا التنقيح لمجلة الشغل، فإنه سيتم إقرار توازن بين الحفاظ الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للعمال، وبين الحفاظ على ديمومة المؤسسة وتصورها".
وأشار إلى أن " هذه المعادلة من شأنها أن تطرح صعوبة في تنقيح مجلة الشغل، مقارنة بعدة قوانين، مما يستوجب تفكيك ألغاز مشروع قانون تنقيح مجلة الشغل، وإحالته إلى مجلس نواب الشعب حتى يكون القانون الذي سيصدر قريبا ثابتا ويستجيب للتوجه الذي بعث من أجله"
من ناحيتها، أعربت النائبة عن جهة صفاقس بمجلس نواب الشعب، فاطمة المسدي، عن "إستغرابها لما يعيشه بعض عمال المناولة في تونس، من ضمنهم أصحاب الشهائد العاليا، وفي مؤسسات الدولة، وداخل مؤسسات المناولة الأجنبية، والخاصة، وشبه العمومية، من إستغلال، ووضعيات شبه عبودية"، وفق توصيفها، متسائلة عن "دور إتحاد الشغل إزاء هذه الوضعيات"
وإعتبرت أن "الحل الأمثل لا يكمن في تنقيح مجلة الشغل فحسب، بل يجب ان تتحمل الدولة مسؤوليتها وتطبق القانون على نفسها قبل الخواص"، وفق تقديرها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.