تراهم في محطات القطارات، في المستشفيات ، في الفضاءات التجارية وعلى حافة الطريق ... هم اعوان وعمال المناولة يقدمون خدمات متنوعة مثل الحراسة والتنظيف دون أن يتمتعوا بأدنى حقوق تضمن لهم العيش الكريم ... كل هذا دفعنا إلى البحث عن حقيقة أوضاع هذه الفئة من العمال التي تعيش حالة من هشاشة التشغيل إضافة إلى تعثر حلول تسوية وضعيتهم من خلال انتدابهم في المؤسسات العمومية والخاصة . فما هي ظروف عمل أعوان وعمال المناولة في تونس ؟ولماذا تتعثر حلول إدماجهم في المؤسسات العمومية والخاصة ؟ المناولة هي ظاهرة جديدة في تونس برزت منذ سنوات ويقصد بها مؤسسات العمل الوقتي والتي ينص عليها قانون مجلة الشغل في الفصول 28 و 29 و 30 ويتمحور دورها الأساسي في التوسط للتشغيل في نشاط معين كالتنظيف او الحراسة كما تهدف إلى الجمع بين الباحثين عن الشغل والمؤجرين ولكن واقع هذه المؤسسات أصبح مقتصرا على الجانب التجاري من خلال إبرام العقود مع المؤسسة المشغلة دون احترام أبسط حقوق العملة على غرار التغطية الاجتماعية وتسوية الأجور والعطل . ظروف عمل صعبة وغياب ابسط الحقوق التقينا السيد لطفي عضام في مقر الإتحاد العام التونسي للشغل وهو ثائر على ظروف العمل القاسية التي يعانيها هو وزملاؤه في العمل من عدم تطبيق القانون فهو عون حراسة بشركة المعدات والسيارات لمدة لا تقل عن 24 سنة ، يعمل 12 ساعة يوميا ويتقاضى أجرا شهريا يقدر ب 300 دينار كما أكد أنه لا يتمتع بمنحة الساعات الإضافية إضافة إلى إهمال الشركة لزي الحراسة حيث يتحصل العملة على الملابس الخاصة بالحراسة مرة كل ثلاث سنوات . أما رفيقه السيد عمر فرحاتي فقال لنا بلهجة لا تخلو من القهر والغيض بأنه هو وزملاؤه العاملون في الشركة كانوا يتقاضون أجر 433 دينارا في الصنف الثاني ثم وقع تحويلهم مؤخرا إلى الصنف الأول الذي لا يتجاوز الأجر فيه 366 دينارا وأضاف قائلا :" ظروفنا صعبة وقاسية فنحن نعاني لسعات البرد كل ليلة في غياب مأوى يقينا برد ليالي الشتاء العصيبة رغم أن كل المصانع التي تولينا حراستها خلال الانفلات الأمني الذي شهدته البلاد خلال الثورة لم تتعرض إلى أي أضرار " . وفي وضعية الاستعداد واليقظة مراقبا زوار الفضاء التجاري البلماريوم لعلهم يواجهون إشكالا لكي يتدخل على جناح السرعة مستفسرا ومحاولا حله بكل اريحية في الحديث الفينا القابسي الذي يعرفه الكل في الفضاء وهو عون حراسة بشركة الماس للخدمات وقد قال لنا إنه يعمل لمدة 8 سنوات دون تغطية اجتماعية "عملت طوال هذه السنوات دون أن أتمتع بالتغطية الاجتماعية وفي ظروف عمل صعبة جدا حيث أعمل من السابعة صباحا إلى الساعة السابعة مساء لكي أتقاضى أجرا لا يتجاوز 340 دينارا أما إذا عملت 26 يوما فهو ينخفض ليصل إلى 300 دينار " . وأضاف قائلا بكل حماس " مطلبي الأساسي الزيادة في الأجر وتخفيض ساعات العمل إلى 8 ساعات لا أكثر كما أطلب من النقابة أن تكون عند حسن الظن والا سندخل ، نحن أعوان الحراسة، في إضراب مفتوح حتى تلبى جميع مطالبنا " . أما صليحة المنظفة بالبالماريوم التي كانت منهمكة في ركن من أركان الفضاء التجاري تمسح البلاط الرخامي بمكنستها وبجانبها كامل عدة العمل فقالت لنا في لهجة حذرة ممزوجة بالخوف " أعمل من السادسة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال ولا أتمتع بالضمان الاجتماعي ولا يمكنني المطالبة بالترفيع في الأجر لأنني سوف أطرد على الفور من الشركة المشغلة لي " . تعثر انتداب عمال المناولة في المؤسسات العمومية والخاصة أفادنا السيد عمار المباركي نائب الكاتب العام لنقابة الحراسة في الشركة التونسية أن شركات المناولة في تونس هي عبارة عن "سماسرة التشغيل" أو بالأحرى "مصاصي الدماء" إذ ينحصر هدفها أساسا في تحقيق الربح المالي دون مراعاة لشروط العمل الأساسية وإستغرب عدم وجود بيانات واضحة ودقيقة عن شركات المناولة ولا حتى عن عدد عمال المناولة لدى المؤسسات العمومية وذكر على سبيل المثال أن النقابة الأساسية للشركة التونسية للكهرباء والغاز طلبت انتداب وترسيم 409 اعوان حراسة ولكن العدد ارتفع في الأخير إلى حدود 2000 عون حراسة إضافة إلى إنخفاض الأجر من 430 دينارا إلى 350 دينارا عند احتساب نفس الكلفة الحقيقية لعملية المناولة التي تشمل الأجر المسند إليهم من شركات المناولة وهامش الربح الذي كان يتمتع به الوسيط في عملية المناولة وهذا يدل حسب رايه على " التلاعب بكلفة الصفقات في السابق من طرف الشركة المشغلة والوسيط التجاري ". وأوضحت السيدة حياة الطرابلسي عضو جامعة المهن والخدمات التي إستقبلتنا بكل حفاوة أن قطاع المناولة تم إلغاؤه في القطاع العام بمقتضى الإتفاقية المشتركة لأعوان مؤسسات الحراسة والسلامة ونقل العملة منهية بذلك معاناة قرابة 36 ألفا من عمال المناولة وتقضي هذه الإتفاقية بدمج عمال المناولة في الإدارات العمومية والمنشآت والمؤسسات العمومية . وإجابة عن سؤالنا حول مدى إستجابة المؤسسات إلى هذا الإتفاق أكدت السيدة حياة أن 2 % من المؤسسات فقط طبقت هذه الإتفاقية أما باقي هذه المؤسسات فهي تسعى إلى الإلتفاف على محضر الإتفاقية وممارسة سياسة " ذر الرماد على العيون " وفي هذا السياق توجهت بنداء إلى كل المؤسسات العمومية إلى تطبيق هذا الإتفاق بكل مصداقية وشفافية من خلال عقود عمل تكفل لعمال المناولة الترسيم بالمؤسسة بعيدا عن سياسة الاقصاء وبينت تفهمها للمشكل الذي تصطدم به هذه المؤسسات بحكم ضرورة مرور عمال المناولة بمراحل الإنتداب كلها . كما أشارت إلى أن بعض الشركات مثل إتصالات تونس والشركة التونسية للكهرباء والغاز والبريد التونسي لم تلتزم إلى حد الآن بمحضر الإتفاقية مما أدى إلى تعثر إجراءات إنتداب أعوان وعمال المناولة فيها وذكرت أنه في "العهد البائد كانت هذه الصفقات تبرم بالمليارات وتوضع جل الأموال في جيوب الشركات المشغلة وبعض المسؤولين." لذلك فالتعلل بإرتفاع التكاليف لا يمثل حجة لعدم إدماج عملة المناولة صلب المؤسسات العمومية مشيرة إلى أن الدولة ستحقق أرباحا هامة إذا ما طبقت هذه الإتفاقية وهو عكس ما روج من أن الدولة لا يمكنها تحمل عبء إنتداب عمال المناولة صلب مؤسساتها في هذا الظرف الدقيق المتميز بالركود الإقتصادي . وفي ما يخص سؤالنا حول إلغاء المناولة في القطاع الخاص أوضحت السيدة حياة الطرابلسي أن ملف المناولة في القطاع الخاص سيكون محور إهتمام الإتحاد العام التونسي للشغل وسوف تتم مناقشته بجدية في المفاوضات الإجتماعية القادمة و "سنسعى بكل ما أوتينا من جهد إلى الغاء المناولة في القطاع الخاص " وخاصة حل مشكل أعوان التنظيف الذين لا تشملهم الإتفاقية المشتركة القطاعية . وفي الأخير أشارت إلى أن مشكل المناولة لم تقع اثارته بعد الثورة بل هو صلب إهتمامات الجامعة منذ سنة 1996 وأن الإتحاد سيواصل المطالبة بتسوية وضعية عمال المناولة في المؤسسات العمومية لأن الاتفاقية لم تعط اكلها مثلما أراد الإتحاد العام التونسي للشغل.
