اعتبر أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي أن التحسن الأخير في قيمة الدينار التونسي مقابل الدولار الأميركي ظرفي ولا يعكس تحسّنًا فعليًا في الاقتصاد الوطني، بل هو نتاج لتراجع الدولار عالميًا بسبب أزمة الرسوم الجمركية التي أعلنتها الإدارة الأميركية. وأوضح الشكندالي، في مداخلة على إذاعة الديوان أف أم، أن تراجع قيمة الدولار أمام اليورو هو ما أثر على سعر صرف الدينار، وليس بسبب تحسّن داخلي في المؤشرات الاقتصادية التونسية. وأضاف: "ما نعيشه اليوم لا يعني قوة في الدينار بل ضعفًا في الدولار"، محذرًا من الانخداع بتحسن وهمي في قيمة العملة الوطنية. وبيّن أن الأزمات السابقة مثل كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا أثبتت أن المعركة الحقيقية بين الدولار واليورو تُحسم في سياسات البنوك المركزية، وخاصة رفع نسب الفائدة لمواجهة التضخم، مشيرًا إلى أن الفيدرالي الأميركي كان دائمًا أكثر فاعلية في ذلك. وأكد أن المؤشرات الاقتصادية المحلية لا تدعم فكرة قوة الدينار، خاصة مع تراجع الصادرات في عدد من القطاعات الهامة مثل الفوسفات والنسيج وزيت الزيتون، بالإضافة إلى تراجع احتياطي العملة الصعبة إلى ما دون 100 يوم توريد. وفي المقابل، أوضح الشكندالي أنه إذا استمر تراجع الدولار عالميًا، فقد تكون له تداعيات إيجابية على المالية العمومية التونسية، من خلال خفض كلفة خدمة الدين وتقليص العجز التجاري بفضل كلفة توريد أقل، لكنه شدد في الآن ذاته على ضرورة انتظار وضوح مآل سياسة الرسوم الجمركية الأميركية ونتائج المعركة النقدية بين الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي.