أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، حكمها في قضية الفساد المالي بشركة "أسمنت قرطاج"، والتي تورّط فيها عدد من الشخصيات البارزة، أبرزهم بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس الأسبق، ورجل الأعمال لزهر سطا. وقضت المحكمة بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق بلحسن الطرابلسي، والقاضي بسجنه مدة 16 سنة مع النفاذ العاجل، وذلك على خلفية تورّطه في قضية فساد مالي ونهب للمال العام بالشركة المذكورة. وفي ما يتعلق برجل الأعمال لزهر سطا، قرّرت المحكمة التخفيض في العقوبة الصادرة بحقه من 8 سنوات إلى 3 سنوات سجنا فقط، مع الإبقاء على العقوبات المالية، حيث تم الحكم عليهما، أي بلحسن الطرابلسي ولزهر سطا، بخطية مالية قدرها 45 مليون د تونسي. من جهة أخرى، قرّرت المحكمة حفظ التتبّعات في حق كل من بن علي ونور الدين فرشيو، نظراً لثبوت وفاتهما. تجدر الإشارة إلى أن قضية شركة أسمنت قرطاج تُعد من أبرز ملفات الفساد التي طُرحت بعد الثورة، لما تضمنته من شبهات تتعلق بتفويتات مشبوهة ومحاباة سياسية ومالية، وسط مطالبات متكررة من الرأي العام بضرورة استرجاع الأموال المنهوبة ومحاسبة كل المتورطين.