وفقًا للتقرير الأخير للبنك الدولي بعنوان "ترابط أفضل من أجل النمو"، يمكن لتونس أن تكسب ما بين 4 إلى 5 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي في 3 إلى 4 سنوات إذا نجحت البلاد في تحسين الترابط في الموانئ وتقليص آجال التوريد ومكوث البضائع في الموانئ التونسية. وأشار التقرير إلى أن الموانئ التونسية مجهزة بشكل جيد نسبياً لوحدات الدحرجة، إلا أنها ليست كافية لمناولة الحاويات، حيث يعاني النظام المينائي التونسي من نقص في العمق والحجم مقارنة بالموانئ الأخرى في البحر الأبيض المتوسط. هذا النقص يؤثر على الترابط والنجاعة التشغيلية لعمليات مناولة الحاويات. وفي سياق آخر، كشف التقرير عن أن أحدث مؤشر ترابط النقل البحري المنتظم (الثلاثي الثالث من 2024) يصنف الموانئ التونسية في المرتبة 117 عالميًا على مستوى الترابط، مما يجعلها على نفس المستوى مع الدول الجزرية الصغيرة في جنوب المحيط الهادئ. هذا الوضع يعكس التوجهات العالمية التي تعتمد بشكل متزايد على شحن الحاويات في التجارة غير السائبة. التحديات الحالية في الموانئ التونسية يعاني نظام الموانئ التونسية من الثقل المراقبي والوثائقي، بالإضافة إلى المتطلبات التجارية والتحويلات النقدية التي تبطئ من مناولة البضائع في الموانئ. وأدى ذلك إلى زيادة مدة مكوث البضائع في الموانئ، مما يزيد من التكاليف اللوجستية التي تتحملها المؤسسات. أمثلة واقعية: ميناء رادس أشار التقرير إلى أن ميناء رادس سجل أعلى معدلات مكوث الحاويات في إفريقيا في عام 2023، مما يعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها الميناء في تحسين النجاعة التشغيلية. توصيات البنك الدولي لتحسين الترابط المينائي أكد البنك الدولي أن تعزيز البنية التحتية والسياسات الخاصة بالموانئ من شأنه أن يحسن ربط الموانئ ويعزز التدفقات التجارية لتونس، ما يترجم إلى مكاسب اقتصادية كبيرة. كما أوصى البنك بتطوير محطة حاويات تخدم منطقة تونس الكبرى، تحديث معدات مناولة البضائع، إعادة تنظيم الوصول عبر قناة بنزرت، و إطلاق برنامج استثماري لمحطة ميناء صفاقس. كما دعا إلى تبسيط التدابير غير الجمركية، مراجعة تعريفات التخزين والمناولة في الموانئ، وذلك لضمان موارد مالية إضافية ل الشركة التونسية للشحن والترصيف وديوان البحرية التجارية والموانئ، بالإضافة إلى إثناء الشاحنين عن ترك البضائع في الموانئ لفترات طويلة.