أعلن ديوان البحرية التجارية والموانئ عن جملة من القرارات تهم ميناء رادس وتتعلق بوضعية اكتظاظ السفن بمنطقة الإرساء المكشوفة وترشيد استعمال الرافعات الأرضية والرفع من مردودية العمليات المينائية وتخفيف الاكتظاظ بمسطحات الخزن بالميناء. وتتمثل هذه القرارات، التي تهدف إلى تفعيل الإجراءات الاستثنائية لتقليص مدة الانتظار في الميناء، في تحديد حد أقصى لعمليات إيداع الحاويات الفارغة وشحنها على متن سفن الحاويات بميناء رادس في حدود 200 حاوية فارغة لكل سفينة وتحديد عدد الحاويات المناولة على متن سفن الدحرجة في حدود 100 حاوية ما بين شحن وتفريغ لكل سفينة، وفق بلاغ صدر اليوم الجمعة. كما شملت هذه القرارات التي تهم المتعاملين مع ميناء رادس من الحرفاء والمهنيين وأمناء سفن الحاويات وأمناء سفن الدحرجة، إعادة تفعيل الإجراء المتعلق بقيام أمين السفينة بغلق قائمة الحاويات المعدة للشحن وتقديم المخطط النهائي لشحن الحاويات إلى الشركة التونسية للشحن والترصيف مباشرة إثر الانتهاء من عمليات التفريغ والالتزام بشحن الحاويات المدرجة بالمخطط النهائي. ودعا الديوان أصحاب السلع التي تجاوزت مكوثها بالميناء 60 يوما، إلى رفعها حاليا أو التقدم إلى السلط المتواجدة بالميناء لتدارس الإشكاليات وتسريع عمليات الرفع، مؤكدا أنه في حال عدم الامتثال ستقوم السلط المعنية بالتفويت في السلع والبضائع طبقا للإجراءات المعمول بها. يذكر أنه على إثر الزيارة الفجئية التي أداها رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم الأربعاء الفارط إلى ميناء رادس، تم إقرار عدة إجراءات لتقليص مدة انتظار السفن بالمنطقة المكشوفة والترفيع في المردودية بالميناء. وكان الشاهد قد أبدى خلال إطلاعه على مختلف عمليات تفريغ و تحميل الحاويات بهذا الميناء، "عدم رضاه" حيال سير العمل بوحدة مراقبة "السكانار" للحاويات بالميناء وكذلك حيال البطء في إنجاز بعض العمليات الديوانية والوضعيات المهنية لعدد من الموظفين والعملة ودعا المسؤولين إلى "اتخاذ ما يكفي من الإجراءات بشكل عاجل وإيجاد الحلول الكفيلة بتفادي تلك الوضعيات.
