يشرع مجلس النواب موفى الأسبوع الجاري في مداولاته حول مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة. وقد كلف الرئيس زين العابدين بن علي يوم الاثنين السيد محمد الغنوشي الوزير الأول بتقديم بيان الحكومة حول الميزان الاقتصادي ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2011 أمام المجلس صباح السبت 27 نوفمبر. وتمثل ميزانية العام المقبل بالنسبة للاقتصاد التونسي منعرجا حاسما تشرع البلاد خلاله في التجسيم الفعلي لما تضمنه المخطط الثاني عشر للتنمية 2010-2014 الذي يعد الآلية المثلي لتنفيذ الأهداف الطموحة المدرجة ضمن البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات". وقد ضبط حجم ميزانية الدولة لسنة 2011 في حدود 19192 مليون دينار مقابل 18272 مليون دينار منتظرة لسنة 2010 أي بزيادة بنسبة 5 بالمائة. تعزيز الموارد الذاتية للدولة وتسعى الدولة في اطار اعتمادها التدريجي لمقاربة "التصرف في الميزانية حسب الاهداف" الى تأمين الملاءمة بين الامكانيات المتوفرة والحاجيات المحتملة وتحقيق النجاعة والشفافية فى توظيف الموارد العمومية. وتتمثل الغاية بالنسبة للدولة في الاعتماد، في تلبية الحاجيات، اساسا على الموارد الذاتية للدولة التي من المتوقع أن ترتفع بنسبة 1ر6 بالمائة مقارنة بالسنة الحالية بالاضافة الى ترشيد النفقات والتحكم فيها في حدود معقولة بما يمكن من حصر عجز الميزانية في مستوى 5ر2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي والتخفيض، بالتالي، في الدين العمومي إلى حدود 39 بالمائة من الناتج المحلي مقابل على التوالي 6ر2 بالمائة و8ر39 بالمائة سنة منتظرة بالنسبة لسنة 2010 . وينتظر ان تبلغ الموارد الذاتية للدولة 15420 م د تتاتى بالخصوص من الموارد الجبائية التي ينتظر ان تتطور بنسبة 7ر5 بالمائة لتبلغ 13213 م د. وتراهن تونس في تحقيق هذه الاهداف على التطور الايجابي المنتظر للنشاط الاقتصادي وما سيتيحه من تحسن مرتقب لمردود منظومة الجباية بفضل الاصلاحات المبرمجة في الغرض. وسترتكز الاصلاحات خلال السنة القادمة على التخفيض في عدد النسب وتوسيع القاعدة الجبائية بما يحافظ على دور الجباية في تحفيز الاستثمار والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسة. وسيكون للتصريح الجبائي عن بعد، الذي اصبح اجباريا بالنسبة للمؤسسات التي يتجاوز رقم معاملاتها 2 مليون دينار دورا هاما في الرفع من مردودية هذه المنظومة. كما ستركز الدولة جهودها على تقييم النظام التقديري وتوجيهه الى مستحقيه من الناشطين في قطاع الحرف الصغرى . تعبئة قسط من الموارد فى السوق المالية العالمية وفي ما يتعلق بموارد الاقتراض من المنتظر ان تبلغ قيمتها 3772 م د ستخصص اساسا لتغطية عجز الميزانية من ناحية وتسديد اصل الدين العمومي بقيمة 2272 م د من ناحية اخرى. وبقدر حرصها على الاقتصار في تعبئة الموارد على السوق المحلية فإن الدولة ستلجأ في بداية سنة 2011 الى الاقتراض من السوق المالية العالمية لتغطية جزء من الموارد بعد ان توقفت عن الخروج الى هذه الاسواق خلال سنتي 2009 و2010 بسبب الازمة المالية العالمية. توجيه النفقات لدفع نسق النشاط الاقتصادي وستعمل ميزانية العام الجديد في باب النفقات على تكريس حرص الرئيس زين العابدين بن علي على ضرورة ان تحافظ ميزانية الدولة على دورها في دفع نسق التنمية والارتقاء بالمحتوى المعرفي والتكنولوجي للاقتصاد الوطني وتكثيف إحداث مواطن الشغل ومزيد دفع التنمية الجهوية وتحسين ظروف العيش والإحاطة بالفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود. وسيتم العمل على توجيه الموارد اساسا لدفع نسق النشاط الاقتصادي وتطوير هيكلته مع مزيد تحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية وتامين مقومات التنمية الشاملة والمستديمة. وينتظر ان تشهد نفقات التنمية تطورا بنسبة 5ر7 بالمائة لتبلغ 4943 م د ستخصص للقطاعات ذات الطابع الاقتصادي بنسبة 55 بالمائة والقطاعات ذات الطابع الاجتماعي بنسبة 25 بالمائة و20 بالمائة للقطاعات الاخرى. وفي المقابل ستوجه نفقات التصرف الى الإحاطة بالفئات الاجتماعية ودعم الجمعيات المحلية وإسناد المنح والقروض الجامعية والتدخلات في ميدان الثقافة والشباب والرياضة.
