أخبار تونس – انطلاقا من يوم السبت المقبل، يشرع مجلس النواب في مداولاته حول مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة. وكان الرئيس زين العابدين بن علي قد كلف السيد محمد الغنوشي الوزير الأول بتقديم بيان الحكومة حول الميزان الاقتصادي ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2011 أمام المجلس. وستكون ميزانية العام المقبل بمثابة التجسيم الفعلي لما تضمنه المخطط الثاني عشر للتنمية 2010-2014 الذي يعد الآلية المثلي لتنفيذ الأهداف الطموحة المدرجة ضمن البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات"، حيث كانضبط حجم ميزانية الدولة لسنة 2011 في حدود 19192 مليون دينار مقابل 18272 مليون دينار منتظرة لسنة 2010 أي بزيادة بنسبة 5 بالمائة. ومن خلال توخيها لمقاربة "التصرف في الميزانية حسب الاهداف"، تسعى الدولة الى تأمين الملاءمة بين الامكانيات المتوفرة والحاجيات المحتملة وتحقيق النجاعة والشفافية فى توظيف الموارد العمومية. وتتمثل الغاية بالنسبة للدولة في الاعتماد، في تلبية الحاجيات، اساسا على الموارد الذاتية للدولة التي من المتوقع أن ترتفع بنسبة 1ر6 بالمائة مقارنة بالسنة الحالية بالاضافة الى ترشيد النفقات والتحكم فيها في حدود معقولة بما يمكن من حصر عجز الميزانية في مستوى 5ر2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي والتخفيض، بالتالي، في الدين العمومي إلى حدود 39 بالمائة من الناتج المحلي. ومن المتوقع ان تبلغ الموارد الذاتية للدولة 15420 م د تتأتى بالخصوص من الموارد الجبائية التي ينتظر ان تتطور بنسبة 7ر5 بالمائة لتبلغ 13213 م د. من جهة أخرى، يتوقع أن تبلغ قيمة موارد الاقتراض 3772 م د ستخصص أساسا لتغطية عجز الميزانية من ناحية وتسديد أصل الدين العمومي بقيمة 2272 م د من ناحية أخرى. وبقدر حرصها على الاقتصار في تعبئة الموارد على السوق المحلية فإن الدولة ستلجأ في بداية سنة 2011 الى الاقتراض من السوق المالية العالمية لتغطية جزء من الموارد بعد ان توقفت عن الخروج الى هذه الاسواق خلال سنتي 2009 و2010 بسبب الازمة المالية العالمية. كما ستعمل ميزانية العام الجديد في باب النفقات على تكريس حرص الرئيس زين العابدين بن علي على ضرورة ان تحافظ ميزانية الدولة على دورها في دفع نسق التنمية والارتقاء بالمحتوى المعرفي والتكنولوجي للاقتصاد الوطني وتكثيف إحداث مواطن الشغل ومزيد دفع التنمية الجهوية وتحسين ظروف العيش والإحاطة بالفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود وفي هذا السياق سيتم العمل على توجيه الموارد أساسا لدفع نسق النشاط الاقتصادي وتطوير هيكلته مع مزيد تحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية وتامين مقومات التنمية الشاملة والمستديمة. أما نفقات التنمية فينتظر ان تشهد تطورا بنسبة 5ر7 بالمائة لتبلغ 4943 م د ستخصص للقطاعات ذات الطابع الاقتصادي بنسبة 55 بالمائة والقطاعات ذات الطابع الاجتماعي بنسبة 25 بالمائة و20 بالمائة للقطاعات الاخرى وفي المقابل ستوجه نفقات التصرف الى الإحاطة بالفئات الاجتماعية ودعم الجمعيات المحلية وإسناد المنح والقروض الجامعية والتدخلات في ميدان الثقافة والشباب والرياضة.