ترأّس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، الوفد التونسي المشارك في فعاليّات الاجتماع الوزاري الثالث، والدورة الأولى للجنة المتابعة الوزاريّة للاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، الملتئمين اليوم الاربعاء بالعاصمة البلجيكية بروكسال. وخُصّصت الجلسات الوزاريّة لتقييم مدى التقدّم في تنفيذ مُخرجات القمّة السادسة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي المنعقدة سنة 2022، والتي كان شارك في أشغالها رئيس الجمهوريّة، ومناقشة جملة من المسائل والتحديات المشتركة في مجالات السلم والأمن ومنظومة العمل متعدّد الأطراف والتنمية والهجرة والتنقل. وأكّد وزير الخارجية في كلمة ألقاها بالمناسبة، أنّ تونس لم تدّخر جهدا لتشجيع هذين الفضاءين على المضي قدما في بناء علاقة دائمة، متينة ومفيدة للطرفين، تقوم على مبادئ الاحترام والندية والتنمية المتكافئة، مثمنا التزام القارتين بعد خمسة وعشرين عامًا من تأسيس هذه الشراكة، بمزيد تعزيز التعاون والتشاور بشأن التحديات المشتركة. كما أبرز، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية، تمسّك تونس ودعمها الثابت للعمل متعدد الأطراف ولمبادئ ميثاق الأممالمتحدة، وهو ما عكسه إعلان سنة 2025 سنةً لتعزيز العمل متعدّد الأطراف والانفتاح على الشراكات الدولية والأممية المستدامة. وأفاد بأنّ البلدان الإفريقية، ما فتئت تطالب بإيلائها المكانة التي هي بها جديرة صلب الأممالمتحدة، ملاحظا أنه رغم ما تحقق على مدى 80 عاماً منذ تأسيس المنظمة لفائدة البشريّة جمعاء، بما في ذلك شعوب القارة الافريقية، لايزال العالم اليوم يواجه تفاقما ملفتا للفوارق والمآسي، ولا أدلّ عن ذلك الظلم الصارخ الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان المحتلّ في حقّه في قطاع غزة، في استهتار تام بالمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، وفي ظلّ صمت وعجز مريب من المجتمع الدولي. من جهة أخرى، دعا الوزير إلى ترجمة الالتزامات المنبثقة عن "قمّة المستقبل" المنعقدة بنيويورك في سبتمبر 2024 إلى إجراءات عمليّة ملموسة، وإصلاح أدوات الحوكمة العالمية، وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وإصلاح الهيكل المالي الدولي، والقضاء على الفقر، ومجابهة الآثار المترتبة عن تغير المناخ وتحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي لشعوب القارتين، مشددا على ما تكتسيه مسألة استعادة الأموال المنهوبة، وممتلكات الشعوب الإفريقية من أولويّة قصوى للبلدان الإفريقية. كما أعرب عن أمله في أن تنجح الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية، التي تُعقد في غضون أسابيع بإسبانيا، في البناء على الزخم الذي تولّد عن خطّة عمل أديس أبابا، وتسليط الضوء على التوصيات الصادرة عن هذا الاجتماع الوزاري الأفرو-أوروبي، مستعرضا التقدم المحرز على المستوى الإفريقي في مجالات فض النزاعات وصون السلم والأمن وإسكات البنادق ودعم الاندماج القاري، مع التأكيد على ما يحمله شباب ونساء إفريقيا من آمال في إطار هذا البناء التكاملي. وأكد الوزير في هذا السياق، اعتزاز تونس بتراثها الإفريقي-المتوسّطي، وتطلّعها لأن تظلّ دائما جسراً حضارياً بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، وحرصها على المساهمة الفاعلة في دعم دور ومشاركة النساء والشباب في العمل التنموي والبناء في القارتين الإفريقية والأوروبية، بما في ذلك في إطار حركة هجرة نظاميّة تحترم الكرامة الإنسانية، بما يخدم الازدهار المشترك والتعايش السلمي بين شعوب القارتين. ويشارك في فعاليّات الاجتماع الوزاري الثالث، والدورة الأولى للجنة المتابعة الوزاريّة للاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، وزراء خارجيّة هذين التجمّعين الإقليميين، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية والمفوّضة الأوروبيّة للمتوسط، وعدد من سامي المسؤولين رفيعي المستوى.