دعا عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي إلى "ضرورة إعادة قيمة المهندس ودوره كقاطرة للتنمية وللإقتصاد الوطني وأن يكون في موقع القرار باعتبار ما يقدمه من حلول في كلّ القطاعات ". وأضاف في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء على هامش زيارة أداها اليوم الجمعة إلى ولاية المنستير أنّ العمادة مستعدة للتعاون مع الدولة للحد من هجرة الكفاءات الهندسية، مذكرا بأن 40 في المائة من المهندسين يهاجرون وتصل النسبة إلى 90 و95 في المائة بالنسبة للمهندسين في الإعلامية. وأكد ضرورة طمأنة المهندسين وتفعيل الاتفاقيات المبرمة على غرار اتفاق فيفري 2021 المتعلق بالمنحة الخصوصية للمهندسين والأساتذة الجامعين والأطباء التي أقرها اجتماع للأمن القومي سنة 2018 وتمتع بها فقط الأساتذة والأطباء ووقع "التمييز بشكل غير منطقي بين المهندسين الذين تمتع بها بعضهم من العاملين في 94 مؤسسات عمومية غير أنّ العاملين في بقية المؤسسات والمنشآت العمومية البالغ عددها 274 مؤسسة وطنية لم يتمتعوا بهذه المنحة ، دون معرفة المقاييس المعتمدة في ذلك"، وفق تعبيره. ". وبيّن عميد المهندسين التونسين أنّ هذا الاتفاق وقع مع الحكومة وأنّهم يأملون أن تراجع رئاسة الحكومة هذا الموضوع بسرعة وتفعل الاتفاق وتمكن المهندسين من حقوقهم خاصة أنّ الإعتمادات المخصصة للمنحة الخصوصية للمهندسين موجودة في الميزانية. ودعا إلى ضرورة أن يكون راتب المهندس في القطاع الخاص على الأقل مساويا لما هو موجود في الوظيفة العمومية. . وأفاد أنّ المكتب الجديد في العمادة يعمل على عشرة محاور منها المسائل المادية والمعنوية للمهندس إلى جانب تخصيص برنامج للمهندسين في الخارج خاصة الذين يحتلون مواقع متقدمة على رأس إدارات هامّة وخبراء ومستشارين . وقال إنّ من بين المشاريع الرائدة في العمادة إحداث مكتبة الرقمنة والذكاء الاصطناعي وستكون العمادة مثالا يحتذي به لكافة المنظمات وستكون تطاوين محضنة الذكاء الاصطناعي . وتحرص العمادة على المحافظة التكوين الهندسي في تونس المطابق للمواصفات العالمية إذ أنجزت مع وزارة التعليم العالي الكتاب الأبيض الذي انطلق تنفيذه في جميع مدارس الهندسة باستثناء ثلاثة مدارس من مجموع 29 مدرسة ،حسب ذات المصدر.