دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إلى الإيقاف الفوري لكل لزمات رفع السيارات وتثبيت العجلات (الشنقال والصابو) المخالفة للقانون، مطالبة بمراجعة كراسات الشروط وضمان احترام حقوق المواطنين المكفولة دستورياً، وذلك على خلفية ما تم رصده من تجاوزات متكررة، خاصة من قبل بلدية تونس. وفي حوار على إذاعة موزاييك، أوضح رئيس المنظمة لطفي الرياحي أن المنظمة تلقت شكايات عديدة من المواطنين حول رفع السيارات دون حضور عون أمن، وهو ما يُعد مخالفاً للفصل القانوني الذي يُلزم بوجود محضر رسمي محرر من طرف الأمن. غياب المحاضر وانتفاء المسؤولية القانونية وشدّد الرياحي على أن عملية الرفع أو التكبيل دون وجود محضر يحرره عون أمن تعني فقدان الأهلية القانونية للإجراء، مما يتسبب في حرمان المتضرر من التعويض في حال حصول أضرار، لأن شركات التأمين لا تتكفل بتعويضات غير مرفقة بمحاضر رسمية. وأكد في هذا السياق أن غياب الشفافية والرقابة يشجع على التعدي على الحقوق، ويضع البلديات ومقاوليها في موضع تجاوز قانوني مباشر. آليات للرقابة والشكايات والتعويض المنظمة اقترحت جملة من الآليات العملية، أبرزها: * وجوب التنصيص في وصل الخلاص على رقم محضر المعاينة الأمني. * إنشاء آلية رسمية لقبول التشكيات، تكون مستندة على وثائق رسمية معتمدة من البلدية. * تعويض المتضررين عبر شركات التأمين في صورة ثبوت الضرر. * اعتماد تطبيقات إلكترونية ذكية توثق المخالفات بالصور والموقع والزمان، وتسمح بإعلام السائق قبل التنفيذ. * توجيه دعوة للبلديات والسلطات الجهوية إلى تفعيل الرقابة الصارمة على التزامات المتعهدين. 50 دينار... مخالفة مكلفة بدون ضمانات أشار الرياحي إلى أن كلفة رفع السيارة أو تثبيت العجلات تبلغ عادة 50 ديناراً، غير أن المواطن يتحمل أحياناً أضراراً جسيمة تفوق هذا المبلغ، دون أن يكون له مسار واضح للتظلّم أو الحصول على تعويض. ولفت إلى أن بعض الأجهزة التابعة للبلديات تفتقر للشفافية والمعايير الأخلاقية في التعامل مع المواطنين، داعياً إلى إصلاح شامل للنظام المتبع. تحرك قادم نحو التقاضي ختاماً، كشف الرياحي أن البيان الصادر عن المنظمة لا يمثل نهاية التحرك، بل سيتم اللجوء إلى المسارات القانونية والتقاضي، إذا ما استمرت التجاوزات، مؤكداً على أن الهدف الأساسي هو حماية المواطن، وتطبيق القانون بعدالة وشفافية، وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات. "لا نريد الوقوف في وجه تطبيق القانون، ولكن نريد أن يُطبّق ضمن الإطار الدستوري والقانوني، وأن يُرافقه احترام لكرامة المواطن وحقوقه"، ختم لطفي الرياحي. iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F728082679833461%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true