انتقد تقرير طال انتظاره أصدرته مقررة اللجنة البرلمانية النائبة في فرنسا لور ميلر، منصة "تيك توك" بشدة، مع توصيات صارمة بضرورة حماية المستخدمين الذين غالبا ما يكونون قصّراً. وقدمت لور ميلر النائبة عن حزب "آفاق" ومقررة لجنة التحقيق في الآثار النفسية لتطبيق "تيك توك" على القاصرين صباح الخميس في قصر بوربون، تقريرها، وهو ثمرة ستة أشهر من العمل إلى جانب رئيس اللجنة الاشتراكي آرثر ديلابورت الذي أحال التقرير إلى مكتب المدعي العام في باريس. وفي تقريرها تقول لور ميلر النائبة عن حزب "آفاق": "السؤال الأساسي هو: ما هو المستقبل الذي نريده لأطفالنا؟". وتشير أيضا إلى التأثيرات غير المباشرة كفقدان الانتباه، واضطرابات النوم، وتدني احترام الذات، وخاصة بين الفتيات المراهقات المعرضات لمعايير الجمال غير الواقعية. وتوصلا معا إلى استنتاج لا لبس فيه يؤكد على أن خوارزمية "تيك توك" تخلق "فخا" يحبس الشباب في فقاعات ضارة ويضعف صحتهم العقلية. هذا، وأُطلقت لجنة التحقيق في الآثار النفسية لتطبيق "تيك توك" على القاصرين في مارس وعقدت جلسات استماع استمرت 90 ساعة، واستمعت إلى 178 شخصا، من عائلات الضحايا، وخبراء، وجمعيات، ومؤثرين، ومديرين تنفيذيين في "تيك توك". وسلطت الشهادات التي جمعت، الضوء على تجارب حطمها محتوى يتناول الانتحار، وإيذاء النفس، واضطرابات الأكل. وروى العديد من الآباء المفجوعين كيف فاقم التطبيق معاناة أطفالهم، مما قد يدفعهم إلى الانتحار. اتهامات ويتهم آرثر ديلابورت قائلا: "لدى تيك توك مصلحة مالية في تعريض القاصرين للخطر"، معربا عن دهشته من دعوة المنصة للبرلمانيين لزيارة مركز الإشراف التابع لها في أيرلندا لساعة واحدة فقط دون السماح بطرح الأسئلة. كما سلطت جلسات الاستماع الضوء على خطورة انتهاكات أخرى، فقد حذرت اللجنة من الانتشار الواسع للمحتوى الذكوري، ونددت بمخططين اعتبرا "ضارين": "المباراة المباشرة" حيث يطلب القاصرون المال بطريقة تشبه الكازينوهات، وسوق "تيك توك شوب" الذي يوزع منتجات منخفضة السعر باستخدام نموذج "الشحن المباشر" (بيع بدون مخزون بشحنات من الصين). ورد متحدث باسم "تيك توك" على صحيفة "ليزيكو" الفرنسية قائلا: "نرفض بشكل قاطع العرض المضلل الذي قدمته اللجنة، والذي يسعى إلى جعل شركتنا كبش فداء لقضايا تهم القطاع والمجتمع بأكمله". وقال "إن تيك توك لديه التزام طويل الأمد بسلامة وأمان المستخدم مع أكثر من 70 ميزة وإعدادا مصمما خصيصا لضمان سلامة ورفاهية المراهقين والعائلات على منصتنا". لكن التقرير الضخم المكون من مجلدين كل منهما يضم 1367 صفحة، يرسم صورة مختلفة ويقدم توصيات جذرية ويقترح حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن الخامسة عشرة، وتطبيق "حظر رقمي" على من تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما، من الساعة العاشرة مساء حتى الثامنة صباحا. كما يدعو إلى إلغاء خدمة "For You" المخصصة للقاصرين، وحظر التمرير اللانهائي والبث المباشر المدفوع، والتحقق الإلزامي من العمر عند التسجيل عبر أداة أوروبية آمنة. وتريد اللجنة أيضا إلزام المنصات بتخصيص جزء من مبيعاتها لإدارة وتمويل "المعلمين الموثوق بهم"، وإنشاء "جريمة إهمال رقمي" تستهدف الآباء في حالة التعرض المفرط لأطفالهم. ويصر آرثر ديلابورت على أنه "إذا أرادت تيك توك حقا الحد من خطر القاصرين، فعليها اتخاذ إجراءات بشأن وقت الشاشة، والتحقق من السن، ووضع حدٍّ للخوارزميات المُسببة للإدمان"، بل إن أعضاء البرلمان يدرسون "الإغلاق الدائم للمنصة" في حال تكرار الانتهاكات. ووفقا لميلر، فإن المبادئ التوجيهية الأخيرة للمفوضية الأوروبية فتحت الباب أمام تنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الصعيد الوطني، والذي يقوم على تطبيق نظام للتحقق من السن عند التسجيل. جدير بالذكر أن عدة دول في الاتحاد الأوروبي بينها فرنسا وإسبانيا واليونان، دعت المفوضية الأوروبية إلى زيادة تنظيم استخدام الأطفال للمنصات الإلكترونية، وسط مخاوف بشأن طبيعتها المسببة للإدمان والمخاطر المرتبطة بالتنمر الإلكتروني وانتشار خطاب الكراهية. وفي المقابل، دأبت "تيك توك" على تأكيد أن ضمان سلامة المستخدمين اليافعين يشكل "أولويتها القصوى". وتؤكد المنصة أنها تزيل أكثر من 95% من المحتوى غير اللائق خلال 24 ساعة من نشره، و90% منه قبل أن يشاهد ولو مرة واحدة. المصدر: وسائل إعلام فرنسية