تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2026، في محوره الثاني المتعلّق ب«مساندة المؤسسات الاقتصادية ودعم الاستثمار لتحقيق التنمية العادلة»، إجراءً جديدًا يرمي إلى تيسير تمويل صغار الفلاحين وتحسين قدرتهم على مواجهة أعباء الموسم الفلاحي. تمويل موسمي بشروط ميسّرة ينص الفصل 28 من المشروع على أنّ الدولة ستتولّى وضع خط تمويل بقيمة 10 ملايين دينار لفائدة صغار الفلاحين، وذلك لتمويل قروض موسمية بشروط ميسّرة تخصّ الموسم الفلاحي 2025-2026. إدارة التمويل عبر البنك التونسي للتضامن سيُعهد بالتصرف في هذا الخط إلى البنك التونسي للتضامن، بموجب اتفاقية تبرم مع وزارة المالية، تُحدّد بدقّة شروط وإجراءات الانتفاع، وطرق إدارة واستعمال الموارد المالية. يأتي هذا القرار في إطار سياسة الدولة لدعم الفلاحة الصغرى وتعزيز التمويل العادل بين مختلف الفاعلين في القطاع، بما يُمكّن صغار المنتجين من مواصلة نشاطهم الفلاحي في ظروف ملائمة، ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني ودعم التنمية الجهوية المتوازنة. تابعونا على ڤوڤل للأخبار