سجّل حجم الدين الخارجي لتونس انخفاضًا ملحوظًا، وفق تقرير وزارة المالية حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، حيث تراجع من 66.874 مليار دينار سنة 2023 إلى 62.539 مليار دينار سنة 2024، مع توقعات بمواصلة هذا الانخفاض ليصل إلى 56.971 مليار دينار سنة 2025 و56.486 مليار دينار سنة 2026. في المقابل، يتوقّع أن يبلغ إجمالي دين الدولة نهاية سنة 2026 حدود 156.704 مليار دينار مقابل 145.032 مليار دينار سنة 2025، أي بزيادة قدرها 11.672 مليار دينار، يرجع 11.015 مليار دينار منها إلى تمويل عجز الميزانية و650 مليون دينار إلى تأثير تقلبات أسعار الصرف العالمية. وتقدّر نسبة الدين من الناتج الداخلي الخام بنحو 83.41 سنة 2026، مقارنة ب 84.02 منتظرة لسنة 2025 و84.9 مسجّلة سنة 2024، مما يعكس توجها نحو الاستقرار التدريجي في نسبة المديونية رغم الضغوط المالية. تأثير أسعار الصرف أشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية (الدولار، اليورو، الين الياباني) مقابل الدينار بنسبة 1 في موفى 2026، من شأنه أن يزيد حجم الدين العام بنحو 593 مليون دينار، أي ما يمثل 0.32 من الناتج الداخلي الخام، ما يؤكد حساسية الاقتصاد الوطني تجاه التقلبات النقدية في الأسواق الدولية. تابعونا على ڤوڤل للأخبار