قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، المجتمع اليوم الخميس بقبة البرلمان بباردو، إحالة التقرير المتعلّق بمقترح القانون المتعلق بأحكام إستثنائية لإنتداب خرّيجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية عدد 23 /2023، إلى الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025. وللاشارة فقد تمت يوم 3 أوت 2023 إحالة مقترح القانون على أنظار لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية وتمت مناقشته في ثماني مناسبات الى غاية المصادقة على تقرير اللجنة يوم 22 جويلية 2025. وينص الفصل الأول من المبادرة التشريعية المتكونة من 8 فصول، على ان تتم معالجة وضعية خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالانتداب الاستثنائي في مختلف القطاعات العمومية للدولة في القطاع العمومي والوظيفة العمومية ويكون الملف تحت اشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني. وينص الفصل الثاني على احداث منصة رقمية يتم فيها تنزيل المعطيات الخاصة بالمترشحين وتعطى الأولوية لمن تجاوز سنهم 40 سنة وان يقضي اكثر من 10 سنوات في البطالة منذ تخرجه الى جانب تمييز إيجابي حسب الوضعيات الاجتماعية. تابعونا على ڤوڤل للأخبار