قال وزير الدفاع الوطني، خالد السهيلي، خلال الجلسة العامة المشتركة بين الغرفتين التشريعيتين، إن الوضع الأمني في تونس "مستقر نسبياً وفي تحسن ملموس"، مؤكداً أن هذا الاستقرار تحقق بفضل العمليات الاستباقية للقوات العسكرية والأمنية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وقطع تحركات العناصر المشبوهة. وأشار الوزير إلى أن المشهد الإقليمي والدولي يتميز بالغموض وسرعة التغير وتعدد المخاطر، ما يستدعي من المؤسسة العسكرية مواكبة هذه التحولات من خلال تقييم موضوعي واستشراف المتغيرات، وامتلاك قدرات تمكنها من التعامل مع الأزمات بسرعة ونجاعة، ضمن ثوابت الشرف والانضباط والتضحية والحياد والقدرة القتالية المتطورة. وأوضح السهيلي أن ميزانية الوزارة شهدت زيادة بنسبة 13 بالمائة مقارنة بسنة 2025، موجهة أساساً لدعم التجهيزات ورفع جاهزية القوات المسلحة، بما يتوافق مع استراتيجية وزارة الدفاع الوطني للفترة 2021-2030. وأكد الوزير أن حماية الحدود والتصدي للإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود تتصدر أولويات المؤسسة العسكرية، لافتاً إلى أن العمليات الميدانية مكنت من تضييق الخناق على العناصر الإرهابية وشل تحركاتها، مع استمرار ضرورة اليقظة العالية للجنود في كل الوحدات العسكرية. وأشار إلى متابعة الوحدات العسكرية لمختلف المناطق، لا سيما الوسط الغربي والمرتفعات، لمنع التمركز غير القانوني للعناصر الإرهابية، ومراقبة الحدود البرية والبحرية لمواجهة التهريب والهجرة غير النظامية، مسجلاً من سبتمبر 2024 إلى سبتمبر 2025 إيقاف 1880 مجتازاً غير نظامي على الحدود البرية، وحجز 360 عربة تهريب و4 ملايين علبة سجائر و270 ألف قرص مخدر و163 ألف لتر من المحروقات، إلى جانب عملية نوعية يوم الإثنين الماضي أسفرت عن حجز 600 ألف قرص مخدر. ولفت الوزير إلى الدور الحيوي لجيش البحر في تسيير الدوريات البحرية وممارسة السيادة على الفضاءات البحرية، حيث تم تنفيذ 113 عملية إنقاذ وإغاثة ل2138 شخصاً خلال الفترة نفسها. كما أشار إلى جهود نزع الألغام التي مكنت من تفجير 451 قذيفة وإبطال 98 لغماً في مناطق العمليات العسكرية، إضافة إلى تدخلات المؤسسة في مكافحة الحرائق، حيث تم تنفيذ 57 عملية على كامل التراب الوطني. وأكد السهيلي أن مختلف مقترحات النواب تمثل أهدافاً استراتيجية للمؤسسة العسكرية في مواجهة التهديدات التقليدية وغير التقليدية، وتعزيز العنصر البشري، ودعم المجهود التنموي للدولة، والتعاون الدولي العسكري، والبحث العلمي والتصنيع العسكري، إلى جانب تطوير مشاريع القوانين لتحسين أداء المؤسسة ومواجهة التحديات الأمنية الحالية والمستقبلية. تابعونا على ڤوڤل للأخبار