تورس : تطور بنسبة 17,7 بالمائة في اعتمادات الدفع بميزانية وزارة النقل لسنة 2026

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تطور بنسبة 17,7 بالمائة في اعتمادات الدفع بميزانية وزارة النقل لسنة 2026

باب نات نشر في باب نات يوم 13 - 11 - 2025

قدّرت الاعتمادات المبرمجة لمهمة النقل لسنة 2026 على الموارد العامة لميزانية الدولة ب 1281,080 مليون دينار تعهدا و1267,300 مليون دينار دفعا، مقابل 1063,928 مليون دينار تعهدا و1076,470 مليون دينار دفعا سنة 2025، أي بزيادة قدرها 17,7 بالمائة في اعتمادات الدفع، وفق ما أفاد به وزير النقل رشيد عامري.
وخلال جلسة مشتركة عقدتها لجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس نواب الشعب ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، عرض الوزير توزيع اعتمادات الدفع لسنة 2026 على برامج النقل البري، والطيران المدني، والنقل البحري والموانئ، إضافة إلى القيادة والمساندة.
وأوضح أنه تم تخصيص 700 مليون دينار لدعم النقل، منها 404 ملايين دينار للشركات الجهوية للنقل البري، مع الترفيع في الاعتمادات ذات الصبغة التنموية ضمن مشروع ميزانية الوزارة. كما بيّن أن 95 بالمائة من النفقات التنموية موجهة لمشاريع النقل البري، منها 48,6 بالمائة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية و29,54 بالمائة لشركة الشبكة الحديدية السريعة، في حين تم تخصيص 40 مليون دينار كمنحة استثمار للشركات الجهوية لاقتناء نحو 250 حافلة.
وأشار إلى الموافقة على المساهمة في تمويل اقتناء 30 عربة مترو لفائدة شركة نقل تونس بكلفة جملية تقدّر ب 450 مليون دينار، منها 67,5 مليون دينار من ميزانية الدولة (15 بالمائة من كلفة المشروع).
مشاريع تنموية وهيكلة مؤسسات النقل
قدّم الوزير عرضًا حول المشاريع التنموية المبرمجة لسنة 2026 في مجالات النقل البري والبحري والجوي، بالإضافة إلى الأوضاع المالية للمؤسسات العمومية تحت إشراف الوزارة. وتحدث عن برامج إعادة الهيكلة والإصلاح لعدد من الشركات لضمان ديمومتها في ظل المنافسة الدولية.
وأشار إلى مشاريع الانتقال الطاقي ورقمنة القطاع، مثل مشروع متابعة نقل الفسفاط بتقنية GPS، ومشروع تعصير أنشطة مراقبي النقل البري عبر استعمال اللوحات الرقمية.
تفاعلات النواب
أثار النواب خلال النقاش عدة إشكاليات تتعلق بوضع قطاع النقل محليا وجهويا ووطنيا، منها استفادة الشركات الجهوية من القروض، وضمانات استكمال المشاريع الكبرى. كما تساءلوا عن آفاق تطوير المطارات والموانئ وضعف استغلالها في بعض الجهات، مؤكدين الحاجة إلى تناغم الاستراتيجيات مع التقسيم الإقليمي الجديد.
ولاحظ عدد منهم تدهور وضعية النقل العمومي، خصوصا النقل الحديدي، معتبرين أن الأزمة أزمة حوكمة وهيكلة أكثر من كونها مالية، داعين إلى الحد من الفساد وتفعيل التشاركية في اتخاذ القرار.
وثمّن بعض النواب صفقة اقتناء الحافلات الجديدة، مطالبين بتوزيعها بعدالة على الولايات حسب الحاجة، وتشجيع صفقات مماثلة في النقل الحديدي والجوي والبحري. كما دعوا إلى دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خصوصا في إصلاح مطار تونس قرطاج وتوسيعه.
دعوات إلى الرقمنة والشفافية
طالب عدد من النواب برقمنة منظومة التذاكر ومراجعة الأسعار لتشجيع عودة الجالية التونسية، إلى جانب الشفافية في إسناد رخص التاكسي ومراجعة التشريعات المنظمة للقطاع. كما دعت تدخلات أخرى إلى تسوية وضعيات عمّال المناولة والنظر في حالات من طُردوا بسبب الشهادات المزورة.
ردود وزير النقل
أكد الوزير أنّ العمل جارٍ على معالجة الإشكاليات الجهوية تدريجيًا وتخصيص حافلات جديدة لربط المعتمديات بالولايات، معلنًا عن رحلتين جويتين تجريبيتين إلى مطار مطماطة خلال صائفة 2026.
وأوضح أن مشروع تطوير مطار تونس قرطاج لا يلغي إمكانية إنشاء مطار جديد مستقبلا، مشيرا إلى دراسة شاملة لمستقبل النقل الجوي. كما تحدث عن تنشيط المطارات الداخلية عبر منح امتيازات تتراوح بين 50 و70 بالمائة لتشجيع شركات الطيران، خاصة بمطار طبرقة، دعما للتنمية السياحية.
وبيّن أنّ أسعار التذاكر تعتبر معقولة مقارنة بدول أخرى، وأن الوزارة تعمل على انتدابات جديدة في مجالات النظافة والحراسة، مشددًا على ضرورة ترسيخ ثقافة الانضباط والمواطنة في مؤسسات النقل.
أما بخصوص أعوان المناولة، فأكد أنه تم بتاريخ 25 ماي 2025 ترسيم جميع الأعوان المستوفين للشروط بشركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية.
وقدّمت الرئيسة المديرة العامة للشركة توضيحات حول الملفات الاجتماعية المثارة، مؤكدة احترام النصوص القانونية وعدم المساس بحقوق العمال.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.