صادق مجلس النواب على مشروع ميزانية وزارة النقل لسنة 2011 وتم ضبط نفقات التصرف والتنمية لوزارة النقل لسنة 2011 في حدود 484ر439 م د مقابل 321ر559 م د سنة 2010 . وتتوزع الاعتمادات على النحو التالي: * نفقات التصرف : 904ر243 م د * نفقات التنمية : 580ر195 م د وأكد السيد عبد الرحيم الزواري وزير النقل مساء الجمعة بباردو في اجابته على تساؤلات النواب ان الاستثمارات المخصصة للقطاع تطورت خلال السنوات الثلاث الاخيرة الى 1200 مليون دينار وسترتفع خلال سنة 2011 الى 2100 مليون دينار. وبين امكانية رفع التحدى المرسوم للقطاع والمتمثل في المساهمة بنسبة 9 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي بفضل تضاعف الاستثمارات ثلاث مرات ونصف من المخطط الحادى عشر 2007-2011 الى المخطط الثاني عشر 2010-2014 لترتفع هذه الاستثمارات من 2700 م د الى 9400 م د . وابرز النواب في مناقشتهم المشاريع الضخمة التي ستشرع تونس في انجازها في مجال البنية الاساسية ولا سيما توسيع شبكة الطرقات السيارة متسائلين عن موعد انطلاق ربط بعض الولايات بهذه الشبكة على غرار ولاية الكاف وتطاوين وقفصة. واشاروا الى ضرورة إحكام عمليات صيانة الطرقات، التي تعاني عديد النقائص، من خلال تكليف مؤسسات خاصة، في اطار عمليات مناولة، باعادة تهيئة هذه الطرقات بما يساهم في اضفاء مزيد من النجاعة على هذه العمليات من ناحية وتكثيف الاستثمار ودفع التشغيل من ناحية اخرى. وتعرض النواب الى موضوع السكن في تونس، الذي يسجل نتائج جد ايجابية (80 بالمائة من الاسر مالكة لمسكنها) مستفسرن عن اسباب الارتفاع المتواصل لاسعار العقارات والحلول التي ينتظر ان تعتمدها الوزارة للضغط على كلفة السكن ولا سيما في تونس الكبرى. وتساءلوا عن مدى التقدم في تنفيذ الاهداف التي تضمنها البرنامج الرئاسي معا لرفع التحديات 2009-2014 والمتعلقة بالنهوض بالسكن الاجتماعي. ودعت نائبة الى دعم التوجه لاختيار امثلة بناء مبتكرة وعصرية تتماشى مع التقدم الاجتماعي والاقتصادي الذي تشهده البلاد فضلا عن تعهد الاحياء السكنية التي انجوت بفضل تدخلات صندوق التضامن الوطني 26"26 بالصيانة. واكد الوزير اهمية البعد الاجتماعي لقطاع النقل والذى يتجلى خاصة في الدعم الذى توفره الدولة للنقل المدرسي والجامعي والمقدر ب233 م د الى جانب تامينه 135 الف موطن عمل ومعاضدته لجهود التكوين مذكرا بافتتاح مركز المهن البحرية ومركز تكوين الطيارين بصفاقس بما سيساهم في تنشيط المطارات الوطنية. واعتبر السيد عبد الرحيم الزوارى ان قطاع النقل متعدد الوسائط هو عماد المستقبل . واوضح ان تونس كانت سباقة عربيا في هذا المجال سواء على في مجال التشريع او التطبيق مشيرا الى ان الجامعة العربية صادقت في شهر اكتوبر المنقضي على اعتماد هذا النمط من النقل نظرا لما يوفره من مزايا على مستوى التقليص في الوقت والضغط على الكلفة والاقتصاد في الطاقة واحترام البيئة. وبين ان تجربة تونس في اعتماد هذا النمط من النقل حققت نتائج ايجابية اذ تم نقل 46 الف حاوية بعد نزولها من السفن على الخطوط الحديدية ليلا. ويرنو التمشي المعتمد الى برمجة رحلتين لنقل هذه الحاويات عوضا عن رحلة واحدة والتوجه الى الشمال الغربي بعد خط سوسةصفاقسقابس. واكد الوزير اثر ذلك اهمية اللوجستية في دعم تنافسية المؤسسة الاقتصادية ملاحظا انه تم عرض الدراسة الخاصة باللوجستية على رئيس الدولة وهي تتضمن 78 اجراء و5 محاور عمل معلنا في هذا الصدد ان العمل جار لاستكمال طلب العروض الخاص بالمنطقة اللوجستية برادس ليقع الاهتمام لاحقا بالمناطق اللوجستية قرب الموانئ والسكك الحديدية والمطارات وخاصة الداخلية منها بما يسهم في تحسين استغلالها. وذكر السيد عبد الرحيم الزوارى ان النقل الذكي يشكل اليوم عنصرا اساسيا في التوجه الذى انتهجته تونس من اجل الانخراط في منظومة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيات الحديثة وان كل الشركات الجهوية للنقل اصبحت لها منظومة اعلامية. كما تم تعميم منظومة المتابعة بالاقمار الصناعية على كل شركات النقل البرى . وافاد من جهة اخرى ان العمل جار في قطاع النقل البحرى من اجل بلوغ نسبة صفر تنقل صفر من الاوراق وان اضبارة النقل ستصبح اجبارية لكل المؤسسات بداية من 15 جانفي 2011 اضافة الى تعميم البرمجيات الاعلامية على شركات النقل الجوى علما وان هذه البرمجيات مكنت الخطوط التونسية من ربح 3 ملايين دينار . وبخصوص الحجز عن بعد قال الوزير ان النسبة المسجلة في المجال تصل الى 15 بالمائة بالنسبة الى الخطوط التونسية مقابل 40 بالمائة مثلا للخطوط الفرنسية موكدا ان العناية ستتجه اكثر الى مزيد النهوض بالجودة في هذا القطاع الخدماتي ، مسجلا تجاوب المسؤولين والاعوان مع هذا التوجه. واضاف السيد عبد الرحيم الزوارى ان عملية تعزيز الاسطول انطلقت في مختلف مجالات النقل وتم تسلم اول طائرة من مجموع 16 طائرة في ما يهم النقل الجوى وستصل قبل سنة 2012 الطائرة الثانية في حين تستكمل الطائرات الكبيرة في افق 2016 بما سيفضي الى تطوير نشاط الخطوط البعيدة. واضاف الوزير بخصوص مجال النقل الحديدى انه تم اقتناء 3 قطارات كهربائية للساحل و10 قطارات تستغل في خطوط اخرى بينما يشهد النقل البرى تنفيذ تجربة خطوط نموذجية مع الشركة الوطنية للنقل بين المدن اذ تم اقتناء 10 حافلات من ضمن 60 مبرمجة وهي تغطي بعض الخطوط البعيدة بصفة مسترسلة/قفصةالقصرينقبليتوزر/ وقد حققت هذه التجربة ربحا في الوقت وجودة في الخدمات. وسيتم قبل موفى 2010 اقتناء 10 حافلات اخرى لتعزيز خطوط اخرى مثل جندوبة ومدنين. ولدى تطرقه الى الشبكة الحديدية السريعة اعلن السيد عبد الرحيم الزوارى ان الاشغال بدات في اول محطة منذ ايام لهذا المشروع الضخم الذى تصل اعتماداته في مرحلة اولى الى مليار دينار . وافاد ان الصفقات قد تمت للاشغال والميزانية موجودة. واضاف ان مترو صفاقس قد دخل مرحلة الدراسات كما سيتم تاهيل خط غار الدماءوتونسالقصرين فيما وقع تخصيص اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لانجاز الدراسات الخاصة باعادة الخط الحديدى بين قابس ومدنين وذلك في اطار الخط المغاربي. واوضح ان الوزارة تدعم التوجه نحو النقل الاخضر المحترم للبيئة وهو ما يتجسم خاصة في اعتماد النقل الحديدى كخيار اساسي كما ابرمت في الغرض ذاته صفقة لاقتناء حافلات تستعمل الغاز بما يسهم في الحفاظ على البيئة. وبين السيد عبد الرحيم الزوارى لدى تطرقه الى مسالة فتح الاجواء ان تونس بدات فعليا في تجسيم هذا التمشي والذى يتضمن ايجابيات كثيرة ولا سيما للقطاع السياحي وهيات له اسباب النجاح من خلال اعادة هيكلة الخطوط التونسية وتوفير امتيازات للناقلة الوطنية ولشركة الطيران الجديد لمجابهة المنافسة المنتظرة. وافاد ان الوزارة قد اعدت برنامجا لتنشيط المطارات الداخلية على غرار مطارى صفاقس /مركز تكوين الطيارين/ وقفصة الذى سيشهد قريبا انطلاق اشغال حتى يتمكن هذا المطار من استقطاب نشاط نقل البضائع. وبخصوص التعريفات الممنوحة للشباب ان عدد المقاعد المخصصة على متن كل طائرة للخطوط التونسية يتراوح في الطائرات الصغيرة بين 10 و20 مقعدا وفي الطائرات الكبيرة بين 20 و30 مقعدا مبينا ان 40 الف شاب تمتعوا الى حد الان بالاجراء الرئاسي الذى يندرج في اطار احتفال تونس بالسنة الدولية للشباب.
