تُقدَّر ميزانية مهمّة الصناعة والمناجم والطاقة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 ب 5325 مليون دينار، مقابل 7435 مليون دينار سنة 2025، أي بنقص قدره 2110 مليون دينار يمثل انخفاضًا بنسبة 28,4%. ويُفسَّر هذا التقليص أساسًا بتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، إضافة إلى دخول عدد من مشاريع التحكم في الطاقة طور الإنتاج. وتشمل نفقات المهمّة: نفقات التأجير * تعهّد ودفع بقيمة 39,9 مليون دينار مقابل 39,3 مليون دينار سنة 2025، بزيادة 1,4%. نفقات التسيير * تعهّد ودفع بقيمة 12,4 مليون دينار مقابل 9,5 مليون دينار سنة 2025، بنسبة ارتفاع 31,1%. نفقات التدخلات * بقيمة 5266 مليون دينار مقابل 7381 مليون دينار سنة 2025، أي بتراجع 28,7%. ويُعزى هذا التراجع أساسًا إلى انخفاض دعم المحروقات ب 28,8%، من 7112 مليون دينار سنة 2025 إلى 4993 مليون دينار سنة 2026. نفقات الاستثمار تُقدّر الاعتمادات المقترحة لسنة 2026 ب: * 0,875 مليون دينار تعهّدًا، * 6,888 مليون دينار دفعًا، مقابل 0,648 مليون دينار و5,648 مليون دينار على التوالي سنة 2025. وتتضمّن مهمّة الصناعة والمناجم والطاقة 4 برامج و4 برامج فرعية و19 نشاطًا، إلى جانب 10 أهداف إستراتيجية و25 مؤشرًا إستراتيجيًا لقياس الأداء. ويساهم في تنفيذها 13 فاعلًا عموميًا و8 مؤسسات ذات مصلحة عمومية اقتصادية ومجمّع صناعات المصبرات الغذائية. وتتوزع البرامج على أربعة محاور تشمل: الطاقة، الصناعة، المناجم، القيادة والمساندة. وتتولّى المهمّة إعداد وتنفيذ السياسات العمومية في مجالات الصناعة، الاستثمار، المؤسسات الصغرى والمتوسطة، الطاقة والمناجم، بهدف رفع القدرة التنافسية للقطاع الصناعي، تحسين مناخ الأعمال، تنمية الموارد الوطنية، استغلال المحروقات والمناجم، تطوير الطاقات المتجددة وضمان الانتقال إلى منوال طاقي منخفض الكربون. تابعونا على ڤوڤل للأخبار