أكد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة مهمة وزارة الشؤون الثقافية في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، أن الثقافة تشكل ركنا أساسيا في مسار التنمية الشاملة وفي ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة القائمة على الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، مشددا على التزام المجلس بدعم الوزارة في تنفيذ برامجها المستقبلية. وأوضح رئيس الدربالي أن مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص يجب أن يظل موجها رئيسيا للسياسات العمومية وخاصة في المجال الثقافي، داعيا إلى ضمان توزيع عادل للفرص بين مختلف المواطنين وتمكينهم من الاندماج في الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية دون استثناء، سواء في المدن الكبرى أو في المناطق الداخلية والقرى. وأشار إلى استعداد المجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى دعم وزارة الشؤون الثقافية دعما كاملا بهدف تطوير البنية التحتية الثقافية وتوسيع فضاءات الفعل الثقافي في جميع الجهات، بما يضمن المشاركة الفعلية للمواطنين في الأنشطة الإبداعية والفنية، ويقرّب الخدمات الثقافية من الفئات التي ظلت مهمشة لسنوات. وشدّد رئيس المجلس على ضرورة أن تحتل الثقافة مكانة مركزية في مخطط التنمية 2026-2030، مؤكدا أن إدراج المشاريع الثقافية ضمن أولويات الدولة سيُسهم في تحقيق تنمية متوازنة، ودعم بناء الإنسان وتنمية المجتمع. كما دعا إلى الاعتناء بالمبدعين ودعمهم باعتبارهم نواة أساسية للإنتاج الثقافي وإلى تعزيز الإشعاع الحضاري لتونس على المستويين الإقليمي والدولي. وجدّد عماد الدربالي التزام المجلس الوطني للجهات والأقاليم بمساندة وزارة الشؤون الثقافية في برامجها ومشاريعها المقبلة، مؤكدا العزم على المضي قدما في إنجاح مسار التحرر والانعتاق الوطني، والانتصار لمبادئ الجمهورية الجديدة التي تضع الفاعلين الثقافيين والشأن الإبداعي ضمن أولوياتها، بما يضمن الاستقرار والرقي لتونس ويعزز دور الثقافة كلبنة أساسية في البناء الوطني. تابعونا على ڤوڤل للأخبار