خصصت جلسة عمل عقدتها الوكالة التونسية للتكوين المهني، امس الخميس، لمتابعة تقدم منصة التسجيل عن بعد ومراحل رقمنة عمليات التصرّف في التكوين، وذلك في إطار استعدادات الوكالة لدورتي فيفري وأفريل 2026. وتم خلال الجلسة، التي حضرها فريق الشركة المكلّف بتطوير منصة التسجيل عن بعد وعدد من الإطارات المركزية، عرض أبرز الإشكاليات التي يواجهها طالِبو التكوين ومراكز التكوين أثناء عملية التسجيل الإلكتروني، إلى جانب مناقشة الحلول العملية الكفيلة بمعالجتها بما يضمن سرعة الخدمات وجودتها ودقتها. كما تم التطرّق، حسب بلاغ للوكالة، إلى مدى تقدّم مشروع رقمنة عمليات التصرّف في التكوين، بما يشمل التسجيل الإلكتروني والخلاص الإلكتروني ومختلف مكوّنات المنظومة الرقمية الجديدة. كما عقدت الوكالة، خلال الأسبوع الجاري، سلسلة من جلسات العمل لمتابعة الاستعدادات للدورات التكوينية لسنة 2026، والاطلاع على منهجية تقييم عقود الأداء بمراكز التكوين المهني. وتناولت اللقاءات مختلف التحضيرات الخاصة بالعودة التكوينية لدورتي فيفري وأفريل 2026، حيث تم تقديم عرض حول تقدّم أعمال اللجنة المكلّفة بالترفيع في طاقة الاستيعاب، مع التأكيد على ضرورة تحيين المعطيات على منصة التسجيل عن بعد بدقة، بما يسمح بتوزيع أفضل للمتكونين وضمان جاهزية جميع المؤسسات لاستقبال الوافدين الجدد. كما خُصّص جانب من الجلسات لتقييم عقود الأداء الخاصة بالمؤسسات الفرعية، حيث تم تشكيل فريق يتولّى الإشراف على عملية التقييم وفق منهجية واضحة وخطة عمل مختصرة تهدف إلى تحسين المؤشرات قبل نهاية السنة. وتطرّقت الجلسات أيضاً إلى دراسة المنهجية المعتمدة في متابعة عقود الأداء الخاصة بمراكز التكوين المهني، وذلك في إطار انطلاق أعمال فريق تقييم عقود الأداء المبرمة بين المراكز والإدارة العامة للوكالة التونسية للتكوين المهني. وقد تم خلال هذه اللقاءات تقديم الإطار العام لعمل فريق التقييم ودوره في دعم ثقافة المتابعة والمساءلة والتحسين المستمر داخل المراكز، مع التركيز على وضع رؤية موحّدة وواضحة لمسار متابعة عقود الأداء. كما تم استعراض مختلف المراحل العملية، من جمع المعطيات وتحديد المؤشرات إلى تحليل النتائج وآليات المتابعة الدورية. ومثّلت الجلسات مناسبة لتبادل وجهات النظر حول منهج عمل تفاعلي ومرن يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل مركز، مع الحفاظ على معايير تقييم موحّدة وقابلة للقياس، بما يضمن نجاعة التقييم وموضوعيته. وتُعدّ هذه الخطوة بداية نحو إرساء منهجية متكاملة لمتابعة عقود الأداء، بما يساهم في تعزيز الحوكمة داخل المراكز ودعم نجاعة المنظومة التكوينية ككل. تابعونا على ڤوڤل للأخبار