قال المحامي اللبناني أكرم عازوري، الوكيل القانوني للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، إن من مسؤولية السلطات التونسية "توفير معايير المحاكمة العادلة لموكله". وذكر عازوري، في مقابلة أجرته معه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في بيروت، أن "أهم معايير المحاكمة العادلة هي احترام قرينة البراءة وتوفير الجو الصافي للقاضي لكي ينظر بكل تجرد إلى الأدلة التي على المدعي العام أن يقدمها". وأضاف: "ليس على المتهم تقديم الدليل على براءته لأن القانون يجعله بريئا بل على المدعي العام تقديم الدليل المعاكس(أي يثبت أنه مجرم)". ونفى المحامي اللبناني أن يكون وكيلاً قانونياً لزوجة الرئيس التونسي المخلوع ليلى الطرابلسي بقوله "أنا أمثل الرئيس زين العابدين بن علي فقط، وحصراً". وعن قبوله الدفاع عن بن علي في ظل قانون تونسي يمنع المحامين الأجانب من الترافع عن مواطنين تونسيين أمام المحاكم التونسية ، قال عازوري "تونس دولة موقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، وهو ميثاق وضعته الأممالمتحدة ووقعت عليه العديد من الدول". وأشار إلى أن أحكام العهد الدولي "تسمو على أحكام القانون الداخلي التونسي في حال تعارضهما بحسب الدستور التونسي حيث تطبق في هذه الحالة أحكام المعاهدة الدولية". وأضاف "أحكام هذا العهد ، تسمح للرئيس اختيار محامين للدفاع عنه حتى لو لم يكونوا مواطنين تونسيين، كما تسمح له بالدفاع عن نفسه دون حضور المحاكمة بشكل شخصي". وأوضح أنه طلب إذناً بالدخول إلى تونس من السلطات التونسية كما أنه طلب إذناً من نقابة المحامين التونسيين للدفاع عن الرئيس المخلوع أمام المحاكم التونسية لكنه "لم يلق جواباً حتى الآن". ونفى عازوري معرفته بأيّ قرار سعودي يمنع الرئيس بن علي من الإدلاء بتصريحات صحفية طيلة فترة وجوده في المملكة. لم يشأ عازوري الخوض في إمكانية تسليم الرئيس بن علي من قبل السلطات السعودية للسلطات التونسية ، واصفاً إياه ب "الموضوع السياسي". ورداً على سؤال حول إمكانية قيام محكمة دولية بمحاكمة بن علي، قال: "لا توجد أي نصوص تسمح بإحالة الرئيس بن علي إلى محكمة دولية". وعما إذا كان اتهام بن علي بالتواطؤ مع "موساد" الإسرائيلي في اغتيال قيادات فلسطينية من قبل المدير السابق للاستخبارات التونسية يحرجه، قال عازوري" لا شيء يحرجني .. أنا مكلف حصراً مناقشة أيّ دليل موضوعي يقدمه المدعي العام وأي شيء غير ذلك خارج عن مهمتي". ويواجه الرئيس التونسي السابق عقوبة الإعدام بسبب مقتل حوالي 300 شخص خلال الثورة الشعبية ، سقط غالبيتهم برصاص قوات الأمن