قرّرت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس، أمس، إقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق القيادي بحركة النهضة الصحبي عتيق، والقاضي بسجنه مدة 15 سنة. كما قضت المحكمة بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق أربعة متهمين آخرين في نفس القضية، والتي تراوحت بين عام واحد وخمسة عشر عاما سجنا، إضافة إلى خطايا مالية متفاوتة شملت جميع المتهمين الخمسة. وتتعلّق القضية باتهامات ذات صبغة مالية، من بينها تكوين وفاق بغاية غسل الأموال، ومسك عملة أجنبية بطرق غير قانونية، وحمل شخص على الإدلاء بشهادة زور، فضلا عن المشاركة في إخفاء ما يثبت به جريمة قبل ضبطها من قبل السلطات، وذلك وفق ما ورد بملف القضية والأبحاث المجراة في شأنها. تابعونا على ڤوڤل للأخبار