أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أحكاماً بالسجن لمدة 7 سنوات في حق رجل أعمال أجنبي وصاحب شركة تونسي. وتأتي هذه الأحكام إثر إدانتهما بتهم تتعلق ب غسل الأموال ضمن وفاق، واستغلال التسهيلات المهنية، إضافة إلى مسك عملة أجنبية بطرق غير قانونية وإدارة ألعاب قمار دون ترخيص. ووفق ما نقلته اذاعة موزاييك فقد سلطت المحكمة خطايا مالية ضخمة على المتهمين الرئيسيين تراوحت بين 6 و11 مليون دينار كما تقرر حرمانهما من ممارسة أي نشاط تجاري داخل البلاد لمدة 5 سنوات، تبدأ فور استيفاء العقوبة البدنية (السجن). فيما قضت الدائرة بخطايا مالية متفاوتة (بين 100 ألف و8 ملايين دينار) في حق 12 متهماً آخرين، تورطوا في عمليات خلاص غير قانونية مع الخارج وتجاوزات في التعامل بين مقيم وغير مقيم.