حذّر رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجّار الملابس المستعملة الاتحاد الأوروبي، الصحبي المعلاوي، من تداعيات القوانين البيئية الأوروبية الجديدة على قطاع «الفريب» في تونس، مؤكّدًا أنّ اعتماد تصنيف الملابس المستعملة ك«فضلات نسيجية» قد يغيّر جذريًا منظومة التوريد الحالية ويُهدّد ديمومة القطاع ومواطن الشغل المرتبطة به. وأوضح المعلاوي، خلال تدخّل إذاعي، أنّ المقترحات الأوروبية الرامية إلى تصدير الملابس مفروزة من المصدر بدعوى حماية البيئة، من شأنها تقليص نشاط الفرز والتحويل محليًا، وهو ما ينعكس سلبًا على اليد العاملة التي يوفّرها القطاع مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن ارتفاع الأسعار وفقدان الجودة المتداولة حاليًا في السوق. iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F852417770753573%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true وأشار إلى أنّ تونس تعتمد منذ سنوات على اقتصاد دائري يثمّن كامل المخلّفات النسيجية (تحويلها إلى ألياف، خِرَق مسح، أو طاقة بديلة بالتعاون مع مصانع الإسمنت)، مؤكّدًا أنّ المنظومة القائمة لا تُلوّث البيئة وتخضع لرقابة ديوانية وتشريعية، داعيًا إلى الإبقاء على توريد السلعة «أوريجينال» غير المفروزة لحماية التشغيل والأسعار وجودة المعروض. وختم بالتأكيد على انخراط المهنيين في الحوار مع السلط المعنية، أملًا في التوصّل إلى حلّ توافقي يحافظ على البيئة وفي الوقت ذاته يصون استقرار القطاع ودوره الاجتماعي والاقتصادي. تابعونا على ڤوڤل للأخبار