قرّرت الدائرة الجنائية المختصّة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، تأجيل محاكمة رجل الأعمال خيّام التركي، وذلك في ملفّ يتعلّق بشبهات فساد مالي وإداري، إلى جلسة 5 فيفري المقبل. ويأتي هذا التأجيل في إطار القضية التي تعهّد بها قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب المختصّ بالقطب القضائي المالي، إثر إحالة ملف من المحكمة الابتدائية بتونس، يتعلّق بشبهات التحيل وتبييض الأموال. وحسب المعطيات المتوفّرة، فإن منطلق هذا الملف كان شكاية أُحيلت على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضدّ خيّام التركي، وبالنظر فيها تقرّر التخلي عنها لفائدة القطب القضائي المالي من أجل تعميق الأبحاث والتحرّي في شبهة تبييض أموال. وتفيد المعطيات المتداولة أنّ المشتكى به غادر البلاد باستعمال جواز سفر أجنبي، باعتباره متحصّلا على جنسية أخرى. ويُشار إلى أنّ خيّام التركي سبق أن كان قياديا بحزب التكتل، كما تمّ اقتراحه في فترة سابقة لتولّي منصب وزير المالية في حكومة الترويكا، قبل أن يقع التراجع عن ذلك على خلفية الكشف عن قضيّة ذات صبغة مالية منشورة ضدّه بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويذكر أنّ خيّام التركي محكوم ب35 سنة سجنا في ما عُرف بملف "التآمر على أمن الدولة"، وقد تمّ إيقافه على ذمّة هذا الملف منذ سنة 2023 وإيداعه السجن. تابعونا على ڤوڤل للأخبار