أكّدت جمعية القضاة التونسيين أنّ الشروع في بيع الانخراطات انطلق منذ بداية سنة 2017 وحدد آخر أجل لبيعها ليوم 15 جويلية 2017 وقد تم التنبيه إلى ذلك بشكل مكثف ومعمم بكل وسائل التبليغ والتواصل، وذلك إثر ما تم تداوله بخصوص توجيه تنبيه لجمعية القضاة التونسيين من إحدى القاضيات بخصوص الانخراطات بالجمعية، حسب بلاغ صادر عن الجمعية اليوم الخميس 25 جانفي 2018. وأضافت أنه بعد أن تم الانتهاء من ضبط القائمات الأولية للمنخرطين وحفاظا على حقوق القضاة في إدراج أسمائهم بالقائمات المذكورة تم عرضها للاعتراض عليها. وشدّدت على أن ''العملية قانونية وتنظيمية، معتبرة أنّ ''المنظمات التي تحسن تنظيم مؤتمراتها ويكون خيارها الشفافية تقدم للمؤتمر قائمات نهائية وحسابات نهائية ولا تبيع الانخراطات يوم المؤتمر أو قبله بمدة قصيرة لاعتبارات انتخابية ''. وأوضح المكتب أنّ ''القاضية التي وجهت التنبيه للجمعية لا تنشط مطلقا في جمعية القضاة التونسيين ومعروفة بالإساءة إليها وإلى منتسبيها وهي على علم وبيّنة منذ 26 ماي 2017 من تاريخ الانتهاء من بيع الانخراطات في 15 جويلية 2017 مثلما جاء بالتنبيه الصادر عنها ولكنها متعودة على السعي لاقتناء الاشتراك قبل موعد المؤتمر بأيام قليلة وعلى محاولة احداث الاضطراب والبلبلة وتوجيه عدول التنفيذ قبل كل مؤتمر''. وأشارت إلى الرد على تنبيه القاضية بصفة قانونية ودعوتها بعد أن تبيّن عدم إدراج اسمها بسجل المنخرطين إلى الاعتراض على ذلك السجل والاستظهار بما يثبت صفتها كمنخرطة بالجمعية مثل كافة القضاة الذين مارسوا حقهم في الاعتراض''. ولفتت الجمعية إلى أنها قد أعلنت على عقد مؤتمرها الثالث عشر يومي 24 و25 فيفري 2018 وأنّها خاضعة لمرسوم الجمعيات الذي يلزمها طبقا للفصل 39 بالباب السابع من ذلك المرسوم والمتعلق بالسجلات والتثبت من الحسابات بمسك سجل المنخرطين الذي يتم على أساسه ضبط قائماتها المالية لعرضها على المؤتمر لإجراء الرقابة من قبل المنخرطين على التصرف في أموال الجمعية في نطاق الشفافية.