قررت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة مقاول بناءات على أنظار الدائرة الجنائية المختصة لمحاكمته من أجل تهم فساد مالي. وتتعلق التهم باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، إلى جانب الإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب القانونية المعمول بها لتحقيق منافع غير مشروعة. في المقابل، أقرت دائرة الاتهام الحفظ في حق نائب سابق لمحافظ البنك المركزي وأربعة إطارات بنكية سابقين بأحد البنوك العمومية، وذلك لعدم توفّر مؤاخذة جزائية في شأنهم. وتعود أطوار القضية إلى قروض بنكية تحصّل عليها المقاول المعني، دون احترام التراتيب القانونية، خاصة في ما يتعلق بالضمانات ونسب الفائدة. تابعونا على ڤوڤل للأخبار