عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب، كامل يوم أمس الخميس، جلسة خصصتها للاستماع الى ممثلين عن جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية (عدد 78/2025) وأوضح ممثلو جهة المبادرة التشريعية، وفق بلاغ نشره المجلس اليوم الجمعة، أن الهدف من تقديم هذا المقترح هو توفير إطار قانوني شامل ومنصف يضمن الحقوق المهنية والاقتصادية للإطارات المسجدية ويعزز الاستقرار الوظيفي ويُحسّن ظروف عملهم. وبينوا أن توفير هذه الظروف يمكن أن ينعكس إيجابيا على جودة الخطاب الديني من خلال بناء نظام شفاف وعادل للمسار المهني للإطارات المسجدية في الانتداب والتكوين والتقييم والتدرج بما يضمن التزامهم بالقيم الوطنية ويدعم دورهم في حفظ السلم الاجتماعي وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية. وأضافوا أن هذا المقترح يندرج في إطار التصدي للهشاشة الوظيفية والمالية وتوفير الحماية الاجتماعية الكاملة للإطارات المسجدية، بالرغم من أهمية دورهم في تعزيز الهوية الوطنية التونسية في المجتمع. وأكّدوا ضرورة وضع جميع الضمانات لتكريس استقلالية الأداء والحياد في الخطاب الديني وعدم توظيفه في أغراض إيديولوجية وسياسية، داعين اللجنة إلى توسيع دائرة الاستماعات إلى مختلف الأطراف ذات الصلة. وثمّن النواب هذه المبادرة التشريعية وما تضمنته من أحكام تهدف الى تسوية الوضعية المهنية للإطارات المسجدية مبيّنين دورهم الهام والمحوري في المجتمع وضرورة حماية الخطاب الديني من التوظيف. وتطرقوا الى بعض مضامين مقترح القانون على غرار الشروط الواجب توفرها لانتداب الإطارات المسجدية والحقوق والواجبات إضافة إلى المخالفات والعقوبات، ومختلف خطط الإطارات المسجدية وخصوصية وظائفهم سواء في علاقة بالمهام المسندة لهم أوبساعات عملهم، مقترحين مزيد تعميق النظر في مقترح القانون من خلال توسيع دائرة الاستماعات الى مختلف الأطراف ذات الصلة. وقد أعربت جهة المبادرة التشريعية عن انفتاحها على جميع التعديلات الرامية لتجويد هذا المقترح والوصول به الى الغايات التي اقترح من أجلها بعد عقد جلسات استماع الى أهل الاختصاص، داعين اللجنة الى استحثاث النظر فيه. وستواصل اللجنة، وفق البلاغ، النظر في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية (عدد 78/2025) الذي يتضمن 12 فصلا موزعا على 5 أبواب وذلك من خلال برمجة جلسات استماع الى مختلف الاطراف ذات الصلة خلال الفترة المقبلة. كما خصصت الجلسة في جانب آخر منها لإبداء الرأي في مقترحيْ القانونيْن عدد 12 و 14 /2026 المتعلقين بالفوترة الالكترونية تبعا للطلب الوارد عن لجنة المالية والميزانية، اللذين أنهت النظر فيهما وقررت إحالة جملة مقترحاتها وتوصياتها إلى اللجنة المتعهدة. وحضر الجلسة رئيس اللجنة،سامي رايس ونائبه مراد الخزامي ، والمقرر عماد الدين سديري وأعضاء اللجنة فاتن النصيبي وبسمة الهمامي وعبد السلام الدحماني،بالإضافة إلى عدد من النواب من غير أعضائها تابعونا على ڤوڤل للأخبار