أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع مجلس الوزراء المخصص للنظر في النصوص الترتيبية المتعلقة بالترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص. وأوضحت رئيسة الحكومة في مستهل الاجتماع أن هذا المجلس يندرج في إطار استكمال سلسلة من اللقاءات التي خصصت لتطبيق أحكام الفصل 15 من قانون المالية للسنة الجارية، والمتعلق بالترفيع في الأجور والمرتبات وجرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028. وأكدت أن هذا التوجه يندرج ضمن تكريس الدور الاجتماعي للدولة، من خلال دعم القدرة الشرائية للمواطنين وضمان العيش الكريم وتحقيق العدالة والاستقرار الاجتماعي. فئات معنية بالزيادة وبيّن بلاغ رئاسة الحكومة أن الترفيع يشمل: * أعوان الدولة والجماعات المحلية * المؤسسات والمنشآت العمومية * مؤسسات القطاع الخاص * المتقاعدين ثمانية أوامر ترتيبية وتداول المجلس في 8 أوامر تتعلق بالزيادات في الأجور، موزعة بالتساوي: * 4 أوامر تخص القطاع العام * 4 أوامر تهم القطاع الخاص توجه متواصل وفي ختام الاجتماع، شددت رئيسة الحكومة على أن الدولة ماضية في تنفيذ سياستها الاجتماعية وفق التوجهات العامة، مع مواصلة العمل على تجاوز التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتنفيذ برامج ومشاريع تستجيب لانتظارات المواطنين وتدعم العدالة الاجتماعية. تابعونا على ڤوڤل للأخبار