كشفت التحقيقات التي أجراها جهاز الكسب غير المشروع في مصر أن الرئيس السابق حسني مبارك و زوجته سوزان ثابت أبديا استعدادهما للتنازل عن جميع الممتلكات والأموال الخاصة بهما "لمصلحة الشعب"، وسوف يقدم دفاعهما خلال أيام المستندات الخاصة بهده الثروات، ومنها أملاك لم تتضمنها تحريات الأجهزة الرقابية. شكل جهاز الكسب غير المشروع في مصر برئاسة المستشار عاصم الجوهري لجنة حصر ممتلكات أسرة الرئيس السابق، و تحديد أسعارها، ومقارنة توقيتات شرائها بأسعار السوق. وتشمل الممتلكات شققا وفيلات منتشرة في شرم الشيخ والقاهرة والإسكندرية ومناطق أخرى. وأعربت سوزان مبارك، زوجة الرئيس السابق، عن استعدادها للتنازل عن القصر الرئاسي بمصر الجديدة مع باقي الممتلكات الأخرى ، وفقا لصحيفة "الأهرام" المصرية. وقالت قرينة الرئيس السابق خلال التحقيقات إنها لم تتقاض أي أموال أو رواتب من أية جهة، فعملها كان تطوعيا، ولم تبرر كيفية وجود حسابات تخصها تضم ملايين الجنيهات. وأبدت كامل استعدادها للتنازل عن أي شيء تظهره جهات التحقيق. بينما كشف مبارك للمحققين عن شرائه الفيلا المملوكة له بشرم الشيخ من رجل الأعمال حسين سالم بمبلغ نصف مليون جنيه. وعندما واجهه المحقق بالسعر الذي حدده الخبير المثمن بأنها تقدر بنحو 20 مليونا، قال مبارك إن هذا هو سعرها الذي دفعه في ذلك الوقت. وعند سؤاله عن الحسابات الخاصة بمكتبة الإسكندرية كانت ردوده وتبريراته وفقا لرؤية المحقق غير مقنعة وليست قانونية بالمرة، حسب الصحيفة. ونفى الرئيس المصري السابق أن يكون قد حقق كسبا غير مشروع طوال سنوات خدمته وحتى تنحيه عن سدة الحكم. وخلال جلسة التحقيق مع مبارك كان يرفض نصيحة الطبيب المرافق له بأخذ قسط من الراحة، لكنه في كل مرة يطلب استمرار تسجيل أقواله في محضر التحقيقات لتوضيح ردوده حول ما يثار حوله وأسرته
